قريبا.. الكويت تجري اختبارات مهنية على الوافدين الجدد

تبدأ الكويت قريبا تطبيق الاختبارات المهنية على الوافدين الجدد إلى الكويت، لاسيما المرتبطة أعمالهم بقطاعات الهندسة والمحاسبة والبترول، في محاولة إصلاح ملف التركيبة السكانية، بعد تعطل دام لعامين ونصف جراء تداعيات جائحة “كورونا”.

وكشفت صحيفة “القبس” المحلية، عن اتفاقيات جرى عرضها في وقت سابق وباتت جاهزة للتوقيع عليها، بدءا من مصر والهند، نظراً للجهوزية في البلدين، لجهة توافر مراكز تدريب معتمدة، وجهات قادرة على تنفيذ المبادرة الكويتية لضمان الاطلاع على خبرات وشهادات العامل، واختباره قبل حصوله على إذن العمل ووصوله إلى الكويت.

ولفتت الصحيفة، إلى أن التوقيع النهائي على هذه الاتفاقيات بين الكويت والبلدان الأخرى، على طاولة التنفيذ قريباً.

وذكرت أن الخطوات التنفيذية الأولى ستتم بالتعاون مع وزارة الخارجية والقنصليات الكويتية في الخارج، وتشمل عقد سلسلة من الاختبارات المهنية في مبان مخصصة أو بالتعاون مع مراكز تدريب وتعليم معتمدة، ستقوم بتحديدها الجهات المسؤولة، مثل “جامعة الكويت والتطبيقي”، بحيث تكون نتيجة الاختبار هي مفتاح الحصول على إذن العمل والاستقدام إلى الكويت من عدمه.

وقالت إن تعاون “القوى العاملة” الكويتية مع كل من الجامعة والتطبيقي، سيكون عوناً في المستقبل لمنع ظاهرة انتقال العمالة من مهنة إلى أخرى، وينظم سوق العمل.

ولفتت إلى أن تطبيق الاختبارات بالتعاون بين الجامعة و”التطبيقي” و”المهندسين” سيتم عبر مركز المهن، ويستهدف التدقيق على 71 مهنة مساندة في القطاعين الهندسي والنفطي، بالشراكة مع وزارة النفط والشركات العاملة في المجال، لا سيما أن هناك نحو 9 آلاف وافد يعملون في هذا القطاع.

وأوضحت الصحيفة أن خطة التنمية 2021-2022، كانت قد نصت على أن أحد بنود سياساتها، ضمن مكون تعزيز قدرات المواطنين والمؤسسات، يستهدف إنشاء نظام ذكي لقبول العمالة الأجنبية لجذب ذوي المهارات العالية، وغربلة السوق من العمالة الهامشية وغير المدربة، بما يعود بالنفع على السوق والقطاع الخاص تحديداً، لافتة إلى أن الخطوة ذاتها جرى تطبيقها في دول مجلس التعاون الخليجي.

ووفق بيانات رسمية، هناك 5 جنسيات تسيطر على 46.6% من الفرص في سوق العمل، تتقدمهم الهند، ثم كل من مصر والكويت وبنغلادش والفلبين.

وتمثل العمالة المنزلية وعمال المطاعم والخدمات النسبة الأكبر من المقيمين في سوق العمل بالبلاد، بنسبة تقترب من 66% من إجمالي العمالة في البلاد، بينهم %30 عمالة منزلية، و%36 في خدمات الإقامة والطعام.

وبدأت الكويت، منذ أغسطس/آب 2017، إجراءات حكومية متتالية لـ”تكويت الوظائف” من أجل تنفيذ خطة لتخفيض العمالة الوافدة تدريجياً بالقطاع العام واستبدالها بأخرى كويتية.

وفي مايو/أيار الماضي، أعلنت الحكومة الكويتية بدء حملة لتعيين البدون بدلا من الوافدين في القطاع الخاص، في خطوة لقيت استحسانا داخل الرأي العام، قبل أن تعلن إيقاف إصدار سمات الدخول، العائلية والسياحية، إلى الدولة الخليجية حتى إشعار آخر.