اتهامات حقوقية للسلطات المصرية باستغلال محاكم الطوارئ لاستهداف المعارضين

اتهمت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان (غير حكومية) السلطات المصرية باستغلال محاكم “أمن الدولة طوارئ”، المشكوك في عدالتها، في الملاحقة القضائية لنشطاء سياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان؛ بغرض الإبقاء عليهم أطول فترة ممكنة قيد الاحتجاز.

وذكرت المنظمة الحقوقية، في تقرير بعنوان “رئيس بدرجة قاض”، الإثنين، أن السلطات المصرية بهذه الطريقة حرمت الأفراد من المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي، وبدلا من ذلك تحاكمهم أمام قضاء استثنائي.

وأوضحت المنظمة أن السلطات المصرية أحالت المعتقلين على ذمة قضايا رأي، بعد تجاوزهم مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانونا، إلى تلك محاكم أمن الدولة طوارئ، لتحقيق غرضها المذكور.

واستشهدت المنظمة في تقريرها بالعديد من المعارضين والحقوقيين الذي تمت إحالتهم إلى محكمة أمن الدولة طوارئ، من بينهم الباحث “أحمد سمير”، والمحامي الحقوقي وعضو البرلمان السابق “زياد العليمي”، والمحامية الحقوقية وعضو مجلس حقوق الإنسان السابقة “هدى عبد المنعم”

وهناك أيضا المحامي الحقوقي “عزت غنيم”، ورئيس حزب مصر القوية “عبدالمنعم أبو الفتوح” ونائبه “محمد القصاص”، إضافة إلى المحامي الحقوقي “محمد الباقر”، والمدون “علاء عبدالفتاح”، والصحفي “محمد أكسجين”.