السيسي يحيل مخرجات «الحوار الوطني» إلى الجهات الرسمية لدراستها

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إحالة مخرجات «الحوار الوطني» إلى الجهات المعنية بالدولة المصرية «لدراستها»، في خطوة واكبت اجتماعاً لمجلس أمناء «الحوار الوطني»، بهدف إعلان ما خلصت إليه جلسات اللجان المتخصصة من توصيات؛ «مست ملفات وقضايا سياسية واجتماعية واقتصادية».

وكتب السيسي عبر حسابه على موقع «إكس (تويتر سابقاً)»: «تلقيت باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات (الحوار الوطني)، تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في جميع المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية».

وأضاف السيسي: «وإنني إذ أتقدم لكل المُشاركين في إعداد وصياغة هذه المُخرجات بالشكر والامتنان، أؤكد على إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها، وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحياتي القانونية والدستورية، كما سأتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب (البرلمان) لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية».

ويقضي أعضاء مجلس النواب المصري حالياً عطلة صيفية، تنتهي مطلع أكتوبر (تشرين الأول) بموجب المادة 115 من الدستور، التي تنص على دعوة رئيس الدولة المجلس «للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من أكتوبر».

وشكر مجلس أمناء «الحوار الوطني» السيسي على «استجابته الفورية» بتلقي مجموعة من «مُخرجات الحوار»، كما ثمّن المجلس «الجهود المبذولة من جميع المقررين والمشاركين في الحوار، من أجل التوافق والخروج بتلك التوصيات، التي تهدف في المقام الأول لخدمة الوطن والمواطن».

وفي مداخلة متلفزة، قال المنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان، اليوم الأربعاء، إن الرئيس المصري كان حريصاً على إطلاق هذه الآلية لبحث القضايا المتنوعة، مشيداً بـ«الاستجابة المتوالية لمقترحاته، والمتابعة المباشرة والمستمرة لما يجري فيه». وأضاف رشوان قائلا: «نحن متفائلون بهذا الحوار، الذي يعبر عن كل الأطياف في مصر، من موالاة ومن معارضة، ومن نقابات، وشباب ونساء، ومن كل الفئات المصرية».

وعلّق رشوان على تغريدة السيسي قائلاً إن استجابة الرئيس «جاءت كما وعد بأنه إذا تم التوافق على قرارات تدخل في اختصاصاته، فسيوقع عليها دون قيد أو شرط، وأن الذي يدخل ضمن اختصاصات البرلمان فسيحيله فوراً إلى مجلس النواب».

وتعهد المنسق العام للحوار بأن يعكف «مجلس الأمناء» على إنهاء «كل المخرجات، وإعلانها تباعاً للرأي العام، صاحب الحق في أن يعرف إلى ما انتهى الحوار».

ووفق وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر، فإن مخرجات «الحوار الوطني» تشمل قضايا متنوعة، منها «مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، بما فيه النظام الانتخابي المقترح لها، ويشمل 75 في المائة بالقائمة المطلقة المغلقة، و25 في المائة بالقائمة النسبية المنقوصة، زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وبعض تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية». كما تشمل هذه المخرجات النظام الانتخابي لمجلسي النواب والشيوخ في ظل الضوابط الدستورية.

وأضافت الوكالة الرسمية في مصر أنه على مستوى حقوق الإنسان والحريات العامة، ثمة مقترح تشريع لـ«مفوضية منع التمييز»، ومقترحات «بشأن الحريات الأكاديمية»، كما تشمل هذه المقترحات مشروع «قانون التعاونيات الموحد»، وبعض تعديلات تشريعية على قانون العمل الأهلي. وكذا على صعيد قطاع الصحة؛ حيث تنص التوصيات على «تسريع وتيرة التأمين الصحي الشامل»، وغير ذلك من الملفات، التي تمس مجالات متنوعة.

وبحسب تصريحات رشوان مساء الثلاثاء فإن 13 لجنة، من بين 19 لجنة بـ«الحوار الوطني»، انتهت إلى «مقترحات وتوصيات محددة»، كل في مجال اختصاصها.