مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار أميري بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ محمد بن عبدالله السليطي، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي :
نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :
أولاً- الموافقة على مشروع قرار أميري بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري.
ويأتي إعداد مشروع القرار في إطار تنفيذ استراتيجية تنمية القطاع العقاري، وتهدف هذه الهيئة، في إطار السياسة العامة للدولة، إلى تنظيم وتحفيز القطاع العقاري، والمساهمة في النهوض به، وللهيئة في سبيل تحقيق أهدافها، ممارسة عدد من المهام والاختصاصات، من بينها :
– إعداد خطة وطنية بشأن تنظيم وتحفيز القطاع العقاري لتنفيذ الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن هذا القطاع الحيوي، وذلك بمراعاة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وتنفيذها بعد اعتمادها.
– جمع وتحديث وتحليل البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بتنظيم وتحفيز القطاع العقاري في الدولة، بحيث تكون الهيئة مصدراً رئيسياً للبيانات والمعلومات والإحصاءات الدقيقة فيما يخص قطاع التطوير العقاري في الدولة، بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة.
– اقتراح برامج وسياسات من شأنها النهوض بالقطاع العقاري، وتزويد الجهات المعنية بها.
ثانياً- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
ويأتي التعديل في إطار المواءمة بين أحكام قانون تنظيم التطوير العقاري وإنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري.
وقد عرف القانون التطوير العقاري بأنه الأعمال التي يقوم بها المطور بهدف التصرف في الوحدات المفرزة، ويشمل ذلك، فرز القسائم والمنشآت، وتطوير البنية التحتية، والتصميم، والتشييد، والإعلان، والتسويق، والتسجيل للوحدات المشار إليها، كما عرف المطور بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي، مرخص له بمزاولة أعمال التطوير العقاري.
وبموجب أحكام المشروع يُنشأ بلجنة التراخيص سجل خاص يُسمّى “سجل المطّورين العقاريين” لقيد المرخص لهم بمزاولة أعمال التطوير العقاري، وسجل خاص يُسمّى “سجل شركات إدارة وصيانة منشآت التطوير العقاري” لقيد المرخص لهم بمزاولة هذه الأعمال.
كما ينشأ بالهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، “لجنة تسمى لجنة التراخيص”، تختص بإصدار تراخيص التطوير العقاري وتراخيص المطورين وتراخيص الشركات التي تعمل في مجال إدارة وصيانة العقارات محل التطوير، ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها والإجراءات التي تتبع أمامها، وتحديد مكافآتها، قرار من مجلس الوزراء.
ثالثا- الموافقة على مشروعي القانونين التاليين، وعلى إحالتهما إلى مجلس الشورى:
1- مشروع قانون بإصدار قانون السلطة القضائية.
وقد تضمن مشروع القانون أحكاماً تتعلق بترتيب المحاكم وتنظيمها، وجلسات المحاكم وأحكامها، والجمعيات العامة للمحاكم واللجان الوقتية، وتشكيل المجلس الأعلى للقضاء، وتعيين القضاة وترقيتهم وندبهم وإعارتهم وانتهاء ولايتهم.

2- مشروع قانون بإصدار قانون النيابة العامة.
وقد تضمن مشروع القانون أحكاماً تتعلق بتنظيم النيابة العامة وتحديد اختصاصاتها، وشروط التعيين في وظائف النيابة العامة، وندب أعضاء النيابة العامة وإعارتهم، وواجبات الأعضاء والأعمال المحظورة عليهم، وانتهاء ولايتهم.

رابعاً- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي الشباب والرياضة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية السلفادور.

خامساً- تابع مجلس الوزراء الترتيبات والاستعدادات الخاصة باستضافة بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، واتخذ في هذا الشأن القرار المناسب.

سادساً- استعرض مجلس الوزراء نتائج أعمال اللجنة الدائمة للموارد المائية خلال الفترة من 1 / 7 / 2021 إلى 30 / 6 / 2022 واتخذ بشأنها القرار المناسب.