يتم الحديث عن “اليوم التالي” أو “ما بعد الحرب” بما يخض الحرب في غزة. إلا أنه لا يخبرك على الفور بما يدور في الكواليس. لكن بين الدبلوماسيين وصناع السياسات، يعرف الجميع معناها. وهذا ما سيحدث في “اليوم التالي” لتوقف القتال في غزة.

نظراً لكثافة الصراع وغياب الأمل، فإن مثل هذا التفكير قد يبدو مفاجئا، بل وحتى مجرد أمنيات.

ومع ذلك، هناك تركيز متزايد على ما يمكن وما ينبغي أن يحدث إذا صمتت الأسلحة في غزة.

وسيناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هذا الأمر بالضبط في بروكسل يوم الاثنين عندما يعقدون محادثات مع نظرائهم من الأردن ومصر وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط وبين الدول الغربية، تجري المحادثات وتُوضع الخطط. ويدرك كثيرون أن نافذة الفرص تتضاءل مع اقتراب الانتخابات الأمريكية التي ستُجرى في نوفمبر/ تشرين الثاني.

ولكن على الرغم من كل هذا، يبدو أن هناك اتفاقا ولوبشكل بسيط حول ما يجب أن يحدث ومتى يجب أن يحدث.

بالنسبة للدول الأوروبية الثلاث التي ستعترف رسميا بدولة فلسطين هذا الأسبوع – النرويج وإسبانيا وأيرلندا – ينصب التركيز على إحياء النقاش حول حل الدولتين، والذي لم يكن لسنوات أكثر من مجرد شعار يتحدث عنه السياسيون.

ويأملون أن يفتح الحديث السياسي عن “مابعد الحرب” أو اليوم التالي لانتهاء الحرب”، الطريق نحو وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن. قال سيمون هاريس، رئيس الحكومة الإيرلندية، وزعيم حزب “فاين جايل” الحاكم في ايرلندا، وهو حزب سياسي محافظ ليبرالي وديمقراطي مسيحي وأكبر حزب من حيث عدد الأعضاء في البرلمان الأيرلندي والأعضاء الأيرلنديين في البرلمان الأوروبي، إن “الطريق الوحيد للسلام هو السياسي”.

ما هي الخطة الأمريكية حول غزة بعد الحرب والتي حملها بلينكن في جولته الأخيرة؟

كيف أثر غياب خطة “لليوم التالي” على الحرب في غزة؟

انقسام في إسرائيل على خطة إدارة غزة بعد الحرب، ونتنياهو يؤكد: لست مستعداً لاستبدال “حماستان بفتحستان”

أما بالنسبة للوزراء البريطانيين، فينصب التركيز على أفضل السبل لدعم السلطة الفلسطينية حتى تتمكن من المساعدة في حكم غزة بعد الحرب. وقال وزير الخارجية البريطاني، اللورد ديفيد كاميرون، لمجلس اللوردات هذا الأسبوع إنه يضغط على إسرائيل لوقف حجب الأموال عن السلطة الفلسطينية.

ولا يقتصر الأمر على حرمان إسرائيل للسلطة الفلسطينية من عائدات الضرائب فحسب، بل يهدد وزير المالية اليميني المتطرف بيلازيل سموتريتش أيضا بقطع تعاملات البنوك الفلسطينية مع نظيراتها الإسرائيلية.

وقال كاميرون إنه قال للحكومة الإسرائيلية “قد لا تعتقدون أن السلطة الفلسطينية هي السلطة المثالية. وقد تظنون أنها فاشلة في كثير من النواحي. لكن عليكم أن تجدوا شريكا غير حماس يمكنكم العمل معه في غزة والضفة الغربية، ويجب أن يكون هذا الشريك هو الحكومة التكنوقراطية الجديدة التي تديرها السلطة الفلسطينية”.

ومن المفهوم أن مسؤولي وزارة الخزانة البريطانية يقومون بإعداد أشكال جديدة من الدعم المالي والفني للسلطة الفلسطينية.

ولكن هناك أيضا البعض داخل الحكومة البريطانية الذين يضغطون على المملكة المتحدة لتكون أكثر وضوحا بشأن أفكارها الخاصة حول كيفية إنشاء الدولة الفلسطينية. وقال مصدر رفيع المستوى “لا يمكنك أن تدعم حل الدولتين ولا تتحدث عن الاعتراف بفلسطين”.

وأضاف “ما ينقصنا هو جدول زمني. نحن نتفق على نقطة البداية، أوقفوا الحرب. ونتفق على إنشاء دولة فلسطينية. ولكن لا يوجد تعريف لمسار لا رجعة فيه حول ذلك. علينا أن ندخل في هذا الفضاء، وإلا سنتعامل مع هذا على مدار السبعين عاما القادمة.”

ثم هناك أصوات من داخل إسرائيل. فقد أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إدانة شديدة لرفض بنيامين نتنياهو وضع خطة ما بعد الحرب. وقال: “إن “اليوم التالي لحماس” لن يتحقق إلا عندما تسيطر الكيانات الفلسطينية على غزة، برفقة جهات دولية فاعلة، وتقيم حكومة بديلة لحكم حماس”.

وذهب زميله في مجلس الوزراء بيني غانتس إلى أبعد من ذلك، حيث هدد بالاستقالة من الحكومة ما لم يوافق نتنياهو على خطة من ست نقاط بحلول 8 يونيو/ حزيران. وشمل ذلك غزة منزوعة السلاح وإقامة إدارة مشتركة أميركية وأوروبية وعربية وفلسطينية.

إن تركيز هذين الجنرالين السابقين هو عسكري أكثر منه سياسي. إنهم يخشون – ويرغبون في تجنب – سيطرة قوات الدفاع الإسرائيلية على غزة على المدى الطويل، وهو ما وصفه غالانت بأنه سيكون “مسارا خطيرا” ستدفع إسرائيل ثمنا باهظا من أجله من “إراقة الدماء والضحايا”.

وتشاطرهما الولايات المتحدة هذا الرأي. فقد قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أمام جلسة استماع بمجلس الشيوخ هذا الاسبوع “من الضروري ليس فقط أن ينتهي الصراع في غزة في أقرب وقت ممكن، بل أن تتقدم إسرائيل بخطة واضحة لكيفية حكم غزة وتأمينها وإعادة تنميتها”.

وأضاف أنه بدون ذلك فإن إسرائيل ستواجه خيارات غير مقبولة: احتلال عسكري طويل الأمد وتمرد، أو عودة حماس، أو الفوضى والخروج على القانون. وقال “نعتقد أن الفلسطينيين يجب أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم”.

وتمارس الولايات المتحدة أيضاً ضغوطاً على الدول العربية للموافقة على تشكيل قوة دولية يمكنها إرساء الأمن في غزة على المدى القصير. فلن تضع الولايات المتحدة قواتها على الأرض ولكنها تريد من الدول بما في ذلك مصر والأردن والمغرب والبحرين والإمارات العربية المتحدة أن تفعل ذلك بدلا عنها. لكن دبلوماسيين يقولون إن هذه الدول أوضحت أنها لن تشارك إلا إذا اعترف الغرب بدولة فلسطين، وكان هناك مسار متفق عليه لحل الدولتين، وجاءت هذه الدول بناء على دعوة ما من القيادة الفلسطينية.

وقال أحد الدبلوماسيين العرب “لا يمكن فصل اليوم التالي عن العملية السياسية، بل يجب أن يكون جزءا من صفقة شاملة. لن يضع أحد قدمه على الأرض إلا إذا كانت هناك عملية سياسية”.

وتشعر بعض الدول العربية أن الولايات المتحدة ركزت بشكل كبير على محاولة التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية. وهم يتقبلون أن هذا قد يكون أساسيا للحصول على موافقة إسرائيل على تسوية سياسية أوسع نطاقا، لكنهم يشكون في أن بعض المسؤولين الأمريكيين ينظرون إليه على أنه “حل سحري”.

ويعتقدون أيضا أن الولايات المتحدة بحاجة إلى التفكير بجدية أكبر بشأن “اليوم التالي” بالنسبة لإسرائيل، والانخراط بشكل أوثق مع الأصوات المعتدلة التي يمكنها كسب الدعم الشعبي لحكم فلسطيني في غزة. وهناك نقاش أيضا حول الدور الذي يمكن أن تلعبه تركيا، باستخدام نفوذها على حماس للتوصل إلى اتفاق ما بعد الحرب.

في نهاية المطاف، فإن العقبة الرئيسية أمام أي اتفاق هي بنيامين نتنياهو. فهو يرفض الحديث عن ذلك عدا عن معارضته القاطعة لأي دور للسلطة الفلسطينية. وهو يخشى إثارة غضب أعضاء حكومته اليمينيين الذين يفضلون الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد. لكن الضغوط تتزايد على رئيس الوزراء، وقد يضطر ذات يوم إلى الاختيار.

قال أحد الدبلوماسيين الغربيين “الخطر هو أنه لا توجد خطة لـ” مابعد الحرب” أو “اليوم التالي”. يمكن لإسرائيل أن تجتاح رفح عسكريا، لكن حماس ستظل هناك، وقد تكون هناك رفح آخرى. وقد تستمر الحملة العسكرية لعدة أشهر”.