“الخيمة الخضراء” تدعو إلى التكامل بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل

أكد مجموعة من الخبراء والمهتمين بقطاع التعليم والتدريب في قطر وعدد من الدول العربية على أهمية التكامل بين مخرجات الجامعة والتعليم التقني ومتطلبات المجتمع وسوق العمل مع تحقيق المرونة اللازمة في أنظمة التعليم والتدريب العربية.
جاء ذلك خلال الندوة الرابعة لـ”الخيمة الخضراء” التابعة لبرنامج “لكل ربيع زهرة” التي عقدت تحت عنوان “مواكبة التعليم والتدريب لمتطلبات سوق العمل المستقبلية”.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور سيف بن علي الحجري رئيس برنامج “لكل ربيع زهرة” أنه لم يعد كافيا التعرف على ملامح سوق العمل المستقبلية، بل على مراكز الأبحاث تقديم العون للتنبؤ بمصائر أعداد من المهن تؤول للإختفاء وتوقع مهن أخرى ليست ضمن سوق العمل الحالية، موضحاً أن مهمة التنبؤ شاقة جدا، فضلا عن مشقة إعداد الأجيال القادمة لهذه السوق المجهولة لنا، والأصعب، إعادة تأهيل الأفراد المهرة في مهن معرضة للانقراض.
وقال الحجري : يستحيل الفصل بين دور واضع الأنظمة التعليمية والتدريبية وخبير سوق العمل، بسبب التسارع الشديد في التغير في متطلبات السوق إلى جانب الاستقرار العالمي على وجوب التدريب المستمر، للطلاب أو الموظفين.
وشدد رئيس برنامج “لكل ربيع زهرة” على ضرورة عمل الحكومة وقطاع التعليم والتدريب بشكل مشترك لتصميم مناهج قائمة على المهارات وإعداد الأفراد لمواكبة تكنولوجيا المستقبل وتطبيقاتها، وينبغي أيضًا إطلاق مبادرات لمنح الطلاب فرصا للتدرب والعمل في مجالاتهم مع توفير الحوافز اللازمة للمهن النادرة وتوطينها.
ولفت إلى أهمية أن يكون التعليم والتدريب في سوق العمل قائمًا على الابتكار والتكنولوجيا والانفتاح على العالم الخارجي، حيث يشمل التدريس الإلكتروني والتعلم التفاعلي والتنقل المرن ويمكن تصميم التعليم والتدريب ليكون أكثر فاعلية، مع الحرص على تعزيز الإنتاجية وتحسين القدرات لتحقيق المزيد من النجاح في سوق العمل.
من جانبهم ، دعا المشاركون في الندوة إلى استمرار تدريب العاملين في مؤسسات الدولة والاطلاع الدائم على احتياجات سوق العمل فضلاً عن المرونة في تلبية متطلبات هذه السوق منبهين إلى أن مواكبة التعليم والتدريب لمتطلبات سوق العمل المستقبلية من الأمور الحيوية لضمان نجاح البلدان والمؤسسات في تحقيق أهدافها الاقتصادية، خاصة مع شيوع مفاهيم “الدمج الشامل” لذوي الإعاقات بما يضمن إضافات عظيمة لطاقة العمل ، والسعي لتشريعات توجب تشغيلهم، فالدمج الاقتصادي لا يقل أهمية عن الدمج الاجتماعي والثقافي والأكاديمي، مع التركيز على مهارات القرن الحادي والعشرين ومنها التفكيك والتحليل والابتكار وتوجيه العمليات الذاتية والتعلم العميق والتفكير الناقد.
وحول التعليم التقني واتجاه سوق العمل ، أشار المشاركون بالندوة إلى أهمية أن تأخذ أنظمة التعليم والتدريب التقني الوطنية بعين الاعتبار الاحتياجات الحالية والناشئة للأسواق، والتقييمات التي تحدد المهارات الصعبة والخفيفة والمطلوبة في سوق العمل فضلاً عن إعادة ترتيب البرامج والشهادات القائمة، حسب الحاجة، لافتين إلى أن التعليم والتدريب التقني والمهني جزء لا يتجزأ من بنية التعليم الوطنية وتدعم التنمية الاقتصادية.
وشدد المتحدثون في الندوة على أهمية تكامل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطوير المهارات الحياتية الأساسية وكفاءات المعلمين والمدربين مشيرين إلى دور وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في إعداد المبادرات اللازمة لتطوير وتدريب ورفع كفاءة المعلمين ومدهم بالبرامج التي تواكب التغير السريع لهذا القطاع.
ولفت المشاركون إلى نتائج دراسة أجرتها جامعة أكسفورد أنه بعد 15 عاما من الآن ، سيتم أتمتة ما يقرب من نصف الوظائف ، لذلك نحن بحاجة إلى إعادة تعريف نظامنا التعليمي مع مراعاة التحديات المقبلة فضلاً دراسة أخرى أظهرت أن 80 بالمئة من الوظائف المستقبلية مرتبطة بمهن العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
وأوضحوا أن دولة قطر تهتم اهتماما متزايدا بريادة الأعمال وأن الدول العربية وخاصة الخليجية تعاني من ندرة في التقنيين المتخصصين في الكثير من المجالات، وينبغي العمل على تشجيع الطلاب على دخول التخصصات التقنية.
وألمحوا إلى وجود وفرة في بعض التخصصات وندرة في أخرى، وأن أنظمة التعليم في العالم العربي تعاني من مشكلات كثيرة لعل من أهمها عدم تحديث المناهج بشكل دوري، وعدم ربط المقررات الدراسية بالواقع فضلاً عن استيراد النظم التعليمية، وعدم اشراك الخبراء التربويين المحليين في عملية التطوير منوهين إلى ضرورة معالجة مشكلة غياب الدافعية لدى الطلاب ونشر ثقافة التعليم الذاتي والمستمر مع التركيز على ريادة الأعمال من أجل خلق الفرص وتشجيع الشباب على الابتكار.