بعد مقتل شاب الجمارك.. أحزاب وقوى تونسية تحذر من عنف السلطة

أعربت قوى سياسية تونسية عن قلقها تجاه “استعمال العنف” تجاه المواطنين من قبل السلطة، غداة مقتل شاب في العاصمة برصاص رجل جمارك.

وقالت “جبهة الخلاص الوطني”، الخميس، إنها “تتابع بانشغال شديد لجوء السّلطة الحاكمة للعنف المؤدّي لسقوط ضحايا في ظروف غامضة”.

وطالبت الجبهة “بكشف الحقيقة كاملةً حول ملابسات الواقعة، وتسليط العقاب المناسب على من تثبت مسؤوليّته”.

وتتكوّن “جبهة الخلاص الوطني” من ائتلاف أحزاب وشخصيات، منها “حركة النهضة” وحزب “قلب تونس” وحراك “تونس الإرادة” و”ائتلاف الكرامة”.

وحمّلت الجبهة في بيان، السلطة “المسؤوليّة عن تصاعد العنف ضدّ المواطنين وتكريسها سياسة الإفلات من العقاب، مقابل توظيف الأجهزة الأمنيّة لملاحقة معارضيها وتلفيق قضايا كيديّة ضدّهم”.

وحذّرت “من مغبّة انتهاج منحى العنف من قبل سلطة الأمر الواقع في مواجهة الحراك الشّعبيّ المتصاعد احتجاجًا على غلاء المعيشة وتردّي الأوضاع الماديّة لقطاعات واسعة من الشّعب التّونسي”.

من ناحيته شدّد الحزب الجمهوري (وسطي) أن “استعمال السلاح الناري من قبل القوات الحاملة له يبقى مقيّدًا بضوابط صارمة وفي حالات استثنائية لا ترتقي في كلّ الأحوال إلى مراقبة التجارة الموازية في وضح النهار وفي قلب العاصمة”.

أما الحزب “الجمهوري” فعبّر في بيان عن قلقه “من تزايد وتيرة التجاوزات بحق المواطنين وخاصة أبناء الفئات الهشة والمهمّشة وتواصل سياسة الإفلات من العقاب في ظل حكم فرديّ يعمل في غياب أي سلطة رقابية يمكن أن تقف في وجه تجاوزاته والحد منها”.

بدوره، أصدر حزب العمال (يساري) بيانًا انتقد فيه مقتل الشاب تحت عنوان “حكومة الشعب يريد.. تقتل أبناء الشعب”.

وقال في بيان: “يتحمّل قيس سعيد وحكومته مسؤولية هذه الجريمة وغيرها من الجرائم في حق الشباب في تينجة ودوار هيشر وحي التضامن والانطلاقة وكل جهات البلاد”.

وأكد الحزب أن “هذه الجرائم لن تسقط لا بالتقادم ولا تحت أي عنوان كان”.

والخميس، أمرت النيابة العامة في تونس بفتح تحقيق في ملابسات مصرع شاب بطلق ناري من دورية تابعة للجمارك وسط العاصمة، بحسب “الديوانة” (الجمارك).

ومساء الأربعاء، تداول رواد على مواقع التواصل مقطعًا مصورًا يظهر شابًا ملقى في الشارع بعد مطاردة دورية جمارك له، رافقتها أصوات إطلاق نار وحالة احتقان للمارة.