عدا الصومال.. الدول الإسلامية تخذل الإيجور وترفض إجراء أمميا ضد الصين

رفضت جميع الدول الإسلامية الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عدا الصومال، إجراء نقاش بانتهاكات حقوق الإنسان في الصين.

وانحازت إلى جانب الصين كل من الدول الإسلامية (الإمارات وقطر وإندونيسيا وباكستان والسودان والسنغال وكازاخستان وموريتانيا)، برفض مشروع قرار يناقش جرائمها بحق مواطنيها المسلمين من الإيجور.

وفيما أيدت الصومال فقط مشروع القرار، امتنعت ليبيا عن التصويت.

وجاء مشروع القرار، بعد أن خلص تقرير للمنظمة الدولية بوقوع جرائم محتملة ضد الإنسانية في حق الإيجور ومسلمين آخرين.

وهذا الرفض الذي جاء بـ19 صوتا في مقابل تأييد 17 لإجراء النقاش، وامتناع 11 صوتا، هو المرة الثانية خلال 16 عاما منذ تأسيس المجلس، التي يُرفض فيها تحرك كهذا.

ويرى مراقبون ذلك انتكاسة لجهود ترسيخ المحاسبة فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

وكانت الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة بين الدول التي طالبت بالتحرك.

ودوى تصفيق الحاضرين في مشهد نادر الحدوث بعد إعلان النتيجة في القاعة المكتظة بمقر المجلس في جنيف.

وقال “دولكون عيسى”، رئيس المجلس العالمي للإيجور، الذي توفيت والدته في أحد المعسكرات وأخواه في عداد المفقودين: “هذه كارثة. هذا مخيب للآمال حقا”.

وأضاف: “لن نستسلم، لكن خاب أملنا حقا من رد فعل الدول المسلمة”.

مكافحة إرهاب

وقالت وزارة الخارجية الصينية في وقت متأخر الخميس: “القضايا المرتبطة بشينجيانج ليست قضايا إنسانية بالمرة، لكنها قضايا مكافحة إرهاب وتطرف وميول انفصالية”.

وكتبت الوزارة في منشور على موقعها الرسمي، إن هذا التحرك كان محاولة من الولايات المتحدة وبعض البلدان الغربية “لاستخدام مجلس حقوق الإنسان للتدخل في الشؤون الداخلية للصين”.

وقال سفير الصين “تشن شو”: “اليوم، الصين مستهدفة. وغدا، ستكون أي دولة نامية مستهدفة”.

وأصدر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم 31 أغسطس/آب تقريرا طال انتظاره، وخلُص إلى أن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ارتُكبت في شينجيانج، في تحرك زاد الضغوط على الصين.

وتتهم المنظمات الحقوقية بكين بارتكاب انتهاكات في حق الإيجور، وهم أقلية عرقية يدين معظم أفرادها بالإسلام، ويقدر عددها بنحو 10 ملايين نسمة تقطن منطقة شينجيانج غرب الصين، بما يتضمن استخدامهم في العمالة القسرية بمعسكرات احتجاز. واتهمت الولايات المتحدة الصين بارتكاب إبادة جماعية.

وتنفي بكين بشدة ارتكاب أي انتهاكات، وتقول إنها “مستعدة للمواجهة” إن اتُخذ أي إجراء ضدها.

وأثار القرار معضلات سياسية للعديد من الدول النامية في المجلس المؤلف من 47 دولة غير عازمة على تحدي الصين علنا، خشية تعريض الاستثمارات الصينية فيها للخطر.

ونظمت مجموعة من الإيجور احتجاجا أمام مقر الأمم المتحدة، ونشرت صورا لأشخاص يقولون إن الصين تحتجزهم.