منذ أكثر من 4500 يوم، يسكن الشيخ سمير الهلال في الزنزانة المنفردة داخل احد سجون المملكة العربية السعودية، من دون اي تهمة حقيقية، وحتى بدون محكمة، ويمنع لعائلته بالتواصل معه او حتى السؤال عنه او توكيل محام للدفاع عنه واخذ حقوقه.
ومع مرور حوالي الـ 12 عاما على اعتقاله، تبرز التوترات والمخاوف من اصابته بانتهاكات جسدية ونفسية بالغة تهدد حياته، وسط غياب تام للموقف الرسمي، وعدم وجود اية اشارة على اعادة النظر في قضيته او حتى تعديل مسارها.
وتعرض الشيخ الهلال، في صباح السادس عشر من ديسمبر في عام 2015، للاعتقال من أمام منزله الكائن في المنطقة الشرقية بواسطة قوة تابعة لـ وزارة الداخلية السعودية، وحسب توثيق المنظمة الاوروبية السعودية لحقوق الانسان، أن الشيخ اعتقل من قبل الشرطة بدون مذكرة توقيف، كما أنه لم يتلق أي استدعاء مسبق، أي أنه اعتقل بشكل تعسفي وفقا للمعايير القانونية الدولية.
واختفى الشيخ الهلال قسريا، منذ ذلك التاريخ، وحرم من عائلته ومنعوا من لقائه والسؤال عنه أو حتى معرفة مكان سجنه.
وطوال سنوات اعتقاله، قامت عائلته بعدة طلبات لمقابلته أو حتى الاطلاع على صخته الجسدية والنفسية، لكن السلطات السعودية واجهت طلباتهم بالرفض والتجاهل وحذرتهم بعدم السؤال عنه مجددا.
ولكن من فترة وجيزة، سمحت الشرطة السعودية لعقيلته برؤيته، إلا أن عائلة الشيخ الهلال تفاجئت عند قدومها إلى السجن بمنع الزيارة دون تقديم تفسير لعدم رؤيته، مما زاد القلق على مصير الشيخ وظروف اعتقاله.
الشيخ سمير الهلال: حرمان تام من الحقوق
أفادت المنظمة الاوروبية السعودية لحقوق الانسان، أن مواصلة اعتقال الشيخ الهلال وابقاءه في عزلة تامة في السجن الانفرادي لمدة تبلغ الـ 12 سنة يعد انتهاك صارخ للمادة 119 من نظام الإجراءات الجنائية في المملكة السعودية، والتي تنص أن ابقاء سجين ما في العزل الانفرادي لا يجوز أن تتخطى الشهرين، كما أنها تسمح للمتهم بالاتصال بمحاميه اذا تجاوزت مدة العزل الـ 60 يوما.
أما بالنسبة لحالة الشيخ سمير، لم يمنح من أدنى حقوقه كسجين، فقد بقي في العزل لمدة تجاوزت الاثنى عشر عاما، مما يعكس انتهاك صارخ للانسانية والقانون المحلي والدولي.
وأكدت المنظمة أن اعتقال الشيخ سمير الهلال يعد انتهاك واضح للمبادئ الاساسية التي نصت عليها قوانين الامم المتحدة لحماية الاشخاص المعتقلين والمساجين، بالخصوص المادة 15 التي تعطي كامل الحق للمساجين برؤية عائلاتهم والاتصال بمحاميهم الخاص، مع التاكيد على عدم عزلهم في السجن الانفرادي لفترات طويلة.
تعامل مماثل لمعتقلي الرأي
ليست قضية سمير الهلال حالة عابرة، وإنما تعكس نمط متكرر من عمليات الاعتقال التعسفي التي تتم في المملكة العربية السعودية.
ووفقا للمنظمة الاوروبية السعودية، فإن المملكة السعودية مستمرة في اعتقال العديد من الشخصيات الدينية والإصلاحية في ظروف مماثلة، من ضمنهم الشيخ سلمان العودة والدكتور عوض القرني، اللذان لا يزالان يقبعان منذ عام 2017 في العزل انفرادي، دون محاكمات منصفة، وتحيط بهم تهديدات بعقوبات قاسية تصل الى حكم الاعدام.
وتشير المنظمة الى أن السلوك السائد في هذه القضايا يعكس خللًا هيكليا في النظام القضائي السعودي، الذي اصبح وفقا لوصفها أداة قمع بدلا من كونه اداة ضامنة للعدالة.
وتؤكد أن غياب الشفافية والمصداقية، وفرض الحظر على التواصل مع محاميين، وعدم توجيه اتهامات واضحة، واعتقال الاشخاص لسنوات عديدة دون محاكمة، تشير الى وجود منظومة قضائية فاسدة وغير قادرة على ضمان حقوق الانسان.
قلق متزايد بشان الصحة النفسية والجسدية
ومع استمرار اعتقال الشيخ الهلال في العزل الانفرادي لأكثر من 12 عام، يزداد القلق من احتمال اصابته لمضاعفات صحية ونفسية جسيمة.
ووفقا لمعايير الطب النفسي والقوانين الدولية، فإن السجن الانفرادي المطول يعتبر بحد ذاته شكلا من أشكال التعذيب النفسي، وفقا لما صرح به المقررون الامميون المختصون.
وفي الوقت الذي تستمر فيه عائلة الشيخ سمير الهلال بالمطالبة بمعرفة مصيره واعطاءه الحد الادنى من حقوقه، تظل سلطات المملكة السعودية غير قادرة على اصدار اي تصريحات رسمية لتوضيح أسباب الاعتقال، أو حتى إظهار نيتها بتقديمه للمحكمة، مما يعكس تعقيد وغموض قضيته ويثير مخاوف حقيقية على صحته النفسية والجسدية، ويفتح المجال لاحتمالات خطيرة تتعلق بحالته الشخصية.