“اتحاد الشغل”: وزيرة العدل تمارس ترهيبا وضغطا على القضاء بتونس

اتهم نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد)، الجمعة، وزيرة العدل في البلاد ليلى جفال، بـ”شن حملة ترهيب وتخويف وضغط على القضاء للتدخل بعدة قضايا”.

وقال الطبطوبي خلال اجتماع مع الكوادر النقابية لقطاع النقل في قصر المؤتمرات في العاصمة تونس، إن “القضاء يتعرّض إلى حملة ترهيب وتخويف وضغط من قبل وزيرة العدل للتدخّل في عدّة قضايا. ذلك كان نقلاً عن معروفين بنزاهتهم ولديهم روايات يندى لها الجبين”، وفق تعبيره.

وأضاف: “من يُريد قضاءً مستقلاً ودولة قانون ومؤسسات، ومن لديه ملفات قضائية، ليس من حقّه تعطيل تلك الملفات، وعليه نشر العدل والإنصاف”.

وتابع الطبوبي: “لا ننكر وجود خلل في المؤسسة القضائية. نحن دعاة حوار ولسنا ضد تعديل الدستور أو النظام الانتخابي الذّي يتضمن هنات فنحن منفتحون على الإصلاح”.

والأربعاء، أصدر سعيد أمراً رئاسياً نشر في جريدة الرائد (الرسمية) يقضي بإعفاء 57 قاضياً من مهامّهم، على خلفية اتهامات وُجّهت إليهم من بينها “تغيير مسار قضايا” و”تعطيل تحقيقات” في ملفات إرهاب وارتكاب “فساد مالي وأخلاقي”.

اقرأ أيضا: واشنطن تتهم سعيّد بتقويض المؤسسات الديمقراطية في تونس

وقوبل هذا القرار برفض داخلي من قبل نقابات وأحزاب تونسية، إضافةً إلى انتقاد دولي حاد خاصة من جانب الولايات المتحدة ومنظمة العفو الدولية.

ومنذ 25 تموز/ يوليو الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث فرض سعيد إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

كما قرر سعيد إجراء استفتاء على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو/ تموز المقبل، وتقديم الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول القادم، ومنح نفسه حق تعيين ثلاثة من أعضاء هيئة الانتخابات السبعة، بمن فيهم رئيسها.

وتقول قوى تونسية إن هذه الإجراءات تمثل “انقلاباً على الدستور” وتستهدف تجميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بيد الرئيس.

بينما ترى قوى أخرى أن تلك الإجراءات تهدف إلى “تصحيح مسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.