أعاد إعلان المحكمة الجنائية الدولية عن سعيها لإصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين من إسرائيل وحماس، على خلفية الحرب المستمرة في غزة منذ شهور، القضية إلى الواجهة.

وكانت تقارير صدرت في وقت سابق من الشهر الجاري أفادت بتداوُل المحكمة للشأن ذاته، قد أثارت انتقادات من جانب الأطراف المعنية، فضلا عن تحذيرات أمريكية.

وبمجرد موافقة قضاة المحكمة، يمكن أن تُصدر الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق كل من: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت – من الجانب الإسرائيلي؛ ورئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، والقائد العام لكتائب عزالدين القسام الجناح العسكري للحركة محمد الضيف، فضلا عن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية – من جانب حماس.

ولكن ما تبعات صدور مثل هذه المذكرات على أرض الواقع؟

تنطوي مذكرات توقيف الجنائية الدولية على تبعات قوية، لعل أبرزها تقييد حركة الأشخاص الصادرة بحقهم؛ إذ ستتردد في استقبالهم الدول الموقعة على الاتفاقية الخاصة بالمحكمة (فيما يعرف قانونيا بأطراف نظام روما الأساسي) والبالغ عددها 124 دولة.

ومن شأن ذلك على المستوى الدولي، أن يمعن في عزل إسرائيل، وأن يقلّص من المساحة التي يتحرك فيها المسؤولان الإسرائيليان على الساحة الدولية، وأن يزيد الضغط على الإدارة الأمريكية لتضغط بدورها على حليفتها الإسرائيلية من أجل إنهاء الحرب في غزة.

وقال أستاذ القانون الدولي نبيل حلمي لبي بي سي إنه يمكن للدول الموقّعة على هذه الاتفاقية أن “تعتقل أياً من الأشخاص الذين يصدر بحقهم مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية وأن ترسله بدورها إلى المحكمة ذاتها لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقّه وفقا للائحة المحكمة”.

واستشعارا لخطورة الأمر، استبق نتنياهو الأحداث بخطوة، وأصدر في الـ 30 من أبريل/نيسان الماضي بيانا قال فيه إن أي مذكرة توقيف “ستكون عاراً غير مسبوق في التاريخ … فضلا عن أنها قد تؤجج نيران معاداة السامية”.

وعلى مستوى الحرب الدائرة في غزة، من شأن صدور مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت أن يلقي بالمزيد من التعقيدات على العتاد العسكري الإسرائيلي؛ إذ من المرجح أن تواجه إسرائيل تحديات على صعيد استيراد أسلحة، لا سيما من “حلفائها الغربيين الذين يعانون بالأساس إزاء تقديم الدعم لإسرائيل في ظل تنامي الأدلة على ارتكاب جرائم حرب خلال الشهور الماضية من الصراع” بحسب مراسلة الغارديان في القدس بيثان مكيرنان.

أما بالنسبة لحركة حماس، فإن تبعات صدور مثل هذه المذكرات تبدو أقل بكثير مما هي في إسرائيل؛ ذلك أن السنوار والضيف يُعتقد أنهما مختبئان في أنفاق تحت غزة، أما هنية فهو مقيم بالعاصمة القطرية الدوحة، وثلاثتهم غير مرحب بهم في معظم الدول الغربية.

لكن على الصعيد الفلسطيني، من شأن صدور مذكرات توقيف بحق قياديّي حماس أن يعقّد جهود تشكيل حكومة وحدة فلسطينية تضم مسؤولين بارزين من حماس، بحسب ما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين فلسطينيين.

“يساوي بين الضحية والجلاد”

كان مسؤولون أمريكيون سارعوا إلى التحذير من صدور مثل هذه المذكرات طاعنين في شرعيتها وقانونيتها.

وقال نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي إنه “لا يمكن للولايات المتحدة أن تؤثر قانونياً على قرار المحكمة الجنائية الدولية؛ ذلك أن أمريكا ليست طرفا في اتفاقية المحكمة ولم تصدّق عليها .. غير أنها يمكن أن تؤثر سياسيا فقط”.

وأشار حلمي في هذا الصدد إلى العدد الكبير للدول المصدقة على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية من خارج الاتحاد الأوروبي، فإذا أيّدت هذه الدول قرار الجنائية الدولية فإن هذا القرار لن يتأثر كثيرا بموقف الأقلية.

ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن قرار الجنائية الدولية بالـ “مشين”، فيما وصف رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ جيمس ريش، القرار بأنه “عبثي”.

وقال السيناتور الجمهوري ريش إن “استصدار المحكمة لمذكرات توقيف بحق مسؤولين من حماس وإسرائيل في نفس الوقت يعطي انطباعا مضللا؛ إذْ يساوي بين أفعال الجانبين، مع أن إسرائيل إنما تقوم بالردّ على عدوان حماس مع توخّي درجة قصوى من الحذر إزاء المدنيين، في حين أن حماس اغتصبت وقتلت مدنيين إسرائيليين وأمريكيين” على حدّ زعمه.

ويتفق مع ريش داعمون لإسرائيل ويرون أنه سيكون من الصعب على نتنياهو أن يستسيغ فكرة المساواة بينه وبين قياديي حماس، حال تضمنتهم لائحة الاتهامات، بحسب مجلة الإيكونوميست البريطانية.

كما أن حماس انتقدت بيان القرار نفسه، قائلة إنه “يساوي بين الضحية والجلاد”.

وقال سكان في قطاع غزة إن “القرار يساوي بالخطأ بين قادة الحركة الفلسطينية وقادة إسرائيل الذين يشنون حربا في القطاع الفلسطيني منذ أكتوبر/تشرين الأول” كما نقلت عنهم وكالة رويترز للأنباء.

“علامة فارقة في تاريخ القانون الجنائي الدولي”

وقال السيناتور جيمس ريش إن قرار الجنائية الدولية “يضرّ بمصداقية المحكمة ويأتي على حساب جهود التحقيق في جرائم حرب حقيقية ترتكب في بقاع أخرى من العالم مثل أوكرانيا وسوريا وعبر أفريقيا”.

لكن أستاذ القانون الدولي بجامعة تافتس الأمريكية، توم دانينباوم، يختلف في الرأي مع ريش، قائلا إنه “بعد عقدين من تدشين الجنائية الدولية، تعدّ هذه المرّة الأولى التي تُصدر فيها مذكرات توقيف بحق مسؤولين في دولة هي حليف قوي ومدعوم بقوة من قوى غربية عُظمى وعلى رأسها الولايات المتحدة”.

ورأى دانينباوم أن “مذكرات التوقيف هذه، وحدها، لن تكفي لمحو كل الانتقادات التي توجّه للمحكمة بالتحيّز وعدم الإنصاف … لكنّ هذه المذكرات رغم ذلك ستعزز موقف المحكمة في العديد من بقاع العالم، بما فيها دول تدعو إلى الحيادية والتطبيق المنصف للعدالة”.

ومن جانبه، حذّر المدعي العام للجنائية الدولية، كريم خان، من مغبة التهديدات بالانتقام من المحكمة، قائلا إن مثل ذلك “ينذر بتقويض حيادية المحكمة”.

ونهضت لجنة خبراء قانونية بعبء الدفاع عن قرار المدعي العام، قائلة في تقرير لها “إننا بالإجماع نرى أن إعلان المدعي العام دقيق وعادل وقائم على أساس من القانون والوقائع، كما نرى أن هناك أساسات معقولة للاعتقاد بأن المشتبه بهم الذين حدّدهم قد ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية”.

وأضافت اللجنة المكونة من ستة خبراء قانونيين في بيانها أنه “لا شك في أن الخطوة التي اتخذها اليوم المدعي العام للجنائية الدولية هي بمثابة علامة فارقة في تاريخ القانون الجنائي الدولي”.

أين يذهب نتنياهو؟

حال صدور مذكرة توقيف بحق نتنياهو، سيكون رئيس الوزراء الإسرائيلي بذلك ملاحقا قضائيا في الداخل، حيث يخوض معارك في قضايا فساد وسُوء استخدام للمنصب منذ سنوات؛ وفي الخارج بموجب مذكرة توقيف الجنائية الدولية – على نحو دفع مجلة الإيكونوميست البريطانية إلى التساؤل “أين يذهب نتنياهو؟”

ويقول خبراء قانونيون إن نتنياهو سيكون بذلك أول رئيس حكومة ديمقراطية حليفة للغرب تلاحقه المحكمة الجنائية الدولية حال صدور مذكرة توقيف بحقه.

وتقول الإيكونوميست إن “نتنياهو فيما يبدو، يظن أن للإدارة الأمريكية نفوذاً على المحكمة الجنائية الدولية، وإنه لا يزال يأمل أن يسفر الضغط الأمريكي عن عدول المحكمة عن إصدار مذكرة توقيف بشأنه”، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي في الوقت ذاته قلِقٌ من فكرة أن حلفاءه “قد يجدون لذة في رؤيته يعاني”.