أنباء عن «ترتيب غير رسمي» أميركي – إيراني حول تدفقات النفط

في ظل تأكيدات وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة تواصل تطبيق إطار قوي للعقوبات ضد إيران، ذكرت وكالة «بلومبرغ» أن البلدين يقومان بـ«مبادرات دبلوماسية حذرة» أدت أخيراً إلى «اتفاق مبدئي» على إطلاق عدد من السجناء الأميركيين وتحرير مليارات من الأرصدة الإيرانية المجمدة على الرغم من استبعاد عودتهما إلى الاتفاق النووي لعام 2015.

وأشار الموقع إلى أن أشهراً من «الدبلوماسية السرية» بين البلدين أدت إلى «تقدم» حتى في ملف تخصيب اليورانيوم و«ترتيب غير رسمي» في شأن تدفقات النفط. وأضاف أن المسؤولين الأميركيين «يعترفون سراً بأنهم خففوا تدريجياً بعض العقوبات المفروضة على مبيعات النفط الإيراني»، الذي ارتفع إلى «أعلى مستوى منذ بدء الحظر قبل خمس سنوات»، علماً أن إيران «تشحن أكبر كمية من خامها إلى الصين منذ عقد من الزمن».

وفي هذا السياق، أمل رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في أن يؤدي اتفاق تبادل السجناء الذي توسطت فيه الدوحة إلى حوار أوسع في شأن البرنامج النووي الإيراني. وقال: «بالنسبة لإيران، كنا وسيطاً رئيسياً مع الولايات المتحدة في اتفاق تبادل السجناء الذي نأمل أن يؤدي إلى حوار أوسع حول الاتفاق النووي».

وكذلك يساعد تدفق الإمدادات على اعتدال أسعار النفط التي تراجعت إلى أقل من 85 دولاراً للبرميل في لندن هذا الأسبوع، مما يوفر راحة للمستهلكين والبنوك المركزية بعد سنوات من التضخم الجامح. كما أن إبقاء تكلفة البنزين – التي تقترب الآن من أربعة دولارات للغالون – تحت السيطرة، يمكن أن يساعد أيضاً بحملة إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن في عام 2024.

وقالت رئيسة استراتيجية السلع العالمية لدى شركة «آر بي سي كابيتال ماركتس»، هيليما كروفت، في نيويورك إنها «لعبة دبلوماسية الطاقة التقليدية: عقد الصفقات للحصول على براميل إضافية»، مضيفة أن «المصالح الاقتصادية الأميركية والإيرانية تتمشى مع بعضها عندما يتعلق الأمر بالمزيد من البراميل في السوق».

وأكد ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة تواصل تطبيق إطار قوي للعقوبات النفطية وغيرها ضد إيران، معتبراً أن مستويات التصدير تتقلب بانتظام استجابة للأسعار وعوامل أخرى.

وعلى الرغم من تخلي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عام 2018 عن الاتفاق النووي، المعروف رسمياً باسم خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015، توصل الطرفان أخيراً إلى تفاهم في شأن تبادل محتمل للسجناء وتحويل ستة مليارات دولار من عائدات النفط الإيرانية العالقة في كوريا الجنوبية، في تطور تصر إدارة بايدن على أنه غير مرتبط.

وتفيد تقارير بأن إيران أبطأت بشكل كبير عملية تراكم اليورانيوم المخصب الذي يقترب من درجة صنع الأسلحة. ويمتد الانفراج المؤقت إلى تجارة النفط، على الرغم من أن واشنطن لا تزال غير متسامحة مع مشتريات معظم عملاء إيران قبل العقوبات مثل كوريا الجنوبية أو اليابان أو الدول الأوروبية، لكنها مرتاحة بشأن توسيع المبيعات إلى الصين.

وارتفع إنتاج إيران من النفط إلى ثلاثة ملايين برميل يومياً في يوليو (تموز) الماضي، في أعلى مستوى منذ 2018، بحسب وكالة الطاقة الدولية في باريس.

وقال مدير المخاطر الجيوسياسية في مجموعة «رابيدان إينيرجي غروب»، فرناندو فيريرا، إن «بايدن على استعداد للنظر في الاتجاه الآخر مقابل قيام إيران بتقييد مخزونات اليورانيوم تلك»، مضيفاً أنه «إلى جانب ذلك، سيكون البيت الأبيض سعيداً برؤية المزيد من البراميل في السوق للمساعدة في إبقاء الأسعار تحت السيطرة».

وتتوقع طهران زيادة الإنتاج إلى 3.4 مليون برميل في الأسابيع المقبلة. وقد يرتفع ذلك إلى 3.6 مليون برميل بحلول نهاية العام الحالي.

وإذا حققت البلاد هذا الهدف، وهو بضع مئات الآلاف من البراميل فقط أقل من طاقتها قبل العقوبات البالغة 3.8 مليون برميل، فلن يكون هناك المزيد حتى لو تم إنهاء اتفاق رسمي مع الولايات المتحدة. قال كروفت: «إنهم يقتربون من مستويات ما قبل ترمب»، مضيفاً أن «السؤال هو: عند أي نقطة يعني تطبيق الحد الأدنى من العقوبات في الواقع (يعني) رفع العقوبات بحكم الأمر الواقع؟».

إلى ذلك، لا تزال هناك عقبات لوجستية بسبب القيود المفروضة على الوصول إلى النظام المصرفي الدولي، مما يجعل من الصعب على إيران الحصول على أموالها، ومن دون الاستثمار الأجنبي فإنها ستواجه صعوبات في تعزيز طاقتها الإنتاجية.