تطلع خليجي لمرحلة جديدة من العلاقات مع إيران

رحب المجلس الوزاري الخليجي، الخميس، بالخطوات المتخذة لتنفيذ اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران، بما فيها مباشرة سفيري البلدين مهام أعمالهما، متطلعاً إلى بدء مرحلة جديدة مبنية على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

وأكد في بيان صادر عن اجتماعه في الرياض، على قرارات المجلس الأعلى في دورته «43» بشأن العلاقات مع إيران، والمرتكزات الأساسية لتعزيزها من خلال الالتزام التام بمبادئ حسن الجوار، والاحترام المتبادل، والأعراف والقوانين والمواثيق الدولية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية والحوار المباشر، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، وكل ما يكفل الحفاظ على تثبيت ركائز الأمن والاستقرار والسلام بالمنطقة.

وشدد المجلس على أهمية التزام إيران بعدم تجاوز نسبة تخصيب اليورانيوم التي تتطلبها الاستخدامات السلمية، وضرورة الوفاء بالتزاماتها والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مبدياً استعداد دول الخليج للتعامل بشكل فعال مع هذا الملف، ومؤكداً ضرورة مشاركتها في جميع المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية بهذا الشأن، وأن تشمل المفاوضات بالإضافة للبرنامج النووي الإيراني جميع قضاياها وشواغلها الأمنية، بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة. ونوّه بأهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي لكل ما يهدد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول الخليج.

وأكد أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية – الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال ثرواتها. وجدد موقف مجلس التعاون الرافض لاستمرار احتلال طهران لجزر الإمارات الثلاث، ودعم سيادة الإمارات على جزرها ومياهها الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضيها، واعتبار أي ممارسات أو أعمال إيرانية باطلة وملغاة، داعياً طهران للاستجابة لمساعي أبوظبي لحل القضية عبر المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

وأكد البيان على الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة، مستنكراً في الوقت ذاته تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بشأن أوضاع السجناء في البحرين، داعياً المسؤولين في طهران لتحري الدقة وعدم الاعتماد على معلومات غير صحيحة.

ووجه المجلس اللجان المختصة بسرعة استكمال تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، مؤكداً على أهمية تنفيذ قرارات المجلس الأعلى المتعلقة باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، وتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين الخليجيين في مجالات السوق الخليجية المشتركة. وأشاد بنتائج «قمة الخليج وآسيا الوسطى» الأولى في جدة، ومقدّراً التنظيم المميز الذي تدير به السعودية الشعائر وخدمة الحرمين الشريفين.

وشدد على أهمية العمل معاً والالتزام بمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بتغير المناخ، ودعم التنمية المستدامة، وإنجاز أهداف تحقق أعلى الطموحات لخفض الانبعاثات، وتبني إنتاج الطاقة المتجددة، وإيجاد حلول وتقنيات مبتكرة من شأنها تسريع الانتقال إلى الاقتصادات منخفضة الكربون، متفقاً على مواصلة استكشاف الحلول المستدامة والمبتكرة لتنفيذ أهداف اتفاق باريس. ودعا الدول لتفعيل مشاركاتها وإسهاماتها في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28 الذي تستضيفه الإمارات نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. كما رحب بتأسيس السعودية لمنظمة عالمية للمياه مقرها الرياض، وأشاد بالتقدم الذي تحرزه الإمارات في مجال الفضاء.

وأكد المجلس على مواقفه الثابتة تجاه الإرهاب أياً كان مصدره، ونبذه لكل أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، مديناً جميع الأعمال الإرهابية. كما أكد على حرمة إراقة الدماء والمساس بالمدنيين والمنشآت المدنية، مشدداً على أهمية التنسيق الدولي والإقليمي لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية، التي تهدد الأمن وتزعزع الاستقرار.

وأشاد بمخرجات المؤتمر الدولي الذي استضافته السعودية بعنوان «التواصل مع إدارات الشؤون الدينية والإفتاء في العالم»، مرحباً بقرار مجلس الأمن بشأن رفض الكراهية والعنصرية والتمييز. وأكد على أهمية ترسيخ قيم الحوار والاحترام بين الشعوب والثقافات، ورفض كل ما من شأنه نشر الكراهية والتطرف، داعياً إلى تضافر الجهود الدولية لتعزيز هذه المبادئ في المجتمعات كافة. وأشاد في السياق ذاته بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي أدان كل مظاهر الكراهية الدينية بما في ذلك إحداث حرق وتدنيس المصحف الشريف، حاثاً الدول على محاسبة المسؤولين عنها.

وأكد على مواقفه الثابتة من مركزية قضية فلسطين، ودعمه لسيادة الشعب على جميع الأراضي المحتلة، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، مؤكداً ضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي لحل الصراع بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب. وأشاد بقرار السعودية بتعيين سفير فوق العادة ومفوض غير مقيم لدى دولة فلسطين، وقنصل عام بالقدس، استمراراً لمواقف دول الخليج في حماية المقدسات الإسلامية ودعم القضية والوجود الفلسطيني.

وأدان البيان الاقتحامات المتكررة من قبل المسؤولين والمستوطنين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى، داعياً إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في القدس وطرد الفلسطينيين من منازلهم، ومحاولات تغيير طابعها القانوني وتركيبتها السكانية والترتيبات الخاصة بالأماكن المقدسة الإسلامية، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية عليها، ومؤكداً ضرورة وقف الإجراءات الأحادية من جانب إسرائيل، ورفض أي توجه لضم المستوطنات إليها.

وأكد دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن برئاسة الدكتور رشاد العليمي، مرحباً باستمرار جهود السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية. وجدد دعمه لجهود المبعوث الأممي هانز غروندبرغ، والأميركي تيم ليندركينغ، مثمناً جهود الأمم المتحدة لتجديد الهدنة تماشياً مع مبادرة الرياض المعلنة في مارس (آذار)، والعمل على الوصول لحل سياسي شامل، وداعياً إياها لاتخاذ موقف حازم تجاه ممارسات الحوثيين، والضغط عليهم للالتزام بالهدنة ورفع الحصار عن تعز وفتح المعابر الإنسانية فيها. كما شدد على أهمية وحدة الصف في اليمن واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، ودعم الحكومة ومجلس القيادة لممارسة أعمالهما، مديناً استمرار التدخلات الأجنبية، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى الميليشيا.

ورحب المجلس بإعلان الأمم المتحدة باكتمال سحب النفط الخام من الخزان العائم «صافر»، معبراً عن تقديره للدعم السخي في تمويل هذه العملية من الدول المانحة، بما في ذلك مساهمات السعودية بـ18 مليون دولار، وقطر بـ3 ملايين دولار، والكويت بمليوني دولار. وأشاد بالدعم السعودي الاقتصادي الجديد لليمن بقيمة 1.2 مليار دولار، والإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والمشاريع التنموية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وبما تقدمه دول الخليج من مساعدات إنسانية وتنموية لليمن، مشيداً بجهود المشروع السعودي لنزع الألغام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام (مسام).

وأكد دعم الجهود القائمة لمكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في العراق، مشدداً على أهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه وسيادته الكاملة وهويته العربية الإسلامية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية، ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة تكريساً لسيادة الدولة وإنفاذ القانون. كما أكد على سرعة استكمال تنفيذ مشروع الربط الكهربائي، وأهمية التزام بغداد بسيادة الكويت وعدم انتهاك القرارات والاتفاقيات الدولية بشأن ترسيم الحدود بين البلدين واتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، داعياً العراق لاستكمال الترسيم لما بعد العلامة 162. وجدد دعمه لقرار مجلس الأمن بشأن إحالة ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى البعثة الأممية، معرباً عن تطلعه لاستمرار العراق بالتعاون لضمان تحقيق تقدم في جميع الملفات، داعياً بغداد والأمم المتحدة لبذل أقصى الجهود بغية التوصل إلى حل تجاه تلك الملفات.

وأكد المجلس على مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة أراضي سوريا، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية، ودعم الحل السياسي للأزمة وفقاً للقرارات الأممية ذات الصلة، معبراً عن دعمه جهود المبعوث الخاص غير بيدرسون، وحث المنظمة على مضاعفة الجهود لدعم الحل السياسي. كما رحب بإعلان الأمم المتحدة والحكومة السورية، بشأن التوصل إلى اتفاق لإيصال المساعدات الإنسانية، وبقرار دمشق تمديد فتح معبري «باب السلامة» و«الراعي».

وشدد على موقف مجلس التعاون الثابت مع الشعب اللبناني، ودعمه المستمر لسيادة البلاد وأمنها واستقرارها، ولقواتها المسلحة، مؤكداً أهمية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة التي تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية، وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهاب أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، كما شدد على أهمية بسط سيطرة الحكومة على جميع أراضي البلاد، بما في ذلك تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف. وأشاد بمبادرة قطر لتزويد الجيش اللبناني بالوقود لمدة 6 أشهر.

وأكد البيان على موقف مجلس التعاون بشأن الحفاظ على أمن السودان وسلامته واستقراره، ومساندته في مواجهة تطورات وتداعيات الأزمة الحالية، وضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف، والحيلولة دون أي تدخل خارجي في الشأن السوداني يؤجج الصراع ويهدد السلم والأمن الإقليميين، مشيداً باستمرار الجهود الدبلوماسية للسعودية والولايات المتحدة نحو التهدئة وتغليب لغة الحوار وتقريب وجهات النظر بين الأطراف.

وأعرب عن قلقه إزاء الاشتباكات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس، ودعا الأطراف إلى ضبط النفس والتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية العليا، والحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار والحيلولة دون اندلاع موجة عنف جديدة، مجدداً دعمه لجهود المبعوث الأممي عبد الله باتيلي للتوصل إلى حل سياسي، وإجراء الانتخابات، وتوحيد مؤسسات الدولة، مرحباً بإعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي.

وأكد المجلس الوزاري أهمية استعادة الأمن والاستقرار في أفغانستان، والوصول إلى حل سياسي توافقي يأخذ بعين الاعتبار مصالح مكونات الشعب كافة، مجدداً دعوته لسلطة الأمر الواقع إلى تنفيذ التزاماتها بضمان حق المرأة في التعليم والعمل، وحماية الأقليات، وضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية من قبل الجماعات الإرهابية، أو استغلالها لتصدير المخدرات. ونوه بالمساعدات الإنسانية المستمرة التي تقدمها دول الخليج، داعياً المجتمع الدولي لاستمرار تقديم العون للشعب الأفغاني.

وأشاد باستضافة السعودية لاجتماع مُستشاري الأمن الوطني، بشأن الأزمة الأوكرانية، وذلك استمراراً لمبادراتها وجهودها ومساعيها الحميدة للإسهام في الوصول لحل سياسي للأزمة، والتخفيف من آثارها وتداعياتها الإنسانية، مؤكداً على موقف مجلس التعاون منها المبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ودعمه لجهود الوساطة لحلها سياسياً، وتغليب لغة الحوار، وتسوية النزاع من خلال المفاوضات، منوهاً بالمساعدات الإنسانية التي تقدمها دول الخليج لأوكرانيا، وأهمية دعم كل الجهود لتسهيل تصدير الحبوب والمواد الغذائية والإنسانية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للدول المتضررة.

وأعرب المجلس عن بالغ القلق حول تطورات الأحداث الجارية في النيجر والغابون، داعياً الجميع إلى تغليب صوت العقل والحكمة والمصالح الوطنية العليا، والمحافظة على المؤسسات الدستورية وسيادة حكم القانون لتحقيق الأمن والاستقرار فيهما.

ورحّب بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون واليابان، منوهاً بأهمية تعزيزه، وتمديد خطة العمل للفترة «2024 – 2028».