الخارجية الفلسطينية تطالب بإجراءات دولية رادعة لوقف الاستيطان

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم، بإجراءات دولية رادعة لوقف الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة
والجولان السوري المحتل.

وأدانت الوزارة، في بيان لها، سيطرة المستوطنين ومنظماتهم المتطرفة على موقع مياه نبع الفارسية في الأغوار والشروع
بعمليات بناء استيطاني، معتبرة ذلك “حرب مفتوحة على الأغوار والوجود الفلسطيني فيها، لإحكام السيطرة عليها وتخصيصها
لصالح التوسع الاستيطاني بأشكاله كافة”.

كما أدانت مشاريع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت لتعميق الاستيطان وتوسيعه بالجولان السوري المحتل، عبر
التخطيط لبناء مستوطنتين جديدتين وتوسيع البؤر الاستيطانية الموجودة في الجولان.

وحمل البيان حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة الاستيطان المركزة ونتائجها، مؤكدة أن تداعياتها ليس
فقط على فرصة تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين، والجهود الدولية المبذولة باستعادة الأفق السياسي لحل
الصراع، وإنما على صعيد تكريس وتعميق نظام الفصل العنصري “الابرتهايد” في فلسطين المحتلة.

ورحبت بالمواقف الأمريكية والدولية الرافضة للاستيطان والتي تحذر من مخاطره على الأمن والاستقرار في المنطقة، وبشبه
الإجماع الدولي على القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن هذه المواقف والجهود والقرارات غير كافية، ويجب ترجمتها إلى إجراءات دولية كفيلة بإجبار
الاحتلال على وقف الاستيطان وسرقة الأرض الفلسطينية، وإلزامه الانخراط الفوري في عملية سلام حقيقية.

ويعد ملف الاستيطان أبرز أوجه الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وأحد الأسباب الرئيسية لتوقف آخر مفاوضات للسلام بين
الجانبين قبل منتصف العام 2014.

وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية في العام 1967 وأقامت عليها المستوطنات، التي تعتبر مخالفة للقانون الدولي، لكن وزير
الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو أعلن في نوفمبر 2019 أنها لا تنافي القانون الدولي في خطوة مثيرة للجدل قوبلت برفض
فلسطيني قاطع.

المصدر: متابعات قطر عاجل