إدانة عالمية و حقوقية للأحكام السعودية

إدانة عالمية و حقوقية للأحكام السعودية ضد الناشطات السعوديات

قضت إحدى محاكم الإستئناف السعودية بالسجن 34 عاما لناشطة سعودية طالبة في مرحلة الدكتوراه وهي ام لطفلين وذلك بعد توجيه تهمة “تقديم الإعانة” لمعارضين سعوديين يسعون “لزعزعة استقرار البلاد” على خلفية تغريدات لها على تويتر، بحسب ما ورد في مستندات القضية التي أطلعت عليها وكالات انباء ووسائل إعلام عالمية.

جاء هذا الحكم ضمن حملة واسعة تهدف لقمع الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية  بأحكام متعددة منها السجن والمنع من السفر لفترات طويلة.

وقدر أصدرت المحكمة السعودية الحكم على سلمى شهاب بالسجن 34 عاماً وع وقف السفر لنفس المدة بعد أن كانت قد أصدرت بحقها حكماً بالسجن ست سنوات مع وقف التنفيذ ومع الإستئناف تم تمديد فترة السجن إلى 34 عاماً.

هذا ويتابع شهاب على التويتر 2600 شخص فقط، و جاء في نص الإعتراض على الحكم أنه كيف لشخص لديه 2600 متابع التأثير على كيان دولة قوية و متماسكة مثل المملكة العربية السعوية.

كان تركيز شهاب منصباً على الدفاع عن حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية، وبحسب صديقاتها أنها لم تكن معارضة للحكم السعودي و أن هذا الحكم هو ظلم محض بحق المحكومة و بحق أطفالها الصغار.

بالطبع مع صدور هذا الحكم وتنفيذه تكون الناشطة شهاب قد انضمت إلى قافلة من السيدات السعوديات المناضلات اللاتي يقبعن في سجون الظلم السعودي بتهم المعارضة أو من تم سجنهن بتهمة الصلة العاءلية مع أحد المعارضين.

إدانة عالمية و حقوقية للأحكام السعودية

فيما ابدت العديد من المنظمات رأيها في هذا الحكم على أنه إشارة واضحة إلى عدم جدية المملكة العربية السعودية بسلسلة الإصلاحات التي أطلقتها و إنما كانت نوعاً من الإلتفاف على المنظمات الحقوقية .

من جانبها، قالت رئيسة قسم الرصد والتواصل في منظمة “القسط” لحقوق الإنسان ومقرها في لندن إن “هذا الحكم الفظيع بالسجن يكشف استهزاء السلطات السعودية وعدم جديتها بادعاءات الإصلاح وتغيير الأنظمة والقوانين لصالح النساء، ويبين عزمها على إنزال أشدّ العقوبات بحقّ من يعبّرون ويعبّرن عن آرائهم بحرّية”.

وجاء في اعتراض وكيل الشهاب على الحكم بانه “يجب الأخذ في عين الاعتبار انه لم يسبق تنبيهي ولم يتم اخذ تعهد عليّ قبل الإيقاف”.

بالطبع لم يتوقف نشاط السعودية القمعي على المعارضين السعوديين في الداخل فقط كما أينا من قضايا الدعاة الإسلاميين ك العودة و غيرة ممن تم زجهم بالسجن دون اتهامات واضحة في بداية الأمر، بل طالما كان هذا النشاط القمعي ممتداً إلى خارج حدود المملكة كما رأينا من قضية نشر الصحفي الخاشقجي بمنشار كهربائي في قنصلية المملكة في تركيا و جريمة قتل الفتاتين السعوديتين في استراليا و التي تبين فيما بعد أنها معارضتين هربتا من المملكة بحثاً معنالأمان في لجوءهما إلى استراليا و لكن المنشار كان لهم بالمرصاد حيث هاجرتا.

إدانة عالمية و حقوقية للأحكام السعودية

المصدر: قطر عاجل