ابن سلمان يبحث مع رئيس وزراء ألبانيا التعاون الثنائي والتطورات الدولية

بحث ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان”، مع رئيس الوزراء الألباني “إيدي راما”، تعزيز التعاون الثنائي والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية “واس” بأن اجتماعا موسعا عقد الأربعاء، بين “ابن سلمان” و”راما” في العاصمة اليونانية أثينا، جرى خلاله استعراض علاقات الصداقة والاحترام المتبادل بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وقالت إن اللقاء ناقش تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل دعمها وتطويرها، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

وأضافت الوكالة، “تناول الاجتماع سبل توطيد الشراكة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف التعاون بين المملكة وألبانيا في المجالات السياسية، وزيادة الاستثمارات البينية، والتنسيق الثنائي في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.

 

اقرأ أيضاً

ولي عهد السعودية لرئيس وزراء اليونان: لم آت إليك خالي الوفاض

اقرأ ايضاً
فورين بوليسي: التونسيون يحاولون التصالح مع دستور قيس سعيد

وحسب المصدر، عبر رئيس الوزراء الألباني عن بالغ شكره وتقديره لقرار المملكة العربية السعودية تقديم دعم للجمهورية الألبانية بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي، وقيام صندوق الاستثمارات العامة بالبحث عن فرص استثمارية في البانيا بمبلغ مالي (بين 200-300) مليون دولار أمريكي.

وكان ولي العهد السعودي اختتم الأربعاء زيارة إلى اليونان استمرت ليومين، جرى خلالها توقيع اتفاقيات مع الجانب اليوناني وبحث ملفات مشتركة، ثم غادر بعدها إلى فرنسا للقاء الرئيس “إيمانويل ماكرون”.

وهذه الزيارة هي الأولى التي يجريها “ابن سلمان” لدول بالاتحاد الأوروبي منذ مقتل الصحفي السعودي “جمال خاشقجي”  في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

وتأتي الزيارة، وسط متغيرات وظروف إقليمية ودولية على رأسها تداعيات الحرب في أوكرانيا وأزمة الطاقة العالمية، وعقب أيام من زيارة أجراها الرئيس الأمريكي “جو بايدن” إلى السعودية، طالب خلالها المملكة بزيادة إنتاج النفط من أجل تهدئة أسعاره.


المصدر: وكالات

شاهد أيضاً

حرب السودان

حرب السودان و دور قطر في التهدئة/ معلومات عن الوساطة القطرية في سودان

حرب السودان و دور قطر في الوساطة و التهدئة  حرب السودان هي صراع معقد ومستمر …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *