مصر.. محاكم الإرهاب تجدد حبس أكثر من 13 ألف مسجون خلال 6 أشهر

جددت دوائر الإرهاب في مصر خلال النصف الأول من العام الجاري، أوامر الحبس لآلاف المتهمين، حسب تقرير لـ”الجبهة المصرية لحقوق الإنسان”.

فخلال النصف الأول من عام 2022، انعقدت 3 دوائر فقط بمجموع 70 جلسة، نظرت فيها الدوائر أمر تجديد حبس 13097 متهما على الأقل موزعين على 1120 قضية.

ووفق الجبهة، ففي هذه الفترة أصدرت هذه الدوائر، قرارات بإخلاء سبيل ما لا يقل عن 343 متهما في هذه القضايا، بنسبة لا تزيد عن 2.7% من إجمالي عدد المتهمين المعروضين أمامها.

وتمثل تلك النسبة، تبعا للتقرير، تراجعا كبيرا مقارنة بنسبة الإخلاءات وعدد أوامر تجديد الحبس خلال إجمالي عام 2021، حيث أخلت دوائر الإرهاب 3.6% من إجمالي المتهمين المعروضين في جلسات تجديد الحبس أمامها.

تم استبعاد المستشار “محمد كامل عبدالستار”، رئيس الدائرة الثالثة جنايات إرهاب، التي كانت تباشر التجديدات على مدار عام قضائي كامل، من أول أكتوبر/ تشرين الأول 2020 وحتى أول أكتوبر/تشرين الأول 2021، عندما صدر قرار بإعادة تشكيل الدائرة الثالثة وتولي المستشار “محمد حماد عبدالهادى” رئاسة الدائرة.

وبحسب الجبهة، فمنذ بداية العام القضائي الجاري، عادت الدوائر لتباشر تجديد الحبس الاحتياطي حسب أدوار الانعقاد، ليصبح عدد دوائر الإرهاب في النصف الأول من العام 2022، 4 دوائر.

ونقل التقرير عن عدد من المحامين، الذين مثلوا متهمين في جلسات أمام هذه الدائرة وتحدثوا إلى الجبهة، أن الدائرة الثالثة عندما ترأسها المستشار “وجدي عبدالمنعم” في بعض الجلسات، افتعلت العديد من المشكلات مع هيئات الدفاع أثناء جلسات تجديد الحبس، حيث ضيقت الخناق على الدفاع من خلال رفضها إعطاءه الوقت الكافي لإعداد دفاعه.

ولم تسمح الدائرة الثالثة في أي جلسة من الجلسات لأي متهم من المتهمين بالتحدث أو الخروج من القفص، واستمرت في عدم الاستجابة لطلبات الدفاع، وفي الوقت الذي بلغ فيه الدفاع الدائرة بعدم تواجد بعض المتهمين في القفص، كان يصر القاضي على مباشرة جلسة تجديد الحبس دون التأكد من حضور المتهمين بشكل فعلي.

إلى جانب ذلك، فإن تلك الدوائر تسلب المتهمين حقهم الدستوري في الدفاع عن نفسهم بالأصالة أو بالوكالة، ففي أحيان كثيرة، كما استعرض التقرير، لا يتمكن المتهمون من الحضور إلى الجلسات من الأساس، وبالتالي فهي لا تستمع إليهم أو محاميهم أو طلباتهم، ومع ذلك تأمر بتجديد حبسهم بشكل شبه تلقائي.

وفي نفس الوقت لا تعطي هذه الدوائر كافة هيئات الدفاع على قدم المساواة نفس التسهيلات حتى يتمكنوا من إبداء الدفوع والمرافعات.