هيئة الرقابة الإدارية والشفافية تنظم البرنامج التنفيذي للنزاهة في الرياضة

 نظمت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية ،بالتعاون مع المركز الدولي للأمن الرياضي، اليوم، البرنامج التنفيذي للنزاهة في الرياضة والذي يستمر حتى السادس من أكتوبر الجاري، وذلك بحضور سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الرياضة والشباب.
وقال سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، في كلمة له، إن هذا البرنامج يأتي في إطار حرص هيئة الرقابة الإدارية والشفافية على التنسيق بين الجهات الوطنية في مجال تعزيز النزاهة والشفافية في دولة قطر، وخاصة في المجال الرياضي.
ونوه بالاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة لتعزيز الشفافية والنزاهة في جميع مناحي العمل العام والخاص في الدولة، وهو ما كان له الأثر الواضح والبارز في جعل دولة قطر تتبوأ أعلى المراتب في المؤشرات الدولية للشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، ولتصبح تجربة دولة قطر فريدة، تسعى العديد من الدول لاستلهامها والاستفادة منها.
ورحب سعادته بالحضور قائلا: “نرحب بكم في الوقت الذي يفصلنا ويفصل العالم أجمع تسعة وأربعون يوما على استضافة دولة قطر للحدث العالمي (بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022)”، مؤكدا أن الرياضة تلعب دورا رئيسيا في رؤية قطر الوطنية 2030، إذ تطمح قطر أن تحتل مكانة رائدة عالميا في المجال الرياضي، وأن تجمع العالم من خلال التنمية الرياضية المستدامة، مستفيدين في ذلك من الإنجازات التي حققتها دولة قطر حتى الآن.
وأضاف أن استضافة دولة قطر لأهم حدث رياضي على الصعيد العالمي بقدر ما يشكل مفخرة لدولتنا في إبهار العالم بالتنظيم الجيد والاستضافة المثلى لضيوف قطر وفق ما تم إنجازه من ملاعب مونديالية عالية المستوى وبنيات تحتية متطورة وترتيبات لوجستية وأمنية حديثة، بقدر ما يضعنا تنظيم هذه البطولة العالمية أمام تحديات تفرض علينا جميعا مواجهتها بروح عالية من المسؤولية الوطنية، وخاصة تعزيز النزاهة والشفافية في مجال الرياضة.
وأشار إلى العواقب الاقتصادية والمجتمعية السلبية للفساد في الرياضة، لا سيما تأثيره على الشباب، ما يتطلب زيادة الجهود لفهم حجم ونطاق ومظاهر الفساد في الرياضة في جميع أنحاء العالم، مبينا أن المجتمع الدولي يدرك تماما الحاجة إلى سد هذه الفجوة المعرفية، وبناء عليه، اعتمد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دورته الثامنة، قرارا خاصا بشأن حماية الرياضة من الفساد، كما تم التأكيد خلال الإعلان السياسي، الذي تم اعتماده في الدورة الاستثنائية الثانية والثلاثين للجمعية العامة للأمم المتحدة، على أهمية حماية الرياضة من الفساد وتعزيز الجهود الدولية في هذا الشأن.
من جانبه، نوه السيد ماسيميليانو مونتاناري الرئيس التنفيذي للمركز الدولي للأمن الرياضي بمذكرة التفاهم التي وقعتها هيئة الرقابة الإدارية والشفافية مع المركز الدولي للأمن الرياضي قبل عدة أشهر، معربا عن سعادته بتنفيذها على أرض الواقع وتحول بنودها إلى عمل تنفيذي ملموس يحقق الأهداف والنتائج الموضوعة.
كما أعرب عن شكره وتقديره لوزارة الرياضة والشباب التي تبنت الرؤية المشتركة وقدمت كل المساعدة الممكنة للبرنامج الذي دخل حيز التنفيذ، قائلا: نحن في المركز الدولي للأمن الرياضي، المنظمة الدولية التي تستهدف حماية الرياضة العالمية، نشعر بالفخر والاعتزاز للمشاركة في هذا البرنامج التدريبي المهم بما يضمه من متدربين متحمسين ومشاركين ومتخصصين من أصحاب الخبرة والكفاءة، وفخورون كذلك بمشاركة ممثلين عن بعض المنظمات الأممية وبالشركاء والمؤسسات”.
وثمن جهود هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، مؤكدا حرصه على تسخير كل إمكانيات المركز الدولي للأمن الرياضي لخدمة استراتيجية الهيئة وأهدافها النبيلة لتكريس معايير النزاهة في الرياضة.
ويركز البرنامج، الذي تنظمه هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بالتعاون مع المركز الدولي للأمن الرياضي، على توفير المعرفة بالأنواع المختلفة من التهديدات التي تتعرض لها النزاهة الرياضية مع التركيز على الفساد الرياضي، بالإضافة إلى تطوير فهم كيفية تعامل السلطات العامة الوطنية والهيئات الدولية مع انتهاكات النزاهة في مجال الرياضة، وكذلك تطوير المعرفة بالممارسات الجيدة والمعايير المتقدمة في معالجة الأنواع المختلفة لانتهاكات النزاهة، فضلا عن تطوير المعرفة والكفاءات في مجال تبادل المعلومات وكشف مخاطر الفساد الرياضي، إلى جانب تحديد الإجراءات المحتملة لمعالجة انتهاكات النزاهة وإضافة قيمة إلى العمل لأصحاب المصلحة الآخرين داخل المنظومة الرياضية.