الإرهاب يدفع الجزائر لتعزيز تعاونها العسكري مع دول منطقة الساحل

أعلنت الجزائر، الخميس، انعقاد اجتماع استثنائي لقادة جيوش دول “الساحل الإفريقي” الأعضاء في “لجنة الأركان العملياتية المشتركة” لبحث آليات التعاون الأمني.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان “تم انعقاد دورة غير عادية لرؤساء أركان الدول الأعضاء في لجنة الأركان العملياتية المشتركة التي تضم الجزائر وموريتانيا ومالي والنيجر بالعاصمة الجزائرية”.

وأضاف البيان أن الاجتماع الذي انعقد بدعوة من الوزارة “خصص لمناقشة والتوقيع على مشاريع قوانين جديدة لآلية التعاون الأمني لإعطاء ديناميكية جديدة للتعاون والتنسيق العملياتي بين الدول الأعضاء”.

ووفق البيان، فإن قائد الأركان الجزائري “سعيد شنقريحة” شدد على ضرورة وضع أعمال مدروسة تهدف إلى احتواء نشاطات الجماعات الإرهابية والإجرامية وتعزيز صمود الشعوب في مواجهة تهديد هؤلاء المجرمين.

وتابع البيان أن “الاجتماع شهد مباحثات للرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون مع قادة الجيوش المشاركة”.

وتأسست “لجنة الأركان العملياتية المشتركة” عام 2010 بغرض التنسيق بين جيوش دول الجزائر وموريتانيا ومالي والنيجر لمكافحة الإرهاب والجريمة بمنطقة الساحل، ومقرها مدينة تامنراست جنوبي الجزائر.

ونقل بيان وزارة الدفاع عن الرئيس الجزائري “عبدالمجيد تبون”، تأكيده “عزم الجزائر على الارتقاء بعلاقاتها مع هذه الدول (المشاركة في الاجتماع) إلى مستوى تطلعات شعوب المنطقة، لاسيما من خلال سعيها الدائم للمساهمة في إرساء موجبات الاستقرار السياسي والأمني”.

وأضاف “تبون” أن مساعي الجزائر “قائمة أساسا على مبدأ رفض التدخل الأجنبي وتشجيع الحوار الداخلي والحفاظ على الوحدة الترابية والانسجام الوطني للدول” وفق البيان.

ويرى مراقبون ان الجزائر تشعر بكثير من القلق مع تصاعد التحركات الروسية والفرنسية في منطقة تعتبر مجالا حيويا لها فرغم العلاقات المتطورة بين موسكو والجزائر وتحسن العلاقات الجزائرية الفرنسية في الاونة الاخيرة لكن السلطات الجزائرية تعتبر ان المنطقة حساسة بالنسبة اليها.

وكانت الجزائر قد عززت من تعاونها العسكري مع روسيا فيما سعت الى طي صفحة الخلافات مع فرنسا خاصة بعد زيارة الررئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون”، في أغسطس/آب الماضي، أو الزيارة التي قامت بها رئيسة الوزراء الفرنسية “إليزابيت بورن”، ووفد حكومي الشهر الجاري.

وأسست فرنسا عام 2017 تحالفا عسكريا موازيا لمكافحة الإرهاب يضم بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر، لكن الجزائر رفضت الانضمام إليه.

ويأتي اجتماع “لجنة الأركان العملياتية المشتركة” في أعقاب إنهاء فرنسا “عملية برخان” وسحب قواتها من مالي الجارة الجنوبية للجزائر، وسط تزايد النشاط الإرهابي بالمنطقة.

وتعرف المنطقة تصاعدا للنفوذ الروسي خاصة في مالي حيث تقوم قوات “فاجنر” الروسية بدعم الجيش المالي في تعقب المسلحين.

ويقلق هذا النشاط  المتصاعد الجزائر بشكل كبير، حيث حذر “تبون” في فبراير/شباط الماضي من من خطر تحويل منطقة الساحل الصحرواي إلى بؤرة إرهاب جديدة لاسيما في ظل سهولة التغذي من روافد الجريمة المنظمة كالتهريب والاتجار في السلاح والبشر.

وترى الجزائر أن سقوط الجماعات المسلحة في منطقة الشرق الأوسط سيجعلها تلجا الى منطقة الساحل كساحة جديدة لعملياتها، وهو ما سيأثر بشكل أو بآخر على أمنها مع وجود مسلحين متشددين، لا يزالون يقاتلون الجيش الجزائري انطلاقا من الجبال أو من المناطق الصحراوية.

وعانت الجزائر من عشرية سوداء مع تغلغل الإرهاب، لكنها تمكنت من القضاء على جزء كبير من الجماعات المتشددة، بينما بقيت بعض البؤر المعزلة في الجبال تنفيذ بين الحين والآخر بعض العمليات.

كما أن تصاعد اهتمام الجزائر بالمنطقة يأتي في خضم التطورات العالمية المتعلقة بالبحث عن الطاقة والغاز، حيث وقعت السلطات الجزائرية في يوليو/تموز الماضي مذكرة تفاهم مع النيجر ونيجيريا لتسريع مشروع إنشاء خط أنابيب غاز عابر للصحراء يصل إلى أوروبا التي تعاني من نقص في الإمدادات.

وتسعى الجزائر إلى تامين هذا الخط من أية محاولات تخريبية عبر تعزيز التعاون الأمني والعسكري مع دول منطقة الساحل والصحراء.