«التيار الوطني» يجدد تقاطعه مع المعارضة على ترشيح أزعور للرئاسة اللبنانية

يتموضع «التيار الوطني الحر»، برئاسة النائب اللبناني جبران باسيل، في منتصف الطريق بين بقائه على تقاطعه مع قوى المعارضة اللبنانية بدعم ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور لرئاسة الجمهورية، وتمسكه بحواره مع «حزب الله» في محاولة لإقناعه بتبني مطالبته بتحقيق اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، وبإطلاق الصندوق الائتماني كأساس لفتح الباب أمام التفاهم لاحقاً على مرشح وسطي للرئاسة.

وعلمت «الشرق الأوسط»، من مصادر نيابية، بأن «التيار الوطني الحر» أعاد تواصله بقوى المعارضة، بالتلازم مع معاودة حواره و«حزب الله» الذي انطلق بتشكيل لجنة مشتركة أُوكل إليها التوصّل إلى صيغة تتعلق بتشريع اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، وأخرى بتشريع الصندوق الائتماني والتوافق على الأولويات الرئاسية في مرحلة ما بعد انتخاب الرئيس العتيد.

وأكدت المصادر النيابية أن «التيار الوطني» استأنف تواصله بقوى المعارضة في اجتماع عُقد أمس (الثلاثاء) حضره عن «التيار» النائب جورج عطا الله، والنائب السابق إدي معلوف، وعن المعارضة النائبان سامي الجميل، رئيس حزب «الكتائب»، وإلياس حنكش، وعن حزب «القوات اللبنانية» النواب غسان حاصباني وجورج عقيص وفادي كرم، وعن كتلة «التجدد» النائبان ميشال معوض وأديب عبد المسيح، وعن «قوى التغيير» النائبان ميشال الدويهي ومارك ضو.

مرشح بديل

وقالت المصادر: إن ممثلَيْ «التيار الوطني» جددا تمسكهما بتقاطعهما مع المعارضة على دعم ترشيح أزعور، وأبديا استعدادهما لإصدار بيان في هذا الخصوص لقطع الطريق على كل ما يشاع بخلاف ذلك. ولفتت إلى أنهما سألا عن إمكانية التوافق على مرشح بديل في حال تعذّر إيصاله إلى رئاسة الجمهورية.

وكان رد قوى المعارضة، بحسب المصادر نفسها، بأنه من السابق لأوانه البحث عن مرشح بديل؛ لأنه من غير الجائز التفريط بورقة ترشيحه ما لم نتريث في حسم الموقف ريثما تتوافر لدينا معطيات جديدة على غرار تلك التي كانت وراء الانتقال ترشحاً من معوض إلى أزعور.

وأكدت أن المعارضة لم تقفل الأبواب أمام إمكانية التوافق على مرشح بديل، لكن ترى بأن التريُّث في محله لتفادي حرق المراحل قبل أوانها. وقالت: إن «التيار الوطني» يميل إلى تلبية دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى الحوار، لكنه يفضّل بأن يبني موقفه النهائي في ضوء تقويمه ردود الفعل التي تراوحت بين التأييد والامتناع عن تلبيتها.

ورأت المصادر النيابية، أن قوى المعارضة، وإن كانت تصرّ على رفضها تلبية دعوة بري للحوار، لم تطلب من «التيار الوطني» أن يجاريها في موقفها وتترك له الحرية في اتخاذ قراره.

وكشفت عن أن معاودة الحوار بين «التيار الوطني» و«حزب الله» كانت حاضرة بامتياز على طاولة اللقاء. وقالت: إن قوى المعارضة استمعت إلى وجهة نظره حول اندفاعه للحوار مع حليفه؛ كونه يتوخى من حواره تأييد الحزب بمطالبته بإقرار اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة وبتشريع الصندوق الائتماني والتوافق على الأولويات الرئاسية ما بعد انتخاب الرئيس.

ونقلت عن ممثلَيْ «التيار الوطني» قولهما بأن التوافق مع الحزب على هذه النقاط التي أوردها في ورقته السياسية التي أودعها لدى مسؤول الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا، وكانت وراء استئناف الحوار بعد قطيعة استمرت أكثر من 10 أشهر، يُفترض أن يؤدي إلى قوننتها في تشريعات تصدر عن البرلمان في جلسة يعقدها قبل انتخاب الرئيس.

وبدا لقوى المعارضة، كما تقول مصادرها لـ«الشرق الأوسط»، أن «التيار الوطني»، وإن كان يتمسك بالحوار مع الحزب، يتريّث في إصدار الأحكام على رد فعل حليفه.

تشريع الضرورة

ولفتت إلى أن قوى المعارضة طرحت مع «التيار الوطني» مسألة الامتناع عن حضور الجلسات النيابية لتشريع الضرورة وعدم توفير الغطاء السياسي لجلسات مجلس الوزراء. وقالت بأنه طلب منحه استثناءً خاصاً يقضي بعدم مقاطعته جلسات تشريع الضرورة، شرط أن تخصص لقوننة اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، وإطلاق الصندوق الائتماني، وإصدار المراسيم التنظيمية الخاصة بها.

وتأكد، كما تقول المصادر، أن قوى المعارضة أبدت تفهماً لوجهة نظر «التيار الوطني» بعدم الاعتراض على جلسات تشريع الضرورة شرط أن تقتصر على إقرار القوانين الخاصة بما يطالب به من دون زيادة أو نقصان؛ لأن مجرد إدراج أمور أخرى على جدول أعمالها يؤدي إلى تمديد الشغور الرئاسي، بدلاً من الضغط لانتخاب الرئيس اليوم قبل الغد.

كما تأكد بأن «التيار الوطني» لم يربط موافقة «حزب الله» على مطالبه باستدارته نحو تأييد رئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية. ونقلت المصادر عن ممثلَيْه في اللقاء قولهما بأن تجاوب الحزب يفتح الباب أمام التفاهم على مرشح وسطي.

ويبقى السؤال، على ماذا يراهن رئيس «التيار الوطني» النائب جبران باسيل؟ وهل لديه قناعة بأن الحزب سيلبي رغبته بقوننة ما أورده في ورقته السياسية أولاً قبل انتخاب الرئيس، وثانياً من دون التزامه بتأييد فرنجية؟