النيابة المصرية تؤكد حصول علاء عبدالفتاح على حقوقه.. وأسرته: يهمنا أنه على قيد الحياة

قالت النيابة المصرية، إنها حققت في الشكاوى المقدمة إليها، حول ظروف سجن الناشط السياسي “علاء عبدالفتاح”، وأقرت بحصوله على حقوقه، لكن عائلته ذكرت أن بيان النيابة مردود عليه، إلا أنه مؤشر على أن نجلها “على قيد الحياة”.

جاء بيان النيابة بعد تشكيك أسرة “عبدالفتاح”، حول صحته بعد انقطاع التواصل عنه وهو المضرب عن الطعام منذ نحو 120 يوماً.

وقال بيان النيابة العامة، الخميس، إنها “اتخذت كافة إجراءات التحقيق في الشكاوى” التي وردت إليها بشأن المدون السجين علاء عبدالفتاح”، التي قالت إنه “تعرض للتعذيب إبان تواجده بمركز الإصلاح والتأهيل بطُره، فضلا عن منع ذويه من زيارته بمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون”.

وأضافت النيابة، في بيان، أن “أحد رؤساء النيابة بإدارة حقوق الإنسان بمكتب النائب العام انتقل، يوم الأربعاء، إلى مكان إيداع المسجون بمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، واطلع على ملف عبدالفتاح، فتبين سابق استقباله لـ8 زيارات من والدته وشقيقتيه وبعضٍ من ذويه، وإحضارهم الطعام له في بعض تلك الزيارات، وآخر تلك الزيارات كانت لوالدته في 16 من الشهر الجاري، كما تبين بالفحص توقيع الكشف الطبي عليه بصفة دورية، وعدم معاناته من أي مشكلات صحية، أو سابق إصابته بأي مرض”.

وتابعت: “بسؤال مدير المركز الطبي بمركز الإصلاح شهد بأن المسجون يتمتع بصحة جيدة، وأن الطبيب المختص يمر عليه وعلى باقي المسجونين بانتظام لمتابعة أحوالهم الصحية، وأنه لم يسبق معاناة المسجون من أي مشكلة صحية أو شكوى من أية أعراض، وبسؤال نائب مدير مركز الإصلاح والتأهيل شهد بأن المسجون منتظم في تسلم وجبات الطعام، واستقبال الزيارات، والتريض”.

وذكر البيان أن “رئيس النيابة عاين الغرفة المسجون بها، فتبين اتساعها وعدم تكدسها بالمسجونين، حيث إنها تضم 3 مسجونين فقط غيره، كما أنها تتمتع بتهوية وإضاءة جيدة، وتحتوي على متطلبات الحياة اللازمة، فضلًا عن حيازة المذكور لأعداد كبيرة من الكتب والمجلات بلغات مختلفة”.

وحسب البيان، فإنه “بسؤال النيابة العامة للمسجون علاء عبدالفتاح قرر أنه يُعامل معاملة كريمة من ضباط مركز الإصلاح والتأهيل وأفراده، ولا يشتكي من مكان إيداعه، أو منع مستلزمات المعيشة عنه، وبعد إجابته على بعض أسئلة المحقق رفض استكمال التحقيق، وطلب التواصل مع أحد أعضاء القنصلية البريطانية لحمله جنسيتها دون أن يُقدم ما يفيد حمله لتلك الجنسية، ودون ورقةً قدمها لرئيس النيابة طلب فيها توفير ساعة يد وراديو واشتراك الجرائد والتلفاز وزيادة مدة التريض المتاحة له”.

وقالت النيابة المصرية في بيانها، إنها “ناظرت المسجونَ فتبين خلو جسده من أي إصابات تشير لسابقة تعرضه لأي تعذيب، كما سألته النيابة العامة عما إذا كانت به أي إصابات لم تلحظها النيابة العامة فأجاب نفيًا”.

وتابعت النيابة: “على ذلك فإن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الشكاوى المذكورة حتى تاريخه لم يثبت منها صحة ما تضمنته من تعرضه لأي تعذيبات بدنية أو سوء معاملته، كما أن النيابةَ العامةَ تؤكد عدم صحة ما ادعته إحدى شقيقتي المسجون بمواقع التواصل الاجتماعي من وجود تعمد في حفظ العرائض الخاصة بالشكاوى المتعلقة به”.

من جانبها، قالت “منى سيف” شقيقة “عبدالفتاح”، عبر حسابها على “تويتر”، إن “النائب العام أصدر بيانا لأول مرة يتناول شكوانا وبلاغاتنا بخصوص علاء”.

وأضافت: “هابقى أرد بشكل واضح على كل النقاط المطروحة في البيان، لكن بشكل مبدأي جدا، شكرا لكل حد ساعدنا خلال الأيام اللي فاتت، البيان بالنسبة لي Proof of life إثبات أن أخويا عايش .. ودي أهم حاجة دلوقتي”.

والثلاثاء، قالت “ليلى سويف”، والدة “عبدالفتاح”، إنها مٌنعت لليوم الثالث على التوالي من زيارة ابنها من قبل إدارة سجن وادي النطرون، بعد انتظارها لنحو 3 ساعات، مضيفة أن القائم على الأمن في المنطقة أخبرها أن السبب هو أن نجلها “لا يزال يرفض لقاءها، ويرفض كذلك أن يكتب لها خطابًا”.

وكان “عبدالفتاح”، المبرمج المعلوماتي البالغ من العمر 40 عاما، من النشطاء الذين أطلق عليهم “أيقونة ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011″، إذ برز دوره في انتفاضة المصريين، حين أسقطوا نظام الرئيس الراحل “حسني مبارك”.

سُجن “عبدالفتاح”، للمرة الأولى عام 2006 تحت حكم “مبارك”، ثم اعتقل مرة أخرى عام 2011 خلال فترة تولي المجلس العسكري بقيادة وزير الدفاع المصري آنذاك المشير “حسين طنطاوي” إدارة البلاد.

وفي عام 2013، أوقف “عبدالفتاح” مرتين: الأولى في مارس/آذار تحت حكم الرئيس الإسلامي الراحل “محمد مرسي”، والثانية في نوفمبر/تشرين الثاني بعد 4 أشهر من إطاحة الجيش بنظام “مرسي”، بقيادة وزير الدفاع آنذاك “عبدالفتاح السيسي”، قبل أن يصبح رئيسا لمصر.

ومنذ ذلك الحين تقريبا يقبع “عبدالفتاح” في السجون المصرية، فقد قضى عقوبة حبس فترتها 5 سنوات بتهمة “التظاهر بدون تصريح”.

وأفرج عنه في مارس/آذار 2019 قبل أن يتم اعتقاله مجددا في سبتمبر/أيلول من العام نفسه وحتى اليوم.

وحصل “عبدالفتاح” على الجنسية البريطانية، في أبريل/نيسان 2022، من خلال والدته “ليلى سويف”، وهي أيضا مواطنة بريطانية.

وخلال الأعوام الماضية، أفرجت الحكومة المصرية عن حفنة من السجناء السياسيين إذا كانوا مزدوجي الجنسية وتخلوا عن جنسيتهم المصرية.

وتتعرض مصر باستمرار لانتقادات على خلفية سجلها الحقوقي؛ حيث تعتقل في سجونها أكثر من 60 ألف سجين رأي، وفق منظمات حقوقية غير حكومية.