السودان يعمم نشرة حمراء عبر الانتربول لاعتقال مدير المخابرات الأسبق

أفادت وسائل إعلام سودانية، أن النيابة العامة شرعت في اتخاذ إجراءات تعميم نشرة حمراء عبر الشرطة الدولية “الإنتربول” للقبض على مدير جهاز الأمن والمخابرات الأسبق “صلاح عبد الله قوش” المتواجد في مصر؛ إثر بلاغات تتعلق باستغلال النفوذ والثراء الحرام.

وجاءت الخطوة بعد ساعات من إلقاء القبض على المدير العام لشركة تاركو للطيران، “سعد بابكر” وإيداعه الحبس بقرار من لجنة كوّنها النائب العام للتحقيق في مخالفات الشركة المثيرة للجدل وعلاقة “قوش” بتداعيات ملف الشركة.

ونقل موقع “سودان تربيون” عن مصادر وصفها بالمطلعة دون تسميتها، قولها: إن مقر النيابة العامة شهد الخميس تحقيقا مطولا امتد لأكثر من 4 ساعات بشأن تداعيات ملف شركة (تاركو) للطيران بعد القبض على مديرها العام وإيداعه الحبس بقرار من لجنة كونها النائب العام للتحقيق في مخالفات الشركة المثيرة للجدل.

واعتبرت النيابة “صلاح قوش” متهما أولا في البلاغ المدون تحت الرقم 246 (2018) بمعية 3 آخرين بعد استغلاله نفوذه خلال توليه مهام المخابرات لإرغام المالك السابق للشركة “فضل محمد خير” على دفع 50 مليون دولار كتسوية لإنهاء احتجازه والسيطرة على شركة تاركو لصالح الملاك الحاليين.

ويواجه المتهمون، حسب المصدر، تهما تتعلق بالثراء الحرام واستغلال النفوذ وتجاوزات مع بنك الخرطوم بجانب مخالفات في النقد الأجنبي.

وقالت المصادر إن “قوش” يتواجد في العاصمة المصرية القاهرة حاليا، مضيفة أن “اللجنة شرعت في اتخاذ إجراءات بتعميم النشرة الحمراء للقبض عليه الإنتربول”.

وكان المكتب الوطني للإنتربول بالسودان، أعلن في أغسطس/ آب الماضي تفعيل “النشرة الحمراء”، بطلب من “الشرطة الجنائية الدولية” تعقب مطلوبين رئيسين من قادة نظام الرئيس المعزول “عمر البشير”، فروا من البلاد عقب الإطاحة بالحكومة، في أبريل/ نيسان 2019، أبرزهم ” صلاح قوش”.

وحملت النشرة الحمراء للإنتربول الرقم (A-8781-2020)، لتعقب “قوش”، وطلب من مدير إدارة الشرطة الجنائية العربية والدولية بالقاهرة إلقاء القبض عليه، بعد تحديد موقعه بدقة، وتسليمه للعدالة في السودان، لمواجهة عدد من البلاغات الجنائية.

وأعلنت نيابة الثراء الحرام والمشبوه، في ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي، هروب “قوش” من الحجز المنزلي، وطلبت من الجمهور المساعدة في القبض عليه، ولاحقًا نقل شهود أن الرجل يقيم في القاهرة، دون أن يتبين أن السلطات السودانية طلبت من نظيرتها المصرية تسليمه.

ودون النائب العام السوداني السابق “تاج السر الحبر”، 4 بلاغات بمواجهة “قوش”، وشرع في إجراءات استعادته بواسطة الشرطة الدولية.

وشغل “صلاح قوش” مناصب أمنية واستخباراتية مهمة، بما فيها رئاسة جهاز الأمن والمخابرات السابق على دورتين، واتهم في عهد الرئيس المعزول “البشير” بالتخطيط والمشاركة بمحاولة “انقلاب عسكري” ضده، وبقي في الحبس عدة أشهر، قبل أن يفرج عنه بعفو رئاسي، وإعادته مرة أخرى لرئاسة جهاز الأمن والمخابرات.

وحظرت السلطات الأمريكية دخول “قوش” وأفراد أسرته لأراضيها، وأرجعت قرارها إلى اتهامه بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وفي شباط/ فبراير الماضي أثار الظهور المفاجئ لرئيس المخابرات الأسبق، في القاهرة جدلًا واسعًا في الأوساط السودانية بعد 3 سنوات من الغياب وفشل السلطات في إلقاء القبض عليه عبر الإنتربول.