الشهاب 1
الناشطة السعودية المعتقلة سلمى الشهاب

الناشطة سلمى الشهاب.. تفاصيل اعتقالها والحكم عليها والتضامن معها

بعد أيام على صدور الحكم الجائر بحق الناشطة والدكتورة السعودية سلمى الشهاب بالسجن لمدة 34 عاماً، بدأت حملة كبيرة من التضامن معها وكذلك توجيه الانتقاد الشديد للسلطات السعودية لعدم الالتزام بوعودها بشأن حرية الرأي والتعبير والاستمرار في سياسة القمع وتكميم الأفواه. 

وبدايةً أعربت جامعة ليدز البريطانية عن تضامنها مع طالبتها الدكتورة سلمى الشهاب التي كانت تحضّر لنيل درجة الدكتوراه فيها، قائلةً في تغريدة لها على صفحتها الرسمية بموقع “تويتر”: “سلمى الشهاب.. نحن قلقون للغاية لمعرفة التطورات الأخيرة في حالة سلمى ونسعى للحصول على المشورة بشأن ما إذا كان هناك أي شيء يمكننا القيام به لدعمها”.

وأكدت الجامعة البريطانية أن “تظل أفكارنا مع سلمى وعائلتها وأصدقائها في مجتمعنا المتماسك”.

إدانات وتضامن مع سلمى الشهاب

كما أدانت العديد من الجماعات الحقوقية الإنسان والديمقراطية اعتقال الشهاب، مؤكدين على أن الحكم الجائر ضدها “كان دليلا إضافيا على حملة ولي العهد محمد بن سلمان التي لا هوادة فيها ضد المعارضين”.

وعلقت رئيسة قسم الرصد والتواصل في منظمة “القسط لينا الهذلول على قضية الشهاب بالقول: “هذا الحكم الفظيع بالسجن يكشف استهزاء السلطات السعودية وعدم جديتها بادعاءات الإصلاح وتغيير الأنظمة والقوانين لصالح النساء، ويبين عزمها على إنزال أشدّ العقوبات بحقّ من يعبّرون ويعبّرن عن آرائهم بحرّية. وقد سبق أن حذّر النشطاء السعوديون القيادات الغربية بأن إكساء ولي العهد غطاء الشرعية سيمهد الطريق للمزيد من الانتهاكات، وهو بالتحديد ما نشهده في هذه الحالة وما قد نراه في الفترة القادمة”.

كما أدانت المفوضية الأمريكية للحريات الدينية الحكومية، الحكم بسجن سلمى الشهاب.

واختصرت منصة “HuMedia” الرقمية التابعة للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، وضع سلمى الشهاب بقولها إنها “كانت تدافع عن المضطهدين فأصبحت واحدة منهم”.

وربطت صحيفة “الجارديان” البريطانية، الحكم على الشهاب بزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة وقالت في هذا الشأن: “يأتي الحكم الصادر عن محكمة الإرهاب في السعودية بعد أسابيع من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية، والتي حذر نشطاء حقوق الإنسان من أنها قد تشجع المملكة على تصعيد حملتها القمعية ضد المعارضين وغيرهم من النشطاء المؤيدين للديمقراطية”.

ووأضافت الجارديان “تمثل القضية أيضا أحدث مثال على كيفية قيام ولي العهد محمد بن سلمان بقمع بمستخدمي تويتر، بينما يسيطر في الوقت نفسه على حصة غير مباشرة رئيسية في شركة التواصل الاجتماعي الأمريكية من خلال صندوق الثروة السيادية السعودي”.

ومؤخراً حذرت الجماعات الحقوقية مرارا وتكرارا من استخدام الحكومة السعودية لقانون مكافحة الإرهاب، وفي أبريل/ نيسان الماضي قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش إن قوانين مثل “قانون مكافحة الإرهاب المشهور بسمعته السيئة وقانون مكافحة جرائم الإنترنت، تتضمن أحكاماً غامضة وفضفاضة للغاية تم تفسيرها وإساءة استخدامها على نطاق واسع”.

وفي هذا الشأن قالت “المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” حول الواقعة: “تشدد المنظمة أن الحكم على سلمى بموجب نظام مكافحة الإرهاب وتمويله، يؤكد أنها تتعامل مع المطالبين بالاصلاحات والمنتقدين على شبكات التواصل، بمثابة الإرهابيين، هذا فضلا عن العيوب العميقة في هذا النظام التي أشار لها تحليل قانوني نشرته المنظمة الأوروبية السعودية”.

وأكدت المنظمة على أن “الحكم الصادر بحق سلمى الشهاب يكشف أن الخطوات الأخيرة التي قامت بها الحكومة السعودية في ملف حقوق المرأة غير جدية وتندرج ضمن حملات التبييض التي تقوم بها لتحسين سجلها السيء في مجال حقوق الإنسان، فيما لا تزال تمارس انتهاكاتها الجسيمة بحق الناشطات من دون أي تردد”.

وقالت بيثاني الحيدري مديرة الحالة السعودية في منظمة “مبادرة الحرية” التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، “تفاخرت المملكة العربية السعودية للعالم بأنها تعمل على تحسين حقوق المرأة وإحداث إصلاح قانوني، ولكن لا شك في هذه الجملة المقيتة بأن الوضع يزداد سوءا. ليس من المستغرب للأسف أن يشعر محمد بن سلمان بالسلطة أكثر من أي وقت مضى في تولي مثل هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.

وأضافت الحيدري “بدون أي خطوات حقيقية نحو المساءلة، يجب أن تشعر رحلة بايدن إلى جدة واحتضان المجتمع الدولي بأنها ضوء أخضر”، مؤكدة على ضرورة الإفراج عن الناشطة السعودية سلمى الشهاب والتأكد من أن “أطفالها الصغار لا يكبرون بدون أم لمجرد أنها طالبت بالحرية لحقوق الإنسان”.

بينما قالت السيناتور الأمريكية دايان فينستين في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر”: “نا منزعجة للغاية من الأخبار التي تفيد بأن السعودية قد حكمت على سلمى الشهاب (مواطنة سعودية وأم لطفلين) بالسجن 34 عامًا لنشرها منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تدعم حقوق المرأة”.

وأضافت: “هذا الحكم، الذي جاء عقب الاغتيال الوحشي لجمال خاشقجي، يظهر أن الحكومة السعودية ليست جادة في احترام حقوق الإنسان.. لتلقى الاحترام الذي تتوق إليه المملكة، يجب على السعودية أن تبدأ في احترام حقوق الإنسان للجميع”.

وعبر وسوم “#الحرية_لسلمى_الشهاب“، “#سلمى_الشهاب ” و”#FreeSalma“، أطلق الناشطين والمهتمين في مجال حقوق الإنسان حملة تضامن واسع معها وطالبوا السلطات السعودية بإطلاق سراحها بشكل فوري دون قيد أو شرط.

اعتقال الشهاب

وفي 9 أغسطس 2022، أصدرت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في السعودية حكما يقضي بسجن الناشطة في المجال الحقوقي سلمى شهاب لمدة 34 عاما يليها حظر سفر لمدة 34 عاما، على خلفية تهم تتعلق بآرائها السلمية على موقع “تويتر”، وذلك في أطول حكم سجن للمدافعين عن حقوق المرأة في تاريخ المملكة السعودية.

ورجحت صحيفة “الجارديان”، أن اعتقال الشهاب قد يكون نتيجة بلاغ أرسل عبر التطبيق السعودي “كلنا أمن” الذي يمكن للمقيمين في المملكة استخدامه.

وأوضحت الصحيفة أنه من خلال مراجعة تغريدات الدكتورة الشهاب، وجدت رسالة من أحد الأشخاص يستخدم حساباً سعودياً، في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أخبر فيها الشهاب، إنه قدم بلاغا عنها عبر تطبيق “كلّنا أمن” السعودي، وذلك ردّاً على تغريدة سابقة في أكتوبر/تشرين الأول من ذات العام، انتقدت فيها منشورا للحكومة السعودية حول المواصلات العامة.

وناشطة الرأي سلمى الشهاب (9 نوفمبر 1988) لم يكن جرمها سوى أنها لم تقبل الظلم والقمع بحق أبناء وطنها والمستضعفين الفلسطينيين فكان جُلَّ نشاطها يختص في المجال الحقوقي ولاسيما مايخص القضية الفلسطينية، وحقوق النساء في المملكة السعودية، والمطالبة باستمرار بالإفراج عن معتقلي الرأي.

ولم يخطر في بال الشهاب المقيمة في بريطانيا والتي تحضّر لنيل درجة الدكتوراه في جامعة ليدز، بأن الدفاع عن الحقوق الأساسية أو مجرد الحديث عنها بحد ذاته هو جرم لدى السلطات السعودية لتقوم العام الماضي بزيارة وطنها ويتم اعتقالها دون رأفةً حتى بطفليها 4 و 6 سنوات.

المصدر: قطر عاجل + متابعات

شاهد أيضاً

ماذا قال وزير الخارجية البريطاني لإسرائيل بخصوص دخول الحرب مع إيران؟

ماذا قال وزير الخارجية البريطاني لإسرائيل بخصوص دخول الحرب مع إيران؟ صدر الصورة، Reuters التعليق …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *