عبد الله الثاني: قانون الجرائم الإلكترونية لن يكون على حساب تعبير الأردنيين عن رأيهم

في أول تعليق ملكي بعد صدور قانون الجرائم الإلكترونية، أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن مكافحة هذا النوع من الجرائم «يجب ألا تكون على حساب حق الأردنيين في التعبير عن رأيهم أو في انتقاد السياسات العامة».

وشدد الملك عبد الله الثاني خلال لقائه، الثلاثاء، رئيس وأعضاء المركز الوطني لحقوق الإنسان ونقيب الصحافيين، على أن الجميع «متفقون على ضرورة مواجهة الإساءات التي تخالف الأخلاق والقانون، عبر وسائل التواصل الاجتماعي»، معتبراً أن تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية سيكون العامل الحاسم في الحكم عليه ومراجعة بعض بنوده، بالتعاون مع الجميع، كما هو الحال في باقي التشريعات.

ولفت الملك الأردني إلى أن بلاده ملتزمة «بالتعددية السياسية والإعلامية، وهي ليست دولة تعسفية ولن تكون أبدا»، مشيرا إلى أن «تاريخنا يشهد على ذلك»، وموجها حكومته «إلى مراجعة مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، بما يكفل حق الجميع في الحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة وبشكل سريع، ما يساهم في الرد على الإشاعات والأخبار الكاذبة».

وأثار قانون الجرائم الإلكترونية، الذي أُقر مؤخرا، جدلا واسعا في الأردن، بعد تغليظ العقوبات بالحبس أو الغرامات على بعض الممارسات على منصات التواصل الاجتماعي، ومنها بث الإشاعات والأخبار الكاذبة واغتيال الشخصية، والابتزاز الإلكتروني.

واتهمت قوى حزبية وسياسية أن الحكومة ومن خلال قانون الجرائم الإلكترونية قد نسفت جهود الملك برؤية التحديث السياسي، خصوصا بعد تعديلات الدستور وقانوني الأحزاب والانتخاب التي أُقرت مطلع العام الماضي. فقد دعمت جهود التحديث السياسي الحريات العامة والحث على العمل الحزبي، وذلك بعد أن خصص قانون الانتخاب الجديد 41 مقعدا من أصل 138 مقعدا في مجلس النواب المقبل للقوائم الحزبية المترشحة، إذ من المنوي إجراء الانتخابات النيابية المقبلة في الثلث الأخير من العام المقبل بحسب التقويم الدستوري للبلاد.

وكان إقرار القانون المثير للجدل من جهة مجلس النواب شكل خريطة التحالفات بين رئيسي الحكومة والنواب، حيث عبرت مصادر وقتها تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، عن إصرار مراكز قرار على مضي القانون لقنواته الدستورية رغم ارتفاع وتيرة الانتقادات الشعبية له. ورغم التحفظ على بعض بنود القانون فإن رئيس الحكومة بشر الخصاونة حيد جميع الآراء المخالفة.

ووسط تباين في مواقف السلطة التشريعية بغرفتيها النواب والأعيان، بعد تعديلات جوهرية أدخلها مجلس الملك لصالح تخفيض الغرامات وإتاحة الخيار للقضاء بواحدة من العقوبتين، إما الحبس أو الغرامة في قضايا متعلقة بالجريمة الإلكترونية، فقد شهدت الساحة المحلية مطالبات برد القانون من القصر، إلا أن القانون وُشح بالإرادة الملكية السبت الماضي.

التزام بالتحديث السياسي

وأعاد العاهل الأردني، خلال اجتماعه مع رئيس وأعضاء المركز الوطني لحقوق الإنسان ونقيب الصحافيين، التأكيد على «الجدية في تنفيذ مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري»، مضيفا: «ملتزمون بذلك ونسير بقوة» بالتعاون بين جميع مؤسسات الدولة والمواطنين، وأنه «لا مجال للتراجع».

وأشار إلى أن المملكة ستشهد العام المقبل انتخابات برلمانية بمشاركة حزبية واسعة، تؤكد الالتزام بالتحديث السياسي كضرورة بالرغم من التشكيك بذلك من قبل بعض الفئات.

من جهتها، أشارت رئيسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، سمر الحاج حسن، إلى أن المركز سيعمل على تقييم الأثر التشريعي لقانون الجرائم الإلكترونية، ورفع توصياته للحكومة والسلطة التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني لتجويد البيئة التشريعية، في حال الحاجة إلى تعديلات على القانون مستقبلا.

بدوره، قال نقيب الصحافيين، راكان السعايدة، إن النقابة تدعم حرية الرأي والتعبير المسؤولة والموضوعية، القائمة على حقائق وليس على إشاعات وأكاذيب وما تروجه بعض الأجندات. وبالمقابل لا يمكن للنقابة ولا لأي جهة أن تدعم أو تؤيد اغتيال الشخصية والمس برمزية الدولة أو مؤسساتها أو أفرادها، ولا يمكن أن تقبل بالافتراء والشتائم والإساءة تحت أي ظرف من الظروف.

كما أكد أهمية معالجة أي اختلالات تظهر خلال تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية، بمراجعة القانون في المستقبل، داعيا إلى تسريع تدفق المعلومات من مؤسسات الدولة، للحد من الفوضى التي تجري على مواقع التواصل الاجتماعي، ولافتا إلى ضرورة تعزيز التواصل بين المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني.