تونس.. اتحاد الشغل يدعو لتعليق اعتماد السفير الأمريكي الجديد

دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، السلطات التونسية إلى اتخاذ موقف حازم ضد التدخل الأمريكي في الشأن الداخلي التونسي، وطالب بـ”تعليق اعتماد السفير الأمريكي الجديد إذا لزم الأمر”.

جاء الطلب في بيان أصدره اتحاد الشغل، السبت، أدان فيه “بشدة” محاولات التدخل في الشؤون التونسية، وطالب بـ”وضع حدّ لهذه الانتهاكات وتجسيد إرادة الشعب الحقيقية في رفض التعدّي على بلادنا بأيّ شكل من الأشكال”.

وأكد البيان، رفض اتحاد الشغل المطلق للتدخل في السياسات الداخلية، وأيضا لما اعتبرها “ضغوطا تمارس على تونس من خلال تقييد حصول التونسيين على التأشيرات لدخول الدول الأوروبية والترحيل القسري، ومحاولة فرض التطبيع مع إسرائيل”.

كما تضمن البيان إدانة لمحاولات بعض الأحزاب المعارضة الاستقواء بالخارج.

جاء ذلك غداة استدعاء وزارة الخارجية التونسية القائمة بالأعمال بالإنابة بسفارة الولايات المتحدة في تونس “ناتاشا فرنشيسي”، احتجاجا على البيان الصحفي الصادر عن وزير الخارجية الأمريكي “أنتوني بلينكن”، بشأن المسار السياسي في تونس، وأيضا بشأن ما وصفتها بـ”التصريحات غير المقبولة” التي أدلى بها السفير المعين بتونس أمام الكونجرس الأمريكي.

واعتبرت الخارجية التونسية، في بيان لها، أن تصريحات السفير الأمريكي المعين، خلال تقديمه لبرنامج عمله، تتعارض كليا مع أحكام ومبادئ اتفاقية فيانا للعلاقات الدبلوماسية.

وأبلغ وزير الخارجية التونسي “عثمان الجرندي”، المسؤولة الأمريكية “استغراب تونس الشديد من هذه التصريحات والبيانات التي لا تعكس إطلاقا حقيقة الوضع في تونس أو الجهود المبذولة منذ 25 تموز/يوليو 2021 لإعادة هيكلة وتأهيل الحياة السياسية”.

وأضاف “الجرندي”، أن هذا الموقف الأمريكي لا يعكس بأي شكل من الأشكال روابط الصداقة التي تجمع البلدين، وعلاقات الاحترام المتبادل بينهما، وهو تدخل غير مقبول في الشأن الداخلي الوطني.

وأثار الموقف الأمريكي المنتقد للاستفتاء على الدستور الجديد، غضبًا على المستويين الرسمي والشعبي في تونس؛ إذ عبر الرئيس “قيس سعيد” عن رفضه لأي تدخلات خارجية، فيما دعت أحزاب ومنظمات مدنية تونسية إلى تحركات احتجاجية.

والثلاثاء، أعلنت هيئة الانتخابات التونسية، أن مشروع الدستور الذي جرى الاستفتاء عليه في 25 يوليو/تموز الجاري، حظي بثقة 94.60% من أصوات مليونين و630 ألفا و94 ناخبا شاركوا في التصويت من أصل 9 ملايين و278 ألفا و541 ناخبا (30.5% من المسجلين)”.

والاستفتاء حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية، بدأ “سعيد” فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، ومنها أيضا إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ويعتبر “سعيد”، مشروع الدستور الجديد امتدادا لعملية “تصحيح المسار”، فيما ترى المعارضة قرارات “سعيد” بأنها انقلاب على الديمقراطية ومتسبات ثورة الياسمين، وتكريس لحكم الفرد.