منتدى الدوحة الـ 21: الأمين العام للأمم المتحدة يثمن جهود الوساطة القطرية في غزة

وتوجه سعادته في كلمة ألقاها في افتتاح /منتدى الدوحة 2023/ بالشكر إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وإلى حكومة دولة قطر على الجهود المبذولة في الوساطة للتوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة، مشيرا إلى أن مجلس الأمن الذي يعتبر المنتدى الأول لفض النزاعات العالمية بات مشلولا بفعل الانقسامات الجيواستراتيجية، مما أدى إلى عرقلة التوصل إلى حلول بشأن عدد من القضايا بما يشمل الشرق الأوسط.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة خلال منتدى الدوحة: إن القصف الإسرائيلي العنيف لقطاع غزة قوبل بالصمت من قبل المجلس وبعد أكثر من شهر صدر قرار عن المجلس لم يتم تنفيذه، وهذا التأخير كان له ثمن باهظ، مما عرض سلطة المجلس ومصداقيته لأضرار كبيرة.

وأشار إلى الرسالة التي وجهها الأسبوع الماضي إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، والتي استخدم فيها المادة 99 من الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة للمرة الأولى منذ توليه منصبه، والتي أتاحت له لفت انتباه المجلس إلى “أنه ما من حماية فعالة للمدنيين في قطاع غزة”، في ظل وصول عدد الضحايا المدنيين إلى عدد غير مسبوق، إضافة إلى انهيار منظومة الرعاية الصحية وبالتالي انهيار النظام الإنساني.

وأضاف في هذا السياق: “من الممكن أن يتدهور الوضع الإنساني إلى كارثي مع مضامين وتبعات لا تحمد عقباها، ومن أجل تلافي هذه الكارثة طلبت مجددا من مجلس الأمن الدولي التوصل لاتفاق إنساني من أجل توقف إطلاق النار، ولكن للأسف عجز المجلس عن اتخاذ قرار بهذا الشأن”، مضيفا “هذا لا يعني أن الموضوع بات أقل ضرورة، وأعدكم بأنني لن أستسلم”.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن موضوع بناء المستقبل المشترك هو الموضوع المثالي للمرحلة التي نعيشها، ولذلك لا بد من بناء الجسور وإيجاد حلول مشتركة للتحديات العالمية، من خلال الشراكة والتضامن الذي تجلى بأبهى صوره في منتدى الدوحة اليوم لدفع الأجندات الطموحة إلى الأمام من أجل بناء مستقبل مشترك نحو عالم أفضل.

وشدد غوتيريش على ضرورة التضامن لإنقاذ كوكبنا الذي يتعرض لعاصفة شاملة حسب قوله، بداية من الانقسامات الجيوسياسية إلى انعدام المساواة وارتفاع مستوى الفقر والفوضى المناخية والديون الهائلة والأسعار المرتفعة، بالإضافة إلى التكنولوجيا الجديدة التي لا تعرف قيودا أو حدودا.

وأشار إلى ضعف المؤسسات الحالية فقد مر عليها الزمن وهي عالقة في الماضي والواقع الذي كان سائدا قبل ثمانين عاما، فالعلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تغيرت بشكل جذري منذ ذلك الحين ونحن بحاجة إلى جهود جدية لكي ننهض بالبنى الاجتماعية ونقوم بإرساء بنى جديدة مبنية على التضامن وقائمة على شريعة الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأفاد بأن الدول عاجزة على التعامل مع تهديدين وجوديين هما المناخ والتكنولوجيا، ففي المناخ علينا التقليل من الانبعاثات الكربونية وتحقيق العدالة المناخية، بالرغم من الوعود والتعهدات فإن مناخنا ينهار والانبعاثات وصلت إلى مستوى غير مسبوق تاريخيا، بسبب الوقود الأحفوري.

ودعا شركات الوقود الأحفوري لاستخدام مواردها الهائلة لقيادة ثورة الطاقة المتجددة معتبرا أنها قادرة على حل الكثير من المشاكل التي تخنق عالمنا.

وقال سعادته: إنه إذا أردنا أن نحقق التغييرات الجذرية يجب أن يكون النظام العالمي ممثلا للواقع الاقتصادي اليوم وليس الواقع الاقتصادي بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، بالإضافة إلى ذلك على مصارف التنمية العالمية أن تغير نموذج الأعمال وأن تقدم التمويل بكلفة مقبولة للدول النامية حتى تتمكن من الاستثمار في العمل المناخي وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ونبه أيضا لتهديد التكنولوجيا الجديدة، مشيرا إلى أنه يمكن للذكاء الاصطناعي أن يقدم حلولا للعديد من التحديات العالمية ولكن في حال غياب الأنظمة المناسبة قد يؤدي ذلك إلى مشاكل لا تحمد عقباها، فالذكاء الاصطناعي يستخدم على نطاق واسع في تعديل الصوت والصورة وتحليل وحصد البيانات.

وأعلن عن قيامه باختيار مجلس استشاري متعدد الأطراف معني بالذكاء الاصطناعي لإصدار توصيات بهذا الشأن مع نهاية العام.. فهذه التكنولوجيا بحاجة ماسة لحوكمة شاملة ومرنة.

وأشار إلى انعقاد قمة المستقبل في شهر سبتمبر المقبل وهي فرصة تاريخية لاتخاذ قرارات مهمة ولإلقاء نظرة جدية على نظام الحوكمة المعتمد في العالم اليوم.

وقال: “لقد تقدمنا بسلسلة من الاقتراحات للدول الأعضاء وأنا أتطلع إلى مشاركة ممثلي هذه الدول ودعمهم من أجل التوصل إلى نظام عالمي جديد يساعدنا في السيطرة على هذه التكنولوجية الناشئة وتسخيرها لخدمة البشرية”، مضيفا أن هذه الإصلاحات سوف تسمح لحكومات الدول النامية بالاستثمار في التعليم والصحة واستحداث الوظائف والحماية الاجتماعية لشعوبها بدل أن تغرق في الديون من دون وجود أي مساحة لها للتصرف.

ولفت سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إلى أنه بالإضافة إلى ذلك فإن الأجندة الجديدة المقترحة للسلام يجب أن تساعدنا في تفادي النزاعات والمعايير المزدوجة وإعادة موازنة العلاقات السياسية وإعطاء جميع الدول صوتا أعلى على الساحة الدولية.