مصر.. عفو رئاسي يشمل 7 أشخاص صادر بحقهم أحكام قضائية نهائية

أصدر الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” الجمعة، قرارا جمهوريا بالعفو عن 7 أشخاص صادر ضدهم أحكام قضائية نهائية، بينهم فنان وصحفي وحقوقي وباحث وسياسي.

وفق وسائل إعلام مصرية، شمل قرار العفو الجمهوري، السياسي وخبير إدارة الحملات الانتخابية “عبدالرؤوف خطاب حسن” الذي اعتقلته قوات الأمن بعد مشادة بينه وبين ضابط شرطة كان يعتدى على طفل في ديسمبر2011.

وأثناء محاولة “حسن” انقاذ الطفل من يد ضابط الشرطة، تعرض هو شخصيا للاعتداء والسحل من قبل الضابط وأفراد الأمن، وتم اتهامه بالتجمهر والشغب، وحكم عليه في نهاية المطاف بالسجن 7 سنوات في القضية المعروفة إعلامية بأحداث مجلس الوزراء.

وشمل العفو الباحث “أحمد سمير سنطاوي” الذي أصدرت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ حكمها بحبسه 4 سنوات، وتغريمه 500 جنيه، بدعوى إدانته بنشر أخبار كاذبة، عن طريق حساب منسوب إليه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وضمت القائمة أيضا الفنان “طارق النهري” الصادر بحقه حكم بالسجن المؤبد وايدته محكمة النقض في يوليو/تموز 2020، على خلفية اتهامه بقضية أحداث مجلس الوزراء، وشملت الاتهامات مقاومة السلطات والحريق العمد، وإتلاف وتخريب ممتلكات عامة.

وجاء الصحفي “هشام فؤاد محمد عبد الحليم” ضمن القائمة، حيث كان اعتقل من منزله في 25 يونيو 2019، واتهم بالتواصل مع قيادات جماعة الإخوان؛ لتنفيذ مخطط أسموه (خطة الأمل) لاستهداف الدولة ومؤسساتها لإسقاطها تزامنا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، وتم الحكم عليه بالسجن 4 سنوات      

وشملت القائمة أيضا “طارق محمد المهدي صديق” و”خالد عبدالمنعم صادق صابر” و”قاسم أشرف قاسم أحمد”

كان الرئيس السيسي أعلن إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي في  مايو/ أيار الماضي وإعادة تشكيلها، ومنذ ذلك الوقت توالت القرارات الجمهورية بالعفو عن السجناء.

 وأوصى مجلس أمناء أول “حوار وطني” في مصر، مؤخرا الرئيس عبد الفتاح السيسي بمزيد من قرارات العفو عن سجناء شريطة أن كلا منهم “لا يقترف دما ولم يحرض (على العنف) ولم يخرب”.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، دعا السيسي إلى أول حوار سياسي منذ توليه الرئاسة صيف 2014، وأعقبه إطلاق سراح سجناء.