أصيب ما لا يقل عن 38 شخصا في حريق ضخم شب بمديرية أمن الإسماعيلية شمال شرقي العاصمة المصرية القاهرة صباح اليوم الاثنين.

وأعلنت السلطات رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة الإسماعيلية لاستقبال المصابين، ودفعت وزارة الصحة المصرية بـ 50 سيارة إسعاف وبطائرتين عسكريتين إلى المبنى.

وأكد المتحدث باسم الوزارة أنه جرى نقل 26 مصابا إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية منها 24 حالة اختناق وحالتا حروق.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت مقاطع فيديو مبنى مديرية الأمن وقد أتت عليه النيران. وأفادت مصادر في الدفاع المدني بأن النيران تسببت في انهيار أجزاء من المبنى.

ويعدّ المبنى الضخم، الذي يقع في منتصف مدينة الإسماعيلية، مقرا للقيادات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، كما أنه مأهول بعناصر الشرطة على مدار الساعة.

وكلّف وزير الداخلية المصري محمود توفيق، بتشكيل لجنة من الاستشاريين للوقوف على أسباب الحريق، مطالبا بمراجعة السلامة الإنشائية للمبنى لاستعادة كفاءته في أقرب وقت، بحسب بيان صادر عن الوزارة.

وقال شهود عيان لوكالة رويترز للأنباء إن رجال الإطفاء حاولوا أن يسيطروا على الحريق، لكن وسائل إعلام محلية أفادت بأن المهمة استغرقت أكثر من ثلاث ساعات.

ولا تعدّ الحرائق المدمرة بالأمر النادر في مصر؛ وذلك بسبب ندرة تطبيق قواعد السلامة في المنشآت، فضلا عن بطء استجابة أجهزة الطوارئ.

وفي أغسطس/آب من العام الماضي، تسبب ماس كهربي في اندلاع حريق بإحدى الكنائس في العاصمة القاهرة، ما أسفر عن مقتل 41 شخصا.

“التعذيب كأداة سياسية لقمع المعارضين”

ويأتي الحريق في وقت اتهمت فيه جماعات حقوقية السلطات المصرية باستخدام التعذيب كأداة سياسية لقمع المعارضين بشكل منتشر وممنهج، يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.

وفي تقرير للجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، تحدثت ست جماعات حقوقية عن استخدام الأجهزة الأمنية للتعذيب بالضرب والصعق بالكهرباء والعنف الجنسي، فضلا عن منع وصول الرعاية الصحية للمحتجزين على خلفية سياسية.

ولم تعلّق السلطات المصرية على هذا التقرير حتى الآن.

وكان الرئيس الجديد للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي بن كاردين، هدّد بحجب المساعدات العسكرية التي تقدمها بلاده إلى مصر ما لم تتخذ القاهرة خطوات ملموسة على صعيد تحسين سِجلّها في مجال حقوق الإنسان.

وعلى مدار العشر سنوات الماضية، في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهدت مصر قمعا للمعارضين السياسيين.

من جهتها، تؤكد السلطات المصرية دائما احترامها للقانون والدستور وحقوق الإنسان، وتنفي وجود معتقلين سياسيين في سجونها. كما تتهم القاهرة منظمات حقوقية بالاعتماد على بيانات “غير موثوقة” في تقاريرها.