وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تعزز التعاون المشترك مع جامعة قطر

وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تعزز التعاون المشترك مع جامعة قطر

وقعت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، مذكرة تفاهم مع جامعة قطر لتعزيز التعاون المشترك بينهما والاستفادة من الإمكانيات المشتركة للطرفين بما يخدم المؤسستين، ومن ذلك، إجراء البحوث والدراسات لدعم وتصميم وتنفيذ وتقييم السياسات والبرامج التي تساهم في تطوير الواقع الاجتماعي للأسرة في قطر.
وأكد السيد غانم مبارك الكواري، وكيل الوزارة المساعد حرص الوزارة على إعداد وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية المتعلقة برعاية الأسرة وأفرادها.
وقال “إن الوزارة تسعى إلى توفير الحياة الكريمة للأسر القطرية، والتي لا تقوم إلا برفع كفاءة العاملين في الاختصاصات الاجتماعية، في حين تمثل الجامعة الصرح الأكاديمي الوطني المتميز بين جامعات المنطقة وبيت الخبرة العريقة في كافة الاختصاصات”.
وأضاف الكواري:” نحن حريصون على العمل في مجال التطوير المشترك وبناء المعارف والمهارات والقدرات التي يتطلبها أداء مهام الاخصائيين الاجتماعيين”.
وأشار إلى أن توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة وجامعة قطر هو تجسيد لأواصر التعاون، وتأكيد على أهمية مأسسة التعاون المشترك والاستفادة من الإمكانيات المتاحة بما يخدم المؤسستين، وسعي إلى تبادل المعلومات والخبرات لرفع كفاءة الأداء لدى الطرفين.
وفي تصريح لها، قالت السيدة الدكتورة مريم المعاضيد، نائب رئيس الجامعة للبحث والدراسات العليا تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في حقول البحوث والدراسات وتبادل الخبرات وتنظيم الفعاليات الأكاديمية والاجتماعية، وأعربت عن أملها أن تشكل هذه المذكرة خطوة متقدمة على طريق تعاون جامعة قطر مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، لتطوير وتعزيز الاستراتيجية الوطنية التنموية في المجالات الاجتماعية والصحية والتربوية والثقافية والبيئة وغيرها.

اقرأ ايضاً
«القطري للصحافة» يناقش استدامة وإرث المونديال

المصدر: صحيفة العرب القطرية

شاهد أيضاً

غرفة قطر تدعو لإنشاء شركة للنقل البري تحت نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص

غرفة قطر تدعو لإنشاء شركة للنقل البري تحت نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص

دعت لجنة الخدمات بغرفة قطر إلى إنشاء شركة للنقل البري تحت نظام الشراكة بين القطاعين …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *