وزير يمني: نؤيد تحويل الهدنة مع الحوثيين إلي سلام دائم

أعلن وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، الذي تتخذ حكومته من عدن مقرا لها وتدعمها السعودية، تأييد حكومته لأي تحرك لتحويل الهدنة مع جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران إلى سلام دائم.

واتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا جماعة الحوثي بعدم الالتزام بشق رئيسي في هدنة توسطت فيها الأمم المتحدة لإعادة فتح الطرق المؤدية إلى مدينة تعز المحاصرة.

وقال ابن مبارك في مؤتمر صحفي، الاثنين، إن نحو أربعة ملايين ونصف المليون شخص تأثروا بحصار الحوثي لمدينة تعز، متهما الجماعة بزرع ألغام أرضية حول المدينة.

وأضاف: “هناك قضية رئيسية في شروط الهدنة لم يتم الالتزام بها تماما، وهي فتح الطرق إلى تعز المحاصرة ومحافظات أخرى”.

وأكد الوزير اليمني أن حكومته ستكون مع “أي فرصة أو مجال لتمديد الهدنة”، مستطردا: “يجب جعل تعز “اختبار سلام حقيقيا” للحوثيين.

وتبادلت الأطراف المتحاربة في اليمن الاتهامات بعدم الالتزام بشروط الهدنة، التي استمرت شهرين، لكنها اتفقت الأسبوع الماضي على تمديدها شهرين آخرين.

اقرأ أيضا: التوتر يعود إلى شبوة اليمنية ومخاطر من تفجر الوضع عسكريا

وتتعرض الأطراف اليمنية المتناحرة لضغوط دولية للاتفاق على تمديد الهدنة، وتوسيع نطاقها للبناء على أطول فترة من الهدوء النسبي منذ بداية الصراع الذي بدأ منذ أكثر من سبع سنوات.

وشهدت الهدنة، التي بدأت في نيسان/ أبريل، وقف العمليات العسكرية الرئيسية في اليمن وهجمات عبر الحدود في الحرب المستمرة منذ سبع سنوات بين التحالف الذي تقوده السعودية وجماعة الحوثي. وساعدت الهدنة كذلك في تخفيف أزمة إنسانية خلفت الملايين من الجوعى.

وقال بن مبارك إنه على الرغم من تنصل الحوثيين من التزاماتهم خلال هذه الهدنة الهشة، وعدم وقفهم للهجمات، فإنه يوجد بصيص من الأمل.

وقال لقناة المملكة: “يوجد خروقات كبيرة جدا في الهدنة الحالية”، مضيفا أن الحكومة لا تريد أن تتحول الهدنة إلى حرب أكبر.

ويتهم الحوثيون بدورهم الحكومة بالإخفاق في الوفاء بما جرى الاتفاق عليه من حيث وصول العدد المتفق عليه من شحنات الوقود إلى مدينة الحُديدة الساحلية، والسماح بمغادرة عدد من الرحلات الجوية من صنعاء والهبوط فيها، وكلا المدينتين تخضع لسيطرة الجماعة.

وقال بن مبارك إن الحوثيين يضعون أيديهم بشكل غير قانوني على 1.3 مليار دولار من الإيرادات من خلال الاستيلاء على الموارد الرئيسية وضرائب الموانئ، ورفضهم تسليم أصول الدولة.

وتسعى الأمم المتحدة للوصول إلى هدنة موسعة توفر آلية لدفع رواتب موظفي القطاع العام، وفتح الطرق، وتوسيع نطاق الرحلات الجوية من صنعاء، وتدفق الوقود بانتظام إلى الحديدة.

وتضغط الأمم المتحدة أيضا من أجل وقف دائم لإطلاق النار يؤدي إلى استئناف المحادثات من أجل حل سياسي مستدام.