نائب رئيس مجلس الشورى: قطر حريصة على تعزيز وتشجيع التعاون مع بلدان الجنوب

أكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، أن دولة قطر حريصة على تعزيز وتشجيع التعاون مع بلدان الجنوب، وتعزيز أواصر الأخوة والصداقة والشراكة بين هذه البلدان، بما يحقق المصالح لكافة الشعوب.
وأوضحت سعادتها في كلمتها التي ألقتها خلال أعمال اليوم الأول للمؤتمر البرلماني للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، الذي انطلقت أعماله في العاصمة المغربية الرباط، أن هذا الاهتمام يتجلى في حجم استثمارات الدولة في هذه المناطق، وكذلك حجم المساعدات الإنمائية التي تقدمها للشعوب في المنطقة العربية وفي إفريقيا وأمريكا اللاتينية، سواء في الظروف العادية أو في أوقات الكوارث الطبيعية التي تصيب بعض دول الجنوب من وقت لآخر.
كما لفتت إلى حرص دولة قطر على استضافة مؤتمرات الأمم المتحدة الهامة التي تعنى بدعم الدول الفقيرة، مشيرة في هذا الصدد إلى عدد من المؤتمرات منها قمة الجنوب الثانية التابعة لمجموعة الـ 77 والصين عام 2005، ومؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري لعام 2008، لحشد أكبر قدر ممكن من المساعدات الدولية للدول الفقيرة والنامية.
كما أشارت إلى استضافة دولة قطر الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في عام 2012، والمؤتمر الثامن عشر للدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عام 2012، ومؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا 2023، بحضور عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات من بلدان الجنوب.
وبينت سعادتها في كلمتها أن إسهامات دولة قطر امتدت في دعم الدول النامية، لتشمل الدعم السخي الذي تم تقديمه بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في عام 2019 بمبلغ 100 مليون دولار، لصالح الدول الأقل نموا والدول النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة، للتعامل مع التغير المناخي.
ونوهت نائب رئيس مجلس الشورى في كلمتها بأهمية المؤتمر البرلماني للتعاون والموضوع الذي يتناوله، وهو “دور البرلمانات الوطنية والاتحادات البرلمانية الجهوية والقارية في إفريقيا والعالم العربي ومنطقة أمريكا اللاتينية، في تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتحقيق التكامل والاندماج والتنمية المشتركة”.
وأشارت إلى أن جدول أعمال المؤتمر يحفل بالمواضيع التي تلامس هموم وهواجس شعوب الأقاليم الثلاثة، والمتمثلة في إحراز التقدم في أهداف التنمية المستدامة والقضاء على آفات الفقر والحرمان والإرهاب من خلال التكتل وإقامة شراكات استراتيجية بين دولها، نظرا لما تمتلكه من إمكانيات اقتصادية وبشرية هائلة، وتمتعها بوفرة مخزونها من الموارد الطبيعية.
وأكدت أن الاستغلال الأمثل لهذه الإمكانيات، يمر عبر التعاون من خلال إقامة شراكات استراتيجية وتحقيق التكامل والاندماج الاقتصادي، لتحقيق التنمية المستدامة لمصلحة شعوب المناطق الثلاث بأسرها”.
وأضافت أن استغلال هذه الدول لإمكاناتها وقدراتها من شأنه تحقيق التنمية المستدامة لها، ومحاربة الفقر والحرمان والقضاء على كل الآفات الاجتماعية، مما يجعلها واحة استقرار وازدهار لشعوب المنطقة.