دول الاتحاد الأوروبي تقر اتفاقا سياسيا يقضي بخفض الطلب على الغاز اعتبارا من الثلاثاء

في خطوة جديدة ترمي إلى مواجهة الانخفاض المضطرد في واردات الغاز الروسي نحو أوروبا، أقرت دول الاتحاد الأوروبي باستثناء المجر الجمعة، اتفاقا حول خفض الطلب على الغاز بنسبة 15% بين آب/أغسطس 2022 وآذار/مارس 2023، يدخل حيز التنفيذ الثلاثاء. ويرى مراقبون أن قطع الإمدادات الروسية أو خفضها بشكل كبير، سينعكس سلبا على الاقتصادات الأوروبية. وتتهم الدول الغربية موسكو باستخدام الغاز كسلاح سياسي ردا على العقوبات التي تم فرضها بعد الهجوم على أوكرانيا، في حين يقول الكرملين، إن العقوبات هي أصل المشاكل التقنية التي تتعرض لها البنية التحتية للغاز، وبالتالي فإن أوروبا تعاني من التدابير التي تفرضها على روسيا.