بعد اعتزاله السياسة.. أنصار الصدر يقتحمون القصر الرئاسي ومجلس الوزراء والجيش يعلن حظر تجوال ببغداد

اقتحم متظاهرون أغلبيتهم من أنصار “التيار الصدري” في العراق مبنى القصر الجمهوري ومقر مجلس الوزراء في المنطقة الخضراء (وسط بغداد)، بعد دقائق من إعلان زعيم التيار مقتدى الصدر” اعتزاله العمل السياسي، فيما أعلن الجيش حظرا للتجوال بالعاصمة.

وأظهرت مقاطع فيديو مجموعات من أنصار “التيار الصدري” متوجهة نحو مقر البرلمان والقصر الجمهوري، قبل أن تظهر أخرى اقتحام القصر الجمهوري، ودخوله والتجول فيه بل ونزول حمامات السباحة فيه.

كما أظهرت مقاطع أخرى، اقتحام المتظاهرين لمقر مجلس الوزراء في المنطقة الخضراء؛ ما دفع رئيس الحكومة “مصطفى الكاظمي”،إلى التوجيه بتعليق المجلس لجلساته حتى إشعار آخر؛ “بسبب دخول مجموعة من المتظاهرين لمقر مجلس الوزراء المتمثل بالقصر الحكومي”.

يأتي ذلك في وقت أغلق فيه “الصدر” جميع حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أصدر مكتب “الصدر” توجيها لأنصار التيار الصدري يمنعهم من التدخل في الأمور السياسية والحكومية والإعلامية ورفع الشعارات والأعلام والهتافات السياسية، أو استخدام أي وسيلة إعلامية بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي باسم “التيار الصدري”.

بينما علقت اللجنة المركزية للتظاهرات التابعة للتيار الصدري عملها، في إشارة واضحة لإنهاء الاعتصام المفتوح لأنصارها بالمنطقة الخضراء والمستمر منذ أسابيع؛ ما يفتح المشهد العراقي على كافة الاحتمالات.

وعلى وقع تلك التطورات، علق القيادي في التيار الصدري الشيخ “صباح الساعدي”، عبر تغريدة، قائلا إن “الشعب مصدر السلطات”، في إشارة إلى وضع مسؤولية التغيير من عدمه إلى الجمهور بشكل مباشر دون الرجوع إلى أي لجنة أو جهة معينة.

فيما دعت قيادة العمليات المشتركة التابعة للجيش العراقي، في بيان، المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من داخل المنطقة الخضراء، مؤكدة أنها التزمت أعلى درجات ضبط النفس والتعامل الأخوي لمنع التصادم أو إراقة الدم العراقي.

قبل أن تعلن القيادة حظرا للتجوال في العاصمة بغداد والمنطقة الخضراء؛ للسيطرة على الاحتجاجات، ويشمل ذلك العربات والمواطنين كافة اعتباراً من الساعة الثالثة والنصف من ظهر اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي.

وأضافت: “تؤكد القوات الأمنية مسؤوليتها عن حماية المؤسسات الحكومية والبعثات الدولية والأملاك العامة والخاصة”.

وأشارت العمليات المشتركة إلى أن التعاطي مع التظاهرات السلمية يتم من خلال الدستور والقوانين، متعهدة بقيام القوات الأمنية بواجبها في حماية الأمن والاستقرار.

ويخشى مراقبون أن يصطدم أنصار التيار الصدري”، مع منافسيهم من جمهور “الإطار التنسيقي” الشيعي المعتصمين عند البوابة الجنوبية للمنطقة الخضراء، في حركة تطالب بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة واستئناف عمل البرلمان العراقي.

كما خرجت مظاهرات في أماكن ثانية كالبصرة (جنوب)، منددة بالفساد في العراق وداعية إلى حل البرلمان ومحاسبة المسؤولين، ومحذرة من سفرهم خارج البلاد.

كما اقتحم أنصار التيار الصدري مبنى مجلس محافظة ذي قار (جنوب).

واستقدمت قوات أمنية إلى بغداد من باقي المحافظات الجنوبية؛ حيث رُصدت أرتال أمنية كبيرة لقوات المغاوير تدخل العاصمة من المدخل الجنوبي، كما تم تعزيز كبير للقوات الأمنية في المنطقة الخضراء ومحيطها.

وحسب ما أفادت مصادر عراقية، فقد نصبت القوات الأمنية كتلا إسمنيتة بين مجلس النواب والأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ لمنع تقدم المتظاهرين.

كما أغلقت القوات الأمنية العراقية جسري الجمهورية والسنك وسط بغداد، والطريق المؤدي إلى التلفزيون الحكومي.

يأتي ذلك في وقت تصاعدت الدعوات للتهدئة.

إذ طالب رئيس الحكومة العراقية، في بيان، “مقتدى الصدر” للمساعدة في دعوة المتظاهرين للانسحاب من المؤسسات الحكومية.

كما دعا رئيس الحكومة السابق “حيدر العبادي”، في بيان، إلى التهدئة وعدم الانجرار خلف الفتن.

وكان “الصدر”، قال في بيان نشره عبر حسابه في “تويتر”، إنه يعتزل العمل السياسي نهائيا، بعد أن “أردت أن أقوم الاعوجاج الذي كان السبب فيه القوى السياسية الشيعية”.

وأفاد البيان بإغلاق جميع المؤسسات التابعة للتيار الصدري، باستثناء “المرقد الشريف والمتحف الشريف وهيئة تراث آل صدر”.

وجاء بيان اعتزال “الصدر” بعد ساعات من بيان للمرجع الشيعي الرفيع “كاظم الحائري”، الذي أعلن فيه توقفه عن مهامه كمرجع ديني.

كما انتقد “الحائري” في البيان ذاته “التيار الصدري” ووجه توصيات للشعب العراقي، وأبرزها اتباع مرجعية المرشد الإيراني “علي خامنئي”.

ويحظى “الحائري” بمكانة خاصة وسط أنصار التيار الصدري؛ إذ كان “محمد صادق الصدر” والد “مقتدى الصدر”، قد أوصى أبناءه باتباع “الحائري” من بعده.

جاء إعلان “الصدر” اعتزاله السياسة، بعد يومين من تقديمه اقتراحا السبت لحل الأزمة السياسية في العراق يتمثل بتخلي جميع الأحزاب الموجودة منذ سقوط الرئيس الراحل “صدام حسين” عن المناصب التي تشغلها في البلاد بما في ذلك حزبه.

ويواصل كلّ من “التيار الصدري” وخصومه “الإطار التنسيقي”، الضغط في الشارع مع تأزّم الوضع بينهما؛ حيث يقيم مناصرو “الصدر”، منذ 30 يوليو/تموز الماضي اعتصاماً في باحات البرلمان العراقي، بينما باشر مناصرو “الإطار التنسيقي”، اعتصاماً مضاداً على أسوار المنطقة الخضراء منذ يومين.

ولا يزال العراق منذ الانتخابات البرلمانية المبكرة، في أكتوبر/تشرين الأول 2021، في شلل سياسي تام مع العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.

ومنذ يوليو/تموز الماضي، يتواجه الطرفان الشيعيان في تصعيد جديد لخلافات سياسية حادة من دون أن يؤدي الوضع المتأزم إلى أعمال عنف، وسط مطالبة “التيار الصدري” بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، مقابل مطالبة “الإطار التنسيقي” بتشكيل حكومة وعودة انعقاد البرلمان.

ويضمّ “الإطار التنسيقي”، خصوصاً الكتلة البرلمانية الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران، وكتلة رئيس الوزراء الأسبق “نوري المالكي”، الخصم التاريخي لـ”الصدر”.