إعلام إيراني: محاكم ثورية علنية في انتظار متظاهري مهسا أميني

بعد أيام من الكشف عن أولي جلسات محاكمتهم، أفادت وسائل إعلام إيرانية محلية أن متهمين في الاحتجاجات الأخيرة التي تشهدها إيران منذ منتصف سبتمبر/أيلول الماضي على خلفية وفاة الشابة “مهسا أميني” سيواجهون محاكمات ثورية علنية.

ووفق وكالة أنباء تسنيم الإيرانية (شبه الرسمية) فإن سلطات الدولة الفارسية ستجري محاكمات علنية لنحو ألف شخص من المعتقلين على خلفية المظاهرات، في اتهاماتهم بارتكاب أعمال تخريبية.

ونقلت الوكالة عن كبير القضاة في إقليم طهران، قوله ستتم محاكمة نحو ألف شخص “قاموا بأعمال تخريبية في الأحداث الأخيرة، بما في ذلك الاعتداء على عناصر الأمن أو قتلهم، وإضرام النار في الممتلكات العامة” وذلك في محكمة ثورية.

وأضافت الوكالة أن المحاكمات ستتم علنيا هذا الأسبوع.

وتأتي تلك الأنباء بالتزامن مع تكثيف السلطات الإيرانية جهودها لإخماد الاحتجاجات المتواصلة التي وصفها القادة الإيرانيون بأنها مؤامرة من أعداء الجمهورية، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي تطور جديد، حذر الحرس الثوري السبت الماضي المحتجين صراحة بضرورة بالابتعاد عن الشوارع، وقال قائده اللواء “حسين سلامي” :”لا تخرجوا إلى الشوارع”.

وبالرغم من هذا التحذير، خرجت مظاهرات يومي السبت والأحد في أنحاء إيران شارك فيها الكثير من الطلاب

والسبت، أعلنت هيئة العلاقات العامة للقضاء الإيراني، عن عقد المحكمة العامة والثورية في طهران أولي جلسات محاكمة عدد من المتهمين في الاحتجاجات الأخيرة حيث ترأس الجلسة القاضي المتشدد “أبو القاسم صلواتي”

ووجهت لائحة الاتهام خلال الجلسة تهم “الإفساد في الأرض” لشخصين، والمحاربة إلى 3 أشخاص، و”معارضة الحكومة الإسلامية” لشخص واحد.

وتهمة “الإفساد في الأرض والمحاربة” هي جريمة عقوبتها الإعدام وفق قانون العقوبات الإيراني.

 ومنذ منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، تشهد مدن إيران احتجاجات شعبية مناهضة للنظام على خلفية مقتل الشابة الكردية “مهسا أميني” على أيدي الشرطة في طهران عقب اعتقالها نتيجة عدم التزامها بالحجاب الذي تفرضه السلطات.

وترفض السلطات القضائية والأمنية الإيرانية الكشف عن الأرقام الدقيقة لعدد القتلى والجرحى والمعتقلين من المتظاهرين.