المحكمة العسكرية التونسية تقضي بسجن الصحفي صالح عطية

قضت محكمة عسكرية تونسية، الثلاثاء، بالسجن 3 أشهر بحق الصحفي “صالح عطية”، بتهمة “المس من كرامة الجيش الوطني وسمعته”، فيي حكم وصفه محاميه بـ”الظالم والشديد”.

وقال المحامي “سمير ديلو”، عضو هيئة الدفاع عن “عطيـة”، إن “التهم المنسوبة لعطية كانت المس من كرامة الجيش الوطني وسمعته، والقيام بما من شأنه أن يُضعف بالجيش روح النّظام العسكريّ والطّاعة للرّؤساء”.

كما تضمنت التهم، حسب المحامي التونسي، “أمورا غير قانونيّة لموظّف عموميّ دون الإدلاء بما يُثبت صحّة ذلك، والإساءة للغير عبر الشّبكة العموميّة للاتصالات”.

ورأى “ديلو”، في هذه التهم “غرضًا لإخافة الصحفي عطية ومن خلاله باقي الصحفيين التونسيين”، مشددًا على أن موكّله “لم يتحرش بالجيش، ولم يتعرّض أبدًا لتحركاته”.

وأشار “ديلو”، أن جلسة المحاكمة شهدت ترافع 12 محاميا للدفاع عن “عطية”.

ووصف المحامي التونسي الحكم بـ”الظالم والشديد”، مضيفا: “محاكمة عطية، وهو صحفي مدني، أمام قاض عسكري في ثكنة عسكرية تمثل إهانة”، مضيفًا أن القانون التونسي يخص الصحفيين بقانون خاص.

واعتُقل الصحفي على أيدي ضابطي شرطة يرتديان ملابس مدنية، في 11 يونيو/حزيران 2022.

وفي 13 يونيو/حزيران الماضي، أصدر قاضي تحقيق عسكري في تونس، بطاقة سجن (على ذمة التحقيق) بحق “عطية” لحين محاكمته، على خلفية تصريحات حول الجيش، فيما عبرت نقابة الصحفيين عن رفضها لمحاكمة مدنيين أمام قضاء عسكري.

وسبق أن طلبت منظمة “العفو الدولية”، الإثنين، الرئاسة التونسية، بالإفراج الفوري عن الصحفي الذي يخوض إضرابًا عن الطعام، احتجاجًا على اعتقاله.

وقالت المنظمة إن “عطية الصحفي الثاني، والمدني 12 على الأقل، الذي يُحاكَم عسكريًّا منذ تولي الرئيس قيس سعيّد زمام السلطة”.