تواجه السيدة فاطمة خليفة الكعبي، السيدة البارزة في مجال حقوق الانسان في دولة الامارات، اتهامات مصيرية قد تؤثر سلبًا على سمعتها ومصداقية المؤسسات التي تدعمها، اضافة الى تسليط الضوء على الفساد في القضاء الاماراتي، حيث تكشف هذه الاتهامات عن الوجوه الحقيقية للمسؤولين مثلها في دولة الامارات.
وتترأس الكعبي حالياً عدة مناصب في منظمات تهتم بحقوق الانسان، فهي رئيسة جمعية الامارات لحقوق الإنسان، وأيضاً رئيس تحرير مجلة “الامارات لحقوق الانسان”، بالإضافة إلى عملها كـ نائبة لرئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وهذا يمنحها مكانة مرموقة تمكنها من التأثير على السياسات الوطنية المتعلقة بحقوق الانسان.
لكن التقارير الاخيرة تؤكد أن هذه الشخصية الحقوقية في منظمات حقوق الانسان، تورطها في قضايا تتعلق بالاعتداء الجسدي والتهديد والتخويف على عاملة منزلية هندية كانت تعمل في منزلها.
اتهامات خطيرة
وأعلنت الموظفة الهندية، التي غادرت دولة الامارات عقب الحادثة، تعرضها الى تعنيف جسدي مبرح على يد رئيسة منظمة حقوق “الانسان” الكعبي، إضافة إلى أنه تم تهديدها بالترحيل من الامارات وادراج عقوبات قانونية بحقها في حال حاولت الإفصاح عن سوء المعاملة.
حيث تكشف هذه الاتهامات عن الوجه الحقيقي لشخصية فاطمة الكعبي، الذي لا يتماشى مع صورتها العامة كمدافعة ورئيسة لمنظمة حقوق الانسان، وقد تفتح باب المساءلة حول سلوكياتها الشخصية واستخدامها لمناصبها ونفوذها في محاولة للتغطية على هذه الاتهامات.
وتؤكد هذه الاتهامات إلى أن العاملة، لم تجد بابا للعدالة وذلك بسبب الفساد في القضاء الاماراتي، وهذا يطرح تساؤلات حول مدى استقلالية القضاء الاماراتي وجدية القوانين المعتمدة في البلاد.
فاطمة الكعبي المدافعة المتهمة
بالرغم من مكانتها كحقوقية رائدة في مجال حقوق الإنسان، وتوصيفها لنفسها بأنها مدافعة بارزة في دعم المساواة بين الجنسين والإصلاحات القانونية، إلا أن الاتهامات الأخيرة تكشف عن تناقض واضح في ممارساتها.
كيف يمكن لشخصية مسؤولة عن الدفاع من اجل حقوق الانسان أن تكون متهمة بقضايا تتعلق بالعنف والتهديد؟ هذا التساؤل يثير الشكوك حول موقفها في مجال حقوق الانسان ويفتح الباب لمراجعة شاملة للجهات والمؤسسات التي تعمل تحت ادارتها.
وفي وقت مضى، نشرت الكعبي دراسات تتعلق بمواضيع حساسة منها التعذيب وإجبار المشتبه بهم، بالإضافة إلى الفساد الإداري داخل المؤسسات.
وكانت تُعتبر من الشخصيات القيادية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، إلا أن هذه الاتهامات قد تمس بشكل كبير بسمعتها وتقلل من مصداقيتها، مما يثير التساؤلات حول مدى نزاهتها كمسؤول عن تشكيل السياسات الحقوقية في البلاد.
تأثير الاتهامات على القضاء الاماراتي
وتأتي هذه الاتهامات في ظرف حساس، حيث تتعرض دولة الامارات لضغوط عالمية متصاعدة بشأن تعاملها مع العمالة الاجنبية، لا سيما العاملين في المنازل.
كما اظهرت تقارير من منظمات حقوق الانسان، كـ “هيومن رايتس ووتش”، العديد من حالات سوء التعامل، بما في ذلك العمل القسري والتعنيف، إضافة إلى الحد من حرية التنقل ومصادرة جوازات سفر العمال.
لكن أن تمس هذه الادعاءات شخصية قيادية بارزة في مجال حقوق الانسان في دولة الامارات العربية يُعتبر ضربة قاسية لمصداقية الدولة في قضايا حقوق الانسان.
وفي هذا السياق، تواصل المنظمات الدولية دعواتها الى فتح تحقيق شامل وشفاف للكشف عن الحقيقة ومعاقبة كل من يثبت تورطه.
وتُشدد منظمات حقوق الانسان على أن أي تراخي في مواجهة هذه الاتهامات أو عدم إجراء تحقيق شفاف قد يؤدي إلى انعدام الثقة في مصداقية المؤسسات الحقوقية في دولة الامارات.
وحتى اللحظة، تواصل فاطمة الكعبي دورها القيادي البارز في رئاسة منظمة حقوق الانسان.
ومع ذلك، لا تزال المطالب قائمة لتحقيق شفاف ومساءلة حقيقية فيما يخص سجلها الحقوقي، سواء من قبل جهات داخل الامارات أو من قبل المراقبين الدوليين.
مصدر: قطر عاجل + منظمة حقوق الانسان