رسالة مصرية لمجلس الأمن تكشف وجود شقوق خطيرة بسد النهضة

كشفت رسالة أرسلتها مصر إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، عن وجود شقوق تمتد في الواجهة الخرسانية للسد الفرعي المرتبط بسد النهضة، وفق ما أظهرته معظم صور الأقمار الصناعية الأخيرة.

وجاءت الرسالة التي بعثها وزير الري والموارد المائية المصري “محمد عبد العاطي” لمجلس الأمن عبر الممثل الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة، ونشر نصها موقع “القاهرة 24” المحلي؛ ردا على القرار الانفرادي لإثيوبيا بالملء الثالث لسد النهضة.

ونصت الرسالة، على أن وزير الري تلقى رسالة حول اعتزام إثيوبيا بقرار انفرادي استئناف ملء سد النهضة الكبير في موسم الأمطار الحالي، والوصول بمستوى المياه إلى 600 متر في قسم التدفق السفلي للسد.

وأوضح أن هذا القرار يأتي في غياب اتفاق مصر والسودان وإثيوبيا على القواعد المنظمة لملء وتشغيل سد النهضة، ويتجاهل بذلك تجاهلا تاما بيان رئيس مجلس الأمن الدولي الصادر في سبتمبر/ أيلول 2021، ويشكل خرقا ماديا متكررا لاتفاق إعلان المبادئ لعام 2015.

وأكد الوزير “عبد العاطي” في رسالته، أن اتفاق إعلان المبادئ لا ينص على أن عمليتي بناء سد النهضة وتعبئته ستجريان في وقت واحد.

وقال: “لا يوجد في الواقع أي لبس في أن المعنى العادي لنص الاتفاق مقروءا في سياقه وفي ضوء موضوع الاتفاق والغرض منه هو فعلا مطالبة إثيوبيا بإبرام اتفاق ملزم قانونا مع مصر والسودان، بشأن القواعد التي تحكم ملء السد وتشغيله قبل بدء عمليات الملء والتشغيل”.

وأعرب، عن قلقه البالغ، من أن معظم صور الأقمار الصناعية الأخيرة تظهر وجود شقوق تمتد في الواجهة الخرسانية للسد الفرعي المرتبط بسد النهضة.

واعتبر “عبد العاطي” أن هذا الأمر مثير للجزع بشكل خاص بسبب فشل إثيوبيا في الامتثال لواجب إجراء دراسات الأثر البيئي والاجتماعي الاقتصادي المطلوبة التي تقع على عاتق إثيوبيا، بموجب القانون الدولي، وتزويد مصر بها، فضلا عن فشلها في تزويد مصر بتفاصيل تصميم المستوى الثاني لسد النهضة.

وجدد وزير الري رفض مصر رفضا قاطعا هذه الانتهاكات المتكررة لالتزامات إثيوبيا بموجب قواعد القانون الدولي السارية، بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ، مشددا على أن مصر تحمل إثيوبيا المسؤولية الكاملة عن أي ضرر كبير قد يلحق بمصر بهذه الانتهاكات المتكررة.

وبدأت إثيوبيا في الملء الثالث لسد النهضة دون التوصل لاتفاق قانوني ملزم مع دولتي المصب مصر والسودان حول قواعد ملء وتشغيل السد، ودون مراعاة القوانين الدولية واتفاق إعلان المبادئ 2015 الموقع بين الدول الثلاث.