وسم منتجات المستوطنات يثير توترا متصاعدا بين إسرائيل والنرويج

أثار قرار الحكومة النرويجية وضع علامة مميزة (وسم) على منتجات المستوطنات الإسرائيلية الواردة من الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان؛ لتفرقتها عن باقي منتجات المناطق الأخرى بدولة الاحتلال توترا متصاعدا بين البلدين.

ويرفض الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي الاعتراف بأي تغيرات جديدة لحدود ما قبل عام 1967 لم يتم الاتفاق طرفي النزاع الإسرائيلي والفلسطيني. كما لا يعترف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان وينظر إلى المنطقة على أنها أراضٍ سورية محتلة.

ووفق تقارير عبرية، فقد رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي “يائير لبيد” طلب تقدمت به وزيرة خارجية النرويج “أنكن هايتفيلدت” التي تنوي زيارة المنطقة الشهر المقبل، لزيارة إسرائيل.

وذكر “إيتمار آيخنر” المراسل السياسي لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، أن “الذريعة الإسرائيلية كانت في رفض اللقاء أن الدولة تعيش في أجواء انتخابات، وليس هناك وقت متاح لدى “لابيد” لترتيب هذا اللقاء،

وعقب “لكن الحقيقة أن إسرائيل غاضبة من سلوك النرويج تجاهها في الأشهر الأخيرة”.

وجاء رفض الطلب الوزير النرويجية بعد قرابة شهرين من إعلان حكومتها أنها ستضع علامة على المنتجات الغذائية القادمة من المستوطنات في الأراضي المحتلة، وقد أجرت إسرائيل مباحثات دبلوماسية مع النرويج لثنيها عن تنفيذ القرار، ولكن دون جدوى”.

 ورغم إن النرويج ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، وليست مضطرة للالتزام بقرارته إلا أن قرارها يستند إلى حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر عام 2019، وبموجبه يجب توسيم المنتجات الغذائية التي تأتي من مناطق تحتلها إسرائيل حتى لا تضلل المستهلك الأوروبي حول مصدر المنتج”.

وأعلنت الحكومة النرويجية أن “النبيذ وزيت الزيتون والفواكه والخضروات تأتي من المستوطنات بشكل أساسي، والمقامة على أراضي تحتلها إسرائيل منذ حرب العام 1967،

وتشمل مرتفعات الجولان وقطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها شرق مدينة القدس”.