الاتحادية العراقية تحدد الأربعاء موعدا للحكم في دعوى حل البرلمان

حددت المحكمة الاتحادية في العراق، الأربعاء المقبل، موعداً للنطق بالحكم في الدعوى المقدمة من التيار الصدري، لحل البرلمان.

وقال بيان مقتضب للمحكمة، نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنها “قررت رفع الجلسة في الدعوى المقدمة من المدعي نصار زغير الربيعي أمين عام الكتلة الصدرية، التي يطالب فيها بحل البرلمان، للنطق بالحكم في 7 سبتمبر/أيلول الجاري”.

وأضاف أن موضوع الدعوى تضمن الحكم بحل البرلمان وإلزام رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية وفقاً لأحكام المادة 64 من الدستور.

وفي 14 أغسطس/آب الجاري، أعلن مجلس القضاء الأعلى عدم امتلاكه صلاحية حل مجلس النواب، ردا على طلب من زعيم التيار الصدري “مقتدى الصدر” بحل المجلس خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا وتحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة.

ويتوقع خبراء قانونيون، ألا تخرج المحكمة الاتحادية عن نص القرار الذي أعلنه مجلس القضاء الأعلى.

ودفع هذا الإعلان التيار للتقدم بدعوى قضائية عبر أمينه العام، في انتظار البت فيها، علاوة على تنظيم اعتصام أمام مقر مجلس القضاء الأعلى في بغداد، قبل أن ينهيه لاحقا.

والإثنين والثلاثاء، شهدت العاصمة بغداد ومحافظات أخرى اشتباكات خلفت أكثر من 30 قتيلا ومئات الجرحى وفق مصادر طبية، عقب اقتحام أنصار التيار الصدري عددا من المقار الحكومية في بغداد فور إعلان الصدر اعتزاله العمل السياسي نهائيا.

وجاء قرار “الصدر” بعد أكثر من 10 أشهر من الصراع مع “الإطار التنسيقي” من أجل تشكيل “حكومة أغلبية”، بعد فوز التيار (شيعي) بالأغلبية البرلمانية.

ويرفض التيار الصدري ترشيح الإطار التنسيقي “محمد شياع السوداني” لرئاسة الحكومة، ويطالب بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة، بينما يتمسك “الإطار” بتشكيل حكومة بعد أن بات يمتلك الأغلبية إثر استقالة نواب التيار من البرلمان.