تقرير أممي يدين الإعدامات خارج نطاق القضاء في السعودية

أدان التقرير السنوي الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة عن الفترة من يوليو 2020 إلى يونيو 2022، المملكة السعودية بشأن حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو خارج القانون، مشيراً إلى أن المملكة إلى جانب دول أخرى، استأنفت تنفيذ عمليات الإعدام في ظل انتهاكات واسعة للقانون الدولي.

وصدر التقرير على هامش الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان، ويستند إلى تقارير ومداخلات الدول وهيئات الأمم المتحدة الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية.

وذكر التقرير الأممي أن السعودية إلى جانب ثلاث دول أخرى مسؤولة عن 88% من حالات الإعدامات المعروفة في العالم.

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش في تقريره أن 170 دولة ألغت أو علقت تنفيذ عقوبة الإعدام، ولكن على عكس التوجه العالمي استمرت أقلية من الدول في استخدامها.

وأشار إلى انخفاض عدد أحكام الإعدام الصادرة والمنفذة في عام 2020 في عدة دول من بينها السعودية، مرجعاً ذلك إلى التدابير المتخذة في لمواجهة جائحة كورونا والتي أثرت على فرض عقوبة الإعدام وتطبيقها.

وأكد أنه بحسب التقارير، استؤنفت عمليات الإعدام أو زادت مع تخفيف القيود المتعلقة بالوباء في عامي 2021 و 2022، وكانت ثلاث دول بينها السعودية مسؤولة عن 88% من حالات الإعدامات المعروفة في ذلك العام.

كما تطرق تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى تطبيق عقوبة الإعدام على الجرائم المتصلة بالإرهاب، معرباً عن مخاوف مجلس حقوق الإنسان بشأن استخدام قوانين مكافحة الإرهاب في دول بينها السعودية لتطبيق تلك العقوبة.

وذكر أن التقارير الواردة تفيد بأن أحكام الإعدام التي صدرت في تلك الدول كانت دون محاكمة عادلة وبوجود مزاعم الاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري.

وأدانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان الإعدام الجماعي في السعودية بتهم تتعلق بالإرهاب، بما في ذلك ضد الأشخاص الذين ينتمون إلى الأقليات والذين شاركوا في الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وقال التقرير أن أحكام الإعدام للأشخاص دون سن 18 عاماً لاتزال قانونية في بعض البلدان بينها السعودية، وأن الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما وقت ارتكاب الجريمة ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم عند بلوغهم السن القانوني.

وحث الفريق العامل والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء السعودية على أن تعتمد دون تأخير التدابير التشريعية اللازمة لإلغاء فرض عقوبة الإعدام على الأطفال في جميع الجرائم.

لم تفي بوعودها.. إحصاءات الإعدام في السعودية

وكانت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية قد ذكرت في تقرير سابق لها أن ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي للمملكة السعودية الأمير محمد بن سلمان كان قد وعد في عام 2018 بتخفيض عقوبة الإعدام، وذلك ضمن سلسلة من الوعود العلنية التي قطعها الأمير أثناء تكثيف جهوده لتحديث المملكة.

وفندت الصحيفة تلك الوعود بالإشارة إلى أن السعودية أعدمت 120 شخصا خلال النصف الأول من عام 2022 أي حوالي ضعف عدد الذين تم إعدامهم في العام الماضي بأكمله على الرغم من وعودها بتخفيض عقوبة الإعدام.

وذكر التقرير أنه “إذا استمرت المملكة العربية السعودية في إعدام أشخاص بنفس الوتيرة خلال النصف الثاني من عام 2022، فسوف يصلون إلى عدد غير مسبوق من عمليات الإعدام، متجاوزا الرقم القياسي الذي بلغ 186 عملية إعدام في عام 2019”.

جدير بالذكر أن السعودية حلت بالمرتبة الثانية في قائمة الدول العربية الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام في عام 2021، وذلك بحسب التقرير السنوي عن حالات الإعدام حول العالم الذي تصدره منظمة العفو الدولية “أمنستي”.

وتشكك العديد من المنظمات الحقوقية بحصول الأشخاص الذين تم الحكم عليهم على محاكمات عادلة وتقول بأن معظم الاعترافات انتزعت منهم تحت وطأة التعذيب وأن تلك المحاكمات لا تفي بالمعايير الدولية.

كما تتهم المنظمات الحقوقية المملكة بتوظيفها السياسي لعقوبة الإعدام، حيث وثقت منظمة العفو الدولية استخداماً متزايداً لعقوبة الإعدام كسلاح سياسي ضد المعارضين في البلاد.

وفيما يلي إحصائية لعدد حالات الإعدام المنفذة في السعودية من عام 2010 حتى عام 2022 بحسب منظمات حقوقية أبرزها العفو الدولية:

• 2010: 27
• 2011: 82
• 2012: 79
• 2013: 79
• 2014: 90
• 2015: 158
• 2016: 154
• 2017: 146
• 2018: 149
• 2019: 186 (أكبر عدد في غضون عام واحد)
• 2020: 27
• 2021: 65
• 2022: 92 (شهد أكبر عملية إعدام جماعي 81 خلال يوم واحد)

المصدر: قطر عاجل + متابعات