النهضة تتهم الرئيس التونسي بتلفيق قضايا كيدية لمعارضيه

حذّرت حركة “النهضة” التونسية من “خطورة استهداف السلطة بالبلاد معارضيها عبر التشويه والقضايا الكيدية”، متهمة الرئيس “قيس سعيّد” بتلفيق “قضايا كيدية” ضد المعارضة.

جاء ذلك في بيان للحركة، الأحد، على خلفية استدعاء رئيس الحركة “راشد الغنوشي” ونائبه “علي العريض” للتحقيق معهما، لدى الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب، في القضية المعروفة إعلاميا باسم “التسفير إلى بؤر التوتر”، وذلك بعد أيام من توقيف الشرطة القيادي بحركة النهضة “الحبيب اللوز” على خلفية القضية ذاتها.

وقالت الحركة في بيانها، إن “الغنوشي” و”العريض” تلقيا استدعاء للحضور بمقر الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب، الإثنين، في قضية “التسفير”، قبل أن تنفي أي صلات لها بتلك الشبكات.

وأضافت الحركة: “النهضة التي دأبت على احترام القضاء والدفاع عن استقلاليته تنبه إلى خطورة ما انتهجته سلطة الانقلاب (تقصد سلطة الرئيس قيس سعيّد) ومحاولاته الضغط على القضاء وتوظيفه”.

وتابعت: “ما يجري يندرج في مسعى إلهاء الرأي العام عن قضاياه وهمومه الاقتصادية والاجتماعية وأوضاعه المعيشية المتدهورة”.

وأفادت بأن ذلك “لن يثني الحركة عن الدفاع عن الحقوق المشروعة للتونسيين ودعم تحركاتهم القانونية لتحقيقها”.

وذكرت الحركة أنها “ستوافي الرأي العام المحلي، مساء اليوم، بمزيد من المعطيات حول هذا الموضوع”.

من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم حزب الحركة “عماد الخميري”، إن القضية التي استدعي لها “الغنوشي” ملفقة ومفتعلة.

وأضاف “الخميري”، أن هدف نظام “سعيّد” من تلفيق مثل هذه القضايا “استهداف المعارضين السياسيين وشغلهم بقضايا كيدية والضغط على القضاء التونسي للانشغال أكثر بمثل هذه القضايا لإلهاء الرأي العام التونسي”.

وكشف الناطق باسم النهضة أن ملابسات القضية وإثارتها في هذا التوقيت بالذات، يوضح درجات متقدمة من إفلاس المنظومة الحاكمة وعجزها عن تدبير الخلافات السياسية في الوقت الذي تعيش فيه تونس أزمة اختناق سياسي واقتصادي ناجم عن الزيادات المتكررة في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية واستنجاد الحكومة بصندوق النقد الدولي لحل هذه الأزمة.

وكشف المسؤول في حركة النهضة أن قضية “التسفير إلى مناطق التوتر”، تم فتحها لأول مرة عام 2014 عندما كانت حركة النهضة في السلطة، مضيفًا أنه تم تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، واستدعاء العديد من المسؤولين الحكوميين بمن فيهم وزراء، وأن لجنة التحقيق خلصت إلى أن “هذه القضية فارغة ومفتعلة ومجرد ادعاءات كيدية تفتقر للقرائن والحجج”.

وخلص “الخميري” إلى القول إن هذه قضايا ومثلها “تؤكد أن قيس سعيّد وأعوانه يريدون نقل تونس لمرحلة الانهيار التام بكل الأدوات والطرق، وهو ما يؤكد أن تونس تدار من قبل منظومة سياسية مفلسة”.

وكانت تقارير تونسية أفادت بأن النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قررت فتح بحث جزائي ضد 126 شخصًا بينهم شخصيات أمنية وسياسية وبرلمانية سابقة، بشبهات التورط في شبكات تسفير تونسيين إلى بؤر توتر خارج تونس.

وبدأت هذه التحقيقات إثر شكاية تقدمت بها النائبة السابقة “فاطمة المسدي” (حركة نداء تونس) في ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى القضاء العسكري، قبل أن يتخلى عنها لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، باعتبار وجود أشخاص مدنيّين من بين المشتكى عليهم.

وشملت التحقيقات أيضًا نائبين عن الحزب وهما “الحبيب اللوز” ورجل الأعمال “محمد فريخة” مدير شركة “سيفاكس” الخاصة للطيران، حيث يشتبه بتورطه في نقل مقاتلين إلى سوريا عبر رحلات منظمة إلى تركيا.

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية حول استدعاء الغنوشي ونائبه، حتى الآن.

وتعاني تونس أزمة سياسية منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حين فرض “سعيّد” إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس، هذه الإجراءات، وتعدّها “انقلابًا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحًا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك، “زين العابدين بن علي”.