محلل: هذا ما يجب على التونسيين وواشنطن فعله لتجنب تكرار سيناريو السيسي

دعا المحلل السياسي الهندي البارز “بوبي جوش” التونسيين وواشنطن إلى انقاذ الديمقراطية التونسية من يد الرئيس الحالي لبلاد “قيس سعيد” الذي وصفه بـ”المستبد”، وذلك من أجل تجنب سيناريو نظيره المصري “عبدالفتاح السيسي”.

جاء ذلك في تحليل نشره “جوش” في موقع “بلومبرج” تعقيبا على النتائج الضعيفة للاستنقاء على دستور التونسي الذي دعا إليه الرئيس “سعيد”، والتي لم تحظى بأية جماع من التشكيلات السياسية في البلاد.

وقال “جوش” ان اختيار الغالبية العظمى من التونسيين عدم التصويت على مشروع الدستور الجديد، يقوض محاولة الرئيس التونسي؛ لإضفاء الشرعية على انتزاعه السلطة.

وشدد بأنه يجب على المعارضين التونسيين بذل أقصى ما في وسعهم للتشكيك في قانونية الدستور الجديد وبالتالي حق الرئيس في الحكم، موضحا أن الرئيس التونسي

سيبحث عن مصادر بديلة للشرعية، لذلك نتوقع مسيرات شعبية لدعم الحكومة والاحتفال بالدستور الجديد وتعبيرات الولاء من القوات المسلحة.

وأضاف أن “سعيد” سينتقل بعدها لإضفاء أكثر شرعية عند لقاءاته بالقادة الأجانب، وخاصة قادة الدول الديمقراطية.

ورأي “جوش” أن “سعيد” يأمل في أن تفعل إدارة الرئيس الأمريكي “جو بايدن” له، ما فعلته إدارة الرئيس “باراك أوباما” “السيسي” وهو قبول الدستور الجديد كأمر واقع والنظر في الاتجاه الآخر.

وذكر أن يجب على إدارة الرئيس “بايدن” تفويت تلك الفرصة على “سعيد” والتحرك ضد عبر اتخاذ إجراءات صارمة؛ لإنقاذ ديمقراطية تونس،

وقال “جوش” على يتوجب على الرئيس “بايدن” أن يتنكر لـ”سعيد”، من خلال التوضيح له أن البيت الأبيض قد يفعل ما أكثر من مجرد (ملاحظة) محاولة الرئيس التونسي إضفاء الطابع المؤسسي على الاستبداد”.

ولفت إلى أن “بايدن” لا يتردد عادة في استخدام لغة قوية في مثل هذه المواقف، ففي نوفمبر الماضي، فقط، أدان “بايدن” بأشد العبارات “مانويل نورييجا” من نيكاراجوا لقيامه بتمثيلية انتخابية

وقال: “يجب أن يحصل سعيد على نفس المعاملة”.

وأوضح المحلل أن على واشنطن مطالبة “سعيد” باحترام استقلال القضاء وحرية الصحافة، والعمل مع أحزاب المعارضة من أجل ترتيب تقاسم السلطة وإجراء انتخابات جديدة

“وإذا رفض، يجب على الولايات المتحدة وقف جميع المساعدات لتونس وتشجيع شركائها الأوروبيين على أن يحذو حذوها”.

وأضاف “يجب أن تكون إدارة بايدن مستعدة أيضًا لممارسة حق النقض الأمريكي على أي مساعدة من صندوق النقد الدولي لتونس”.

وقال إن ذلك “يؤلم”  الرئيس التونسي ، بينما بلاده في أمس الحاجة إلى تمويل أجنبي وإلى مساعدة صندوق النقد الدولي للبدء في إصلاح الاقتصاد التونسي المنهار، “لأن الفشل في هذه الجبهة سوف يزيل بسرعة حتى الدعم المحدود الذي يتمتع به، وسيؤدي إلى دفع أي مطالبات للشرعية”.

والاثنين، صوت التونسيون على مشروع دستور جديد يمنح صلاحيات واسعة للرئيس قيس سعيّد. بينما لم تتجاوز نسبة المشاركة في الاستفتاء 30%، بحسب هيئة الانتخابات التي قالت إن أكثر من 94% من المصوتين أيدوا الدستور الجديد.

ويعتبر الرئيس التونسي، قيس سعيد، مشروع الدستور الجديد امتدادا لعملية “تصحيح المسار”.

وبدأ “المسار” بقرارات اتخذها “سعيّد” في 25 يونيو 2021 وصفت بـ “المحتكرة للسلطة في يد واحدة” بينها إقالة رئيس الحكومة السابق وتجميد أعمال البرلمان، ثم حله بالكامل.