سعيّد يصادق على الدستور الجديد ويأمر بالعمل به

صادق الرئيس التونسي، قيس سعيّد، على الدستور الجديد للجمهورية التونسية، وأمر ببدء العمل به، وذلك بعد يوم من اعتماد هيئة الانتخابات لنتيجة الاستفتاء عليه.

وقال سعيد في كلمة توجه بها إلى الشعب التونسي، إنه سيتم إرساء المحكمة الدستورية في أقراب الآجال للحفاظ على الدستور وخاصة لحماية الحقوق والحريات التي نصّ عليها الدستور الجديد .

ووصف المصادقة على الدستور بـ”يوم من الأيام التاريخية الخالدة وهي كثيرة (…) يوم التطابق بين الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية”.

وشدد على أن ما قام به ”تصحيح لمسار الثورة ومسار التاريخ بعد أن ساد الظلام.. واستفحل الظلم في كل مكان..” وفق تعبيره.

الثلاثاء، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس بصفة نهائية عن قبول مشروع الدستور الجديد، الذي عرض على الاستفتاء في 25 تموز/ يوليو الماضي.



وقالت الهيئة الانتخابية إن نسبة القبول بلغت 94.6 بالمئة، وقد صادق عليها مجلس الهيئة بالإجماع، مؤكدة أن الدستور الجديد يدخل حيز التنفيذ بعد مصادقة الرئيس عليه.

وصرح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، خلال ندوة صحفية للإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء، بأن ثلث المواطنين المسجلين للانتخاب شاركوا في الاستفتاء.

وبلغ العدد الجملي للناخبين بالداخل والخارج مليونان و830 ألف ناخب من مجموع أكثر من 9 ملايين ناخب، صوت مليونان و607 آلاف بـ “نعم”، و148 ألفا و723 بـ” لا”.

اقرأ أيضا: هيئة الانتخابات بتونس تعلن بدء العمل بالدستور الجديد (شاهد)

وشددت هيئة الانتخابات على أن العملية الانتخابية جرت بكل شفافية ونزاهة رغم كل التشكيك من عدة جهات، مشيرة إلى أن عملية الاستفتاء كانت بحضور أكثر من 7 آلاف مراقب.

وترفض غالبية الأحزاب والشخصيات الوطنية بتونس والمنظمات الرقابية الاستفتاء وتعتبره يفتقد للشرعية والمشروعية.



وتمسكت أغلب الأطياف السياسية والمدنية بدستور 2014، معتبرة أن الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس هي انقلاب على الشرعية.


وكانت المحكمة الإدارية قد رفضت ابتدائياً واستئنافياً الطعون على النتائج التي تقدمت بها منظمة (أنا يقظ) وحزبا آفاق تونس والشعب يريد.


وأدت الموافقة بأغلبية ساحقة على الدستور في استفتاء لم يشارك فيه سوى ربع الناخبين المؤهلين فقط إلى تكريس نظام سياسي جديد يتمتع فيه الرئيس بسلطة شبه كاملة وبلا قيود ولا رقابة تذكر على سلطته.



ويخشى معارضون لخططه وناشطون في المجتمع المدني أن تكون تونس قد انضمت الآن إلى نادي الديمقراطيات الفاشلة بعد أن قادت الانتفاضات على الحكم الاستبدادي بثورة أطلقت العنان لما يعرف باسم “الربيع العربي” عام 2011.