وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل ! خطوة جديدة من الأمم المتحدة

جنيف: حذر خبراء الأمم المتحدة يوم الجمعة من أن صادرات الأسلحة إلى إسرائيل من المرجح أن يؤدي الى انتهاك القانون الإنساني الدولي ويجب أن يتوقف على الفور.

ونقل بيان إعلامي عن الخبراء قولهم: “يجب على جميع الدول أن “تضمن احترام” القانون الإنساني الدولي من قبل أطراف النزاع المسلح، كما تقتضي اتفاقيات جنيف لعام 1949 والقانون الدولي العرفي”.

“وبالتالي، يجب على الدول الامتناع عن صادرات الأسلحة إلى إسرائيل – إذا كان من المتوقع، في ضوء الحقائق أو أنماط السلوك السابقة، أنها ستستخدم في انتهاك القانون الدولي”.

ووفقا للخبراء، فإن عمليات النقل هذه محظورة حتى لو كانت الدولة المصدرة لا تنوي استخدام الأسلحة في انتهاك للقانون – أو لا تعلم على وجه اليقين أنها ستستخدم بهذه الطريقة – طالما كان هناك خطر واضح.

وفي الوقت نفسه، رحب خبراء الأمم المتحدة بقرار محكمة الاستئناف الهولندية في 12 فبراير الذي أمر هولندا بوقف تصدير أجزاء الطائرات المقاتلة من طراز F-35 إلى إسرائيل.

ووجدت المحكمة أن هناك “خطرًا واضحًا” من أن يتم استخدامها لارتكاب أو تسهيل انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، حيث أن “هناك مؤشرات كثيرة على أن إسرائيل انتهكت القانون الإنساني للحرب في عدد لا يستهان به من الحالات”.

علاوة على ذلك قال الخبراء إن إسرائيل فشلت مرارا وتكرارا في الالتزام بالقانون الدولي.

وأشاروا إلى أن الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة لديها التزامات تعاهدية إضافية لمنع صادرات الأسلحة إذا كانت “تعلم” أن الأسلحة “ستستخدم” لارتكاب جرائم دولية، أو إذا كان هناك “خطر كبير من أن الأسلحة المنقولة ” او يمكن استخدامها لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.

بينما تلتزم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أيضًا بقوانين مراقبة تصدير الأسلحة الخاصة بالاتحاد.

وقال الخبراء: “تعززت الحاجة إلى وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل خطوة جديدة من الأمم المتحدة، بعد حكم محكمة العدل الدولية الصادر في 26 يناير/كانون الثاني 2024، بأن هناك خطراً معقولاً بحدوث إبادة جماعية في غزة واستمرار الضرر الجسيم الذي يلحق بالمدنيين منذ ذلك الحين”.

تتطلب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 من الدول الأطراف استخدام جميع الوسائل المتاحة لها بشكل معقول لمنع الإبادة الجماعية في دولة أخرى قدر الإمكان.

وأضاف الخبراء أن ذلك يستلزم وقف صادرات الأسلحة في الظروف الحالية.

عدة دول توقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل

ورحبوا كذلك بتعليق عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل من قبل بلجيكا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا والشركة اليابانية Itochu Corp.

كما قام الاتحاد الأوروبي مؤخرًا بتثبيط صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.

علاوة على ذلك، حث الخبراء الدول الأخرى على الوقف الفوري لعمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل، بما في ذلك تراخيص التصدير والمساعدات العسكرية.

تعد الولايات المتحدة وألمانيا أكبر مصدري الأسلحة على الإطلاق، وقد زادت الشحنات منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول. ومن بين المصدرين العسكريين الآخرين فرنسا والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا.

ينطبق واجب “ضمان احترام” القانون الإنساني “في جميع الظروف”، بما في ذلك عندما تدعي إسرائيل أنها تكافح الإرهاب.

علاوة على ذلك يجب أيضاً عدم تبادل المعلومات الاستخباراتية العسكرية عندما يكون هناك خطر واضح من استخدامها في انتهاك القانون الدولي.

قال الخبراء: “قد يكون مسؤولو الدولة المتورطون في صادرات الأسلحة إلى إسرائيل مسؤولين في المساعدة والتحريض على ارتكاب أي جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو أعمال إبادة جماعية”.

المصدر: الجزيرة + قطر عاجل