سعيّد يخرق الصمت الانتخابي.. وهيئة الانتخابات تدرس المخالفات

اتهمت أحزاب تونسية، الاثنين، رئيس البلاد قيس سعيد، بخرق القانون الانتخابي خلال عمليات التصويت التي انطلقت صباحا وتتواصل إلى حدود الساعة العاشرة ليلا بالتوقيت المحلي، فيما أعلنت هيئة الانتخابات أنها ستدرس المخالفات. 

وقالت خمسة أحزاب في “الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء” إن الرئيس التونسي بث كلمة دعائية لمشروع الاستفتاء على الدستور الجديد على القناة الرسمية، متهمة إياه بـ”خرق الصمت الانتخابي”.

و”الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء” تضم كلا من الحزب الجمهوريّ (وسط يسار) والتيار الديمقراطي ( اجتماعي)، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (اجتماعي)، وحزب العمّال ( يسار) وحزب القطب (يسار)، فيما لم يصدر تعليق فوري من الرئاسة التونسية حول ذلك.

وقالت الأحزاب: “في انتهاك صارخ للقانون والأعراف الانتخابية، توجّه صاحب مشروع ما يسمى الجمهورية الجديدة بكلمة دعائية لفائدة مشروعه (الدستور) المعروض اليوم على الاستفتاء، وتم بثّ هذه الكلمة المطولة في القناة الرسمية، المسمّاة الوطنية الأولى”.

وأضافت الأحزاب في بيانها: “تجاوز الحاكم بأمره (سعيّد) كل ذلك، ولم تخْلُ كلمته أمام مكاتب الاقتراع من التشنّج والتهجّم على معارضيه ضاربا عرض الحائط بأبسط قواعد القانون”.

وتابعت: “حصلت هذه الخروقات، وهي ليست الأولى، أمام صمت مطبق لهيئة الانتخابات”.

وزادت: “في هذا السلوك شاهد آخر على عدم استقلالية هذه الهيئة، وعلى زور كامل المسار الانتخابي والنتائج التي ستتمخض عنه”.

اقرأ أيضا:  بدء الاقتراع بتونس على الدستور الجديد.. وإقبال ضعيف (شاهد)

وصباح الإثنين، بث التلفزيون الرسمي كلمة لسعيّد، خلال إدلائه بصوته في الاستفتاء على الدستور، اتهم فيها أطرافا (لم يسمها) باختلاق الأزمات وصرف أنظار الشعب عن القضايا الحقيقية، متوعدا إياهم بـ”محاكمة عادلة”.

ووفق القانون التونسي فإن فترة الصمت الانتخابي هي المدة التي تضمّ اليوم السابق للاقتراع ويوم الاقتراع إلى حد ساعة إغلاق آخر مكتب، وتمنع خلالها كل أشكال الدعاية، ويؤدي الإخلال بذلك إلى تطبيق عقوبات صارمة.

هيئة الانتخابات تتأهب للمخالفات

ومن جانبها، رداً على انتقادات وجّهت للرئيس قيس سعيد، قالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، إنّ مجلسها سيتولى متابعة التصريحات والنظر في تقارير حملة الاستفتاء على الدستور قبل صدور نتائجه، ويبتّ فيها.

وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة محمد التليلي المنصري، إنّ “مجلس الهيئة سيدرس كل شيء وسيبت فيه ولا إشكال لدى المجلس للقيام بذلك وتصنيفه خرقا أو تجاوزا أو مخالفة انتخابية”.

وأضاف أن “كل التصريحات يتم متابعتها من قبل اللجان المركزية وأعوان رقابة الحملة”.

وانطلقت الاثنين، في تمام السادسة صباحا بالتوقيت المحلي عملية الاستفتاء على الدستور التونسي الجديد، وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها وسط حضور أمني لاستقبال المقترعين للتواصل لحدود العاشرة ليلا بالتوقيت المحلي.