هل تراجعت إسبانيا عن تأييد خطة المغرب بشأن الصحراء الغربية؟

شغلت مداخلة رئيس الحكومة الإسبانية “بيدرو شانشيز”، الإعلام الغربي، إذ تساءلت عناوين صحفية عدّة، حول السر وراء عدم تأكيده على تأييد مدريد للمقترح المغربي، لحل قضية الصحراء الغربية.

وقالت صحيفة “الإندبنديت” الإسبانية، إن الجزائر باتت تعتقد أن مدريد تغير موقفها من الصحراء الغربية، وتتجه إلى العودة للموقف الأوروبي بهذا الشأن.

وأوضحت أن الجزائر اعتبرت تصريحات “سانشيز”، إشارة إلى تغير في الموقف الإسباني.

وفي مارس/آذار الماضي، أعلن “شانشيز” دعمه مقترح الحكم الذاتي المغربي، بخصوص الصحراء الغربية، ما اعتبره متابعون تغيرا تاريخيا في موقف إسبانيا التي التزمت الحياد بالخصوص لعقود، وهو إعلان أثار استحسان الرباط.

إلا أنه خلال مداخلته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة في نيويورك، شدد “سانشيز” على أن إسبانيا “ستواصل دعم الشعب الصحراوي”، بينما تحاشى ذكر خطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب”.

وذهب “سانشيز” لأبعد من ذلك، حين قال “فيما يتعلق بمنطقة مهمة جدا لإسبانيا مثل الصحراء الغربية، تدعم إسبانيا حلا سياسيا مقبولًا للطرفين في إطار ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن”، معلنا في السياق دعمه للمبعوث الأممي للصحراء الغربية، في إشارة إلى “ستيفان دي ميستورا”، الذي قام بجولة للمنطقة خلال الفترة الماضية.

وأمام هذه التصريحات، نقلت الصحيفة الإسبانية، عن الرئيس الجزائري “عبدالمجي تبون”، إشارته السبت، إلى أن “إسبانيا بدأت في العودة إلى القرار الأوروبي في مسألة الصحراء الغربية”.

وتابع “تبون” في اجتماع مع وزرائه: “يبدو أن إسبانيا بدأت في العودة إلى القرار الأوروبي بشأن قضية الصحراء الغربية”، مشددا على أن “مسألة الصحراء الغربية هي مسألة مبدأ وهي مسجلة لدى لجنة الأمم المتحدة لإنهاء الاستعمار”.

وأثار التحول في الموقف أزمة دبلوماسية بين الجزائر وإسبانيا، لا تزال قائمة، وهي الأخطر منذ سنوات. جمدت على إثرها الجزائر التجارة الخارجية مع إسبانيا وعلقت معاهدة حسن الجوار.

وتقع الصحراء الغربية على ساحل المحيط الأطلسي، وتبلغ مساحتها 266 ألف كلم مربع وهي غنية بالفوسفات وساحلها الممتد على طول ألف كلم غني بالأسماك.

وتطالب الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) بإجراء استفتاء لتقرير المصير برعاية الأمم المتحدة.

ويقترح المغرب، الذي يسيطر على نحو 80% من المنطقة المتنازع عليها، منحها حكما ذاتيا تحت سيادته كحل وحيد للنزاع القائم منذ عقود.

وتحض الأمم المتحدة المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا إلى استئناف المفاوضات المتوقفة منذ 2019 “بدون شروط مسبقة وبحسن نية” للتوصل إلى “حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين”، بهدف “تقرير مصير شعب الصحراء الغربية”.