الاعتقال الإداري.. الرئاسة الفلسطينية تطالب سلطات الاحتلال بإنهاء سياساتها التعسفية وغير القانونية

طالبت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الخميس، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بإنهاء سياساتها التعسفية وغير القانونية ضد الأسرى والإفراج عنهم، مؤكدة رفضها للسياسات الممنهجة والتعسفية للاعتقال الإداري، وضرورة الإفراج غير المشروط عن الأسرى الفلسطينيين، خاصة أسرى الاعتقال الإداري التعسفي.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية، في بيان لها، على مساندتها لموقف الأسرى المعتقلين إدارياً في مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ146 على التوالي.

وأشارت إلى أن الاعتقال الإداري اعتقال تعسفي مخالف للقانون الدولي، وسياسة ممنهجة وواسعة النطاق وجريمة من الجرائم المركبة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي “لترسيخ منظومة الابرتهايد، والاستعمار في أرض دولة فلسطين”.

وأكدت أن ما يسمى بالنظام القضائي للاحتلال هو جزء من منظومة الاحتلال، وأداة من أدوات القمع التي يستقدمها لتجريم أبناء شعبنا وحرمانه من حقوقه، وتبييض الجرائم التي ترتكب بحقه، ولا تعترف بكل ما يصدر عنه من قرارات أو قوانين.

ودعا البيان أبناء الشعب الفلسطيني وجميع المؤسسات والفعاليات الوطنية الفلسطينية للوقوف مع الأسرى ومساندتهم في مواجهتهم المشروعة للاحتلال الإسرائيلي، وسجانيه كما طالبت الدول، ومؤسسات المجتمع الدولي بالضغط على الكيان الإسرائيلي، السلطة القائمة بالاحتلال، لإنهاء سياسته الإجرامية، وانتهاكاته لحقوق الشعب الفلسطيني وأسراه.

وحيت الرئاسة ، الأسرى البواسل في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وعبرت عن دعمها ووقوفها والشعب الفلسطيني بالكامل مع حقوقهم.

وبحسب نادي الأسير الفلسطيني (منظمة غير حكومية)، يقاطع نحو 600 أسير إداري المحاكم الإسرائيلية منذ بداية العام للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري بحقهم، إلا أن سلطات الاحتلال واصلت إصدار أوامر اعتقال إدارية جديدة

ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حاليا نحو 4700 أسير، وذلك حتى نهاية أبريل الماضي، من بينهم 32 أسيرة، و170 قاصرا، ونحو 600 معتقل إداري.

وبحسب آخر الإحصاءات فقد أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي نحو 8700 أمر اعتقال إداري بحق معتقلين فلسطينيين منذ عام 2015.

ويعدينا التصعيد الحاصل من قبل الاحتلال الإسرائيلي بما يتعلق بملف الاعتقالات الإدارية، إلى عامي 2016 و2017، حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين في ذلك الحين إلى مايزيد عن 700 معتقل، ولربما سنشهد هذا العام عددا مماثل أو أكثر  في حال استمرار الاحتلال بهذه الوتيرة المتصاعدة.

والجدير بالذكر أن سياسة الاحتلال هذه تهدف إلى تقويض أي حالة مواجهة ضد الاحتلال، عبر اعتقال المئات من الفلسطينيين الفاعلين على عدة مستويات.

الاعتقال الإداري

والاعتقال الإداري هو الذي يصدر من جهة ما بحق شخص ما دون توجيه تهمة معينة أو لائحة اتهام بحيث يكون بناء على ملفات سرية إستخبارية أو بسبب عدم وجود أو لنقص الأدلة ضد متهم ما.

وتختصر مؤسسة “الضمير لرعاية السجين وحقوق الإنسان” الفلسطينية (غير حكومية)، تعريف الاعتقال الإداري بأنه “اعتقال بدون تهمه أو محاكمة”.

وتضيف أن الاعتقال الإداري يعتمد على ملف سري وأدلة مزعومة لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها.

وتقول المؤسسة الحقوقية إن الاعتقال الإداري يصدر بأوامر عسكرية إسرائيلية لمدة أقصاها ستة شهور، ويمكن تجديده مرات غير محدودة، وقد يُفرج عن المعتقل الإداري، ويعاد فورا للاعتقال مجددا، أو تقدم له لائحة اتهام ويحاكم بعد اعتقاله إداريا.

وبدأت إسرائيل استخدام هذه العقوبة، المحظورة في القانون الدولي، ضد الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال والنساء، منذ احتلالها الضفة الغربية وقطاع غزة وشرقي القدس عام 1967.

وتشير مؤسسة الضمير إلى أن المعتقل الإداري لا يعلم تاريخ الإفراج عنه، وقد يَصدر أمر تجديد اعتقاله قبل أيام قليلة من موعد الإفراج عنه، أو في ذات اليوم المقرر فيه الإفراج عنه.

المصدر: قطر عاجل + متابعات