انتقاد حقوقي جديد لاستقبال بن سلمان في فرنسا

وصفت منظمات حقوقية دولية استقبال الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون”، لولي العهد السعودي “محمد بن سلمان”، في باريس، بأنها محاولة لإعادة تأهيل الأمير السعودي وتبييض صورته.

وقال بيان صادر عن منظمات عدة، أبرزها “هيومن رايتس ووتش”، إن الزيارة تندرج ضمن مساعي “بن سلمان” إلى إعادة تأهيل نفسه. بعد مقتل الصحفي “جمال خاشقجي”.

ولفت “بينيديكت جانيرود”، من المنظمة الدولية؛ إنه بدون ضمان “التزامات قوية وملموسة” بشأن الحقوق، يخاطر “ماكرون” بإعادة تأهيل “بن سلمان” و”تبييض” صورته.

وجادل البيان بأن “بن سلمان” لا يتمتع بحصانة من الملاحقة القضائية، لأنه ليس رئيس دولة، مضيفا: “فرنسا أحد الأماكن الوحيدة الممكنة لتحقيق العدالة”.

وتقدمت منظمتان غير حكوميتين، بشكوى قضائية في فرنسا، ضدّ “بن سلمان”، بتهمة “التواطؤ في التعذيب” و”الإخفاء القسري” لـ”خاشقجي”.

وتشكل هذه الزيارة خطوة جديدة “لرد الاعتبار” لولي العهد، بعد أقل من أسبوعين على زيارة الرئيس الأمريكي “جو بايدن” للسعودية، التي كرست بشكل قاطع عودة “بن سلمان” إلى الساحة الدولية، في أجواء الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة.

واستبعد خبراء قضائيون أن يتم استدعاء ولي العهد خلال بقائه في فرنسا، ذلك أن الجهاز القضائي بحاجة إلى أسابيع، قبل الاستجابة على شكوى من هذا النوع.

غير أنهم يقولون إنها قد تمنع “بن سلمان” من العودة إلى فرنسا مستقبلاً.

وكانت أجهزة الاستخبارات الأمريكية، أشارت إلى مسؤولية “بن سلمان”، في اغتيال “خاشقجي”، ما أدى إلى تسميم العلاقات بين الرياض وواشنطن.

كما نبذت الدول الغربية، “بن سلمان”، الحاكم الفعلي للمملكة، بعد مقتل “خاشقجي”، الذي ينتقد السلطات، عام 2018 في قنصلية بلده في إسطنبول.

وبعد أقل من 4 سنوات على قضية “خاشقجي”، تسبب غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي بارتفاع جنوني في أسعار الطاقة.

وسعت الدول الغربية منذ ذلك الحين، إلى إقناع السعودية المصدر الرئيسي للخام، بزيادة الإنتاج من أجل التخفيف عن الأسواق والحد من التضخم.

لكن الرياض تقاوم ضغوط حلفائها، مشيرة إلى التزاماتها حيال منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها في “أوبك+”، تحالف الدول النفطية الذي تشارك في قيادته مع موسكو.