«الكتب الخارجية» تشغل المصريين قبل بداية الموسم الدراسي

مع بدء العد التنازلي للموسم الدراسي الجديد في مصر، والذي ينطلق نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل، أثار تداول الأسعار الجديدة لـ«الكتب الخارجية»، حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ارتفاع أسعارها اللافت عن العام الماضي، والذي تجاوز الـ50 في المائة بحسب مدوّنين.

واعتاد الطلاب في مصر، خاصة في السنوات الأخيرة، الاعتماد على كُتب خاصة، بجانب الكتب المدرسية الرسمية، تقدم شروحاً وتدريبات إضافية بطريقة تبسيطية.

وتداولت بعض مواقع التواصل الأسعار الجديدة للكتب الدراسية عام (2023-2024)، للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، ولفت الأنظار تخطي معظم الكتب حاجز الـ100 جنيه في المرحلة الابتدائية، في حين اقتربت من 300 جنيه في المواد العلمية بالمرحلة الإعدادية كالعلوم والحساب باللغة الإنجليزية، وتجاوزها حاجز الـ400 جنيه في بعض كتب المرحلة الثانوية (الدولار يوازي 30.9 جنيه).

وفي إحدى المكتبات بمدينة السادس من أكتوبر (غرب القاهرة)، يقول محمد أيمن، أحد مسؤولي البيع بالمكتبة: «رغم ارتفاع الأسعار هذا العام، فإن هناك إقبالاً على شرائها منذ طرحها خوفاً من نفادها»، ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «هناك بعض المبالغة من جانب أولياء الأمور في الحديث عن ارتفاع الأسعار، لكن هذا لا ينفي أن هناك هامش ارتفاع في سعر الكتاب الواحد ما يقارب من 50 إلى 80 جنيهاً».

وسرعان ما ساد الفضاء الإلكتروني انتقادات للعملية التعليمية، وتداول تعبيرات مثل «جشع التجار» و«مافيا الكتب الخارجية». ويرى عمرو خضر، رئيس شعبة الورق في غرفة القاهرة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار الكتب الخارجية المطروحة حتى الآن للعام الدراسي الجديد «مُبالغ فيها»، حسبما يقول في حديثه مع «الشرق الأوسط»، ويشرح خضر بقوله إن «الكتب الخارجية في مصر تستخدم الورق المصنوع محلياً، تحديداً من شركتي (مصر إدفو)، و(قنا لصناعة الورق) اللتين تمثلان معاً 90 في المائة من الصناعة المحلية، وسعر الورق المحلي ثابت من بداية يناير (كانون الثاني) الماضي، ولم يشهد أي ارتفاع منذ هذا التاريخ من سبعة أشهر، علاوة على أن الورق المستورد قلّ بنسبة 30 في المائة حسب الأسعار العالمية للورق؛ لذلك لا أرى أي مبرر لتلك الزيادة في ارتفاع أسعار الكتب أو التحجج بأن الارتفاع بسبب سعر الورق».

ويضيف رئيس شعبة الورق في غرفة القاهرة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «65 في المائة من سعر الكتاب هو سعر الورق، و35 في المائة مُوزعة بين الأحبار وخامات الطباعة، لكن يظل الارتفاع عن أسعار العام الماضي غير مبرر، ويمكن قياس نسبة الزيادة بعد طرح جميع الكتب، ورصد نسبة الزيادة عن العام الدراسي الماضي بشكل دقيق في ذلك الوقت».

ويلفت عمرو خضر النظر إلى أنه رغم هذا الارتفاع في أسعار الكتب الخارجية، فإنه من المتوقع ارتفاع الطلب عليها، خاصة مع «تقليل وزارة التربية والتعليم عدد صفحات الكتاب المدرسي هذا العام بنحو الثلث بما يشمل التدريبات الإضافية، وهذا له علاقة بأسعار مناقصات الكتاب المدرسي».

وتقول دينا الشافعي، 36 عاماً، ولديها طفلان في المرحلة الإعدادية، إن «الكتب الخارجية ارتفعت بشكل كبير منذ النصف الثاني من العام الدراسي الماضي، ولم أقم حتى الآن بشراء كتب العام الجديد، لكن سنضطر لشرائها، خاصة أن المدرسين يعتمدون عليها في الشرح وكذلك التدريبات في كل المواد تقريباً، أما الكتاب المدرسي فلا نعتمد عليه في المذاكرة».

وحسب غرفة الطباعة باتحاد الصناعات في مصر، فإن الزيادة التي طرأت على السعر المحلي للورق تراوحت ما بين 900 و1300 جنيه للطن الواحد في يناير.