تواجه السيدة فاطمة خليفة الكعبي، المدافعة البارزة عن حقوق الانسان في دولة الامارات العربية المتحدة، اتهامات مصيرية قد تؤثر سلبًا على سمعتها ومصداقية المؤسسات التي ترأسها، اضافة الى تسليط الضوء على الفساد في القضاء الاماراتي، كما تكشف هذه الاتهامات عن الوجوه الحقيقية للمسؤولين في دولة الامارات.
وتترأس الكعبي حالياً عدة مناصب في منظمات تهتم بحقوق الانسان، فهي رئيسة جمعية حقوق الانسان في الامارات، كما تشغل أيضا رئيس تحرير مجلة “الامارات لحقوق الانسان”، بالإضافة إلى عملها كـ نائبة لرئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، وهذا ما يعطيها مكانة مرموقة تمكنها من التأثير على السياسات الاماراتية المتعلقة بـ حقوق الانسان.
لكن التقارير الاخيرة تشير أن هذه الشخصية الرائدة في مجالات حقوق الانسان، متورطة في قضايا تتعلق بالتعنيف الجسدي والتهديد والتخويف على عاملة منزل من الجنسية الهندية كانت تعمل في منزل السيدة فاطمة الكعبي.
الفساد في القضاء الاماراتي
وأعلنت عاملة المنزل الهندية، التي غادرت دولة الامارات العربية جراء الحادثة، تعرضها الى اعتداء وتعنيف جسدي مبرح على يد رئيسة منظمة حقوق “الانسان” فاطمة الكعبي، إضافة إلى أنها قامت بتهديد العاملة الهندية بالترحيل من دولة الامارات وادراج عقوبات قانونية بحقها في حال قامت بالتحدث واشهار سوء المعاملة والاعتداءات.
كما تكشف هذه الاتهامات عن الوجه الحقيقي لشخصية فاطمة الكعبي، الذي لا يتماشى مع صورتها العامة كشخصية رائدة ورئيسة في منظمات حقوق الانسان، وهذا قد يضعها تحت المساءلة حول سلوكياتها الشخصية وكيفية استخدامها لمناصبها ونفوذها في محاولة منها للتغطية على هذه الاتهامات.
وتؤكد هذه الاتهامات إلى أن عاملة المنزل الهندية، لم تجد بابا للعدالة وذلك بسبب الفساد في القضاء الاماراتي، مما يطرح تساؤلات حول مدى استقلالية القضاء الاماراتي وجدية القوانين المعتمدة في البلاد.
فاطمة الكعبي المدافعة المتهمة
بالرغم من مكانتها كـ شخصية بارزة ورائدة في مجالات حقوق الانسان، وتوصيفها لنفسها بأنها مدافعة عن حقوق الانسان وداعمة للمساواة بين الجنسين والاصلاحات القانونية التي تقوم بها، إلا أن الاتهامات الأخيرة تكشف عن تناقض واضح في شخصيتها وسلوكياتها.
فكيف يمكن لشخصية مسؤولة عن الدفاع من اجل حقوق الانسان أن تكون متهمة بقضايا تتعلق بالاعتداء والتعنيف الجسدي والتهديد بحق عاملة منزل؟ هذا التساؤل يثير الشكوك حول مكانتها في مجال الدفاع وحماية حقوق الانسان ويفتح الباب لمراجعة شاملة للجهات والمؤسسات التي تعمل تحت ادارتها.
وفي وقت سابق، نشرت السيدة الكعبي دراسات وابحاث تتعلق بمواضيع حساسة منها الاعتداءات والعنف واجبار المشتبه بهم، إضافة إلى الفساد الاداري المتفشي داخل المؤسسات الاماراتية.
حيث كانت الكعبي تعتبر من الشخصيات القيادية في مجال الدفاع عن حقوق الانسان، إلا أن هذه الاتهامات قد تمس بشكل كبير بسمعتها وتقلل من مصداقيتها وتكشف عن الوجه الحقيقي للمسؤولين الاماراتيين، وهذا ما يثير التساؤلات حول مدى نزاهتها كمسؤول عن تشكيل السياسات الحقوقية في البلاد.
تأثير الاتهامات على القضاء الاماراتي
وتأتي هذه الاتهامات في ظرف حساس، حيث تتعرض دولة الامارات لضغوط عالمية متواترة بشأن كيفية تعاملها مع العمالة الاجنبية، لا سيما العاملين في المنازل.
كما اظهرت تقارير من منظمات حقوق الانسان، كـ “هيومن رايتس ووتش”، العديد من حالات سوء التعامل، بما في ذلك العمل القسري والتعنيف، إضافة إلى الحد من حرية التنقل ومصادرة جوازات سفر العمال.
لكن أن تمس هذه الادعاءات شخصية قيادية بارزة في مجال حقوق الانسان في دولة الامارات العربية يُعتبر ضربة قاسية لمصداقية الدولة في قضايا حقوق الانسان.
وفي هذا السياق، تواصل المنظمات الدولية دعواتها الى فتح تحقيق شامل وشفاف للكشف عن الحقيقة ومعاقبة كل من يثبت تورطه.
وتُشدد منظمات حقوق الانسان على أن أي تراخي في مواجهة هذه الاتهامات أو عدم إجراء تحقيق شفاف قد يؤدي إلى انعدام الثقة في مصداقية المؤسسات الحقوقية في دولة الامارات.
وحتى اللحظة، تواصل فاطمة الكعبي دورها القيادي البارز في رئاسة منظمة حقوق الانسان.
ومع ذلك، لا تزال المطالب قائمة لتحقيق شفاف ومساءلة حقيقية فيما يخص سجلها الحقوقي، سواء من قبل جهات داخل الامارات أو من قبل المراقبين الدوليين.
مصدر: قطر عاجل + منظمة حقوق الانسان